تحاول الإدارة بشركة المناطق الحرة تصويب بعض الإجراءات ، ومنهم سياسة النقد للتخزين بصندوق المناطق الحرة من خلال تعديلات جوهرية استباقية لاستيفاء البدلات مسبقا مقدما" للحد من التهريب عبر طرق ترك البضاعة لسنوات دون دفع ما عليه من رسوم للحرة ،الأمر الذي يتطلب المرور على المزاد وهو مزاد لا يرد لصندوق الحرة حقوقه من جراء وجود تنافر بين الحرة والجمارك ، وهو على سبيل المثال يتم البيع بمزاد من قبل الحرة برقم ، كون المزاودين هم من سنوات والأغلب هم ليسوا تجار لكن صيد المزاد بالحرة سهل، كون الجمارك تنفذ سياسة التخمين ،دون ترابط أو توافق مع الحرة للوصول للقيمة الحقيقة وما بين مزاد الحرة ،وتخمين الجمارك ،هناك فرق كبير وهذا يعزز خسائر الحرة على تحصيل بدلات التخزين على بضائع مخزنة من سنوات، ترتب عليه رسوم مالية ، وسعر المزاد لا يلبي مطالب الحرة المالية ،والمتابع لساحة المعاينة الأولية يجد حركة دخول للبضائع ؟

وبالمقابل هناك تراجع بالحركة لإخراج معادلة بحاجة لوقفة جادة وسريعة ،ومن الجهات المعنية وخاصة رصد حركة الأبواب من قبل الأجهزة للوقوف على حقيقة الفرق الشاسع بين حجم الدخول وبين حجم الإخراج !وهو ما دفع إدارة الحرة لإصدار تعليمات التخزين والبدلات على البضائع سواء تخزين أو مستثمر .

لكن لابد من دور لديوان المحاسبة للوقوف على حقيقة المزاد ، وكيف يتم البيع والتنافر بين البيع والتخمين الجمركي ، وتحديد الأسباب للوصول لتوافق بين الحرة والجمارك، بإشراف ديوان المحاسبة ، وهذا كفيل بتعزيز مورد المناطق الحرة والجمارك من خلال توحيد القيمة ؛ لتكون بتوافق الطرفين ورعاية ديوان المحاسبة .

ودون الرجوع لسياسة البديل وهي تعديل بدلات التخزين للتعويض عن نقص حركة معاملات البضائع !
لكن هناك من هم مبتزون لشراء المزاد ببخس الأثمان وهؤلاء قناصون وهم بنفس كل مزاد هم موجودون للتبخيس بقيمة المزاد ،وهذا يرتب على المناطق الحرة خسائر .فكيف السبيل لتعويض الخسائر ؟

وذلك برفع البدلات لمزيد من الرسوم وهو باب غير حميد بعالم الاستثمار وطريق للتهريب وهي سياسة ليست حكيمة !!

أو الدعوة للتشارك مع الجمارك في توحيد سعر المزاد وبهذا يتم قطع الطريق على المبتزين .

لعل هناك من يسمع ويتفضل بالنزول لساحة تخليص البضائع والحكم من قرب على واقع استثمار البضائع .

وشكر الله سعيكم ،،ربي تحمي مملكتنا .