جاءَ التعديلُ على حكومةِ "عبدِ الله نسور" صادمًا ،ومتعارضًا مع المطالبِ الواسعةِ لإنهاءِ حالةِ التوترِ والترقّبِ التِي أدخلتْ البلادَ والعبادَ في حالةِ احتقانٍ شديدٍ منذُ تولِّيها ؛وأعادَ هذا التعديلُ تمكينَ الأطرافِ المُمَكَّنَةِ أصلاً مِن مفاصلِ الدولةِ والحكومةِ.
ربّما بدا الأمرُ للبعضِ في جانبٍ مِنه ،أنّه استجابةٌ للضغوطِ الشعبيّةِ بفعلِ الفشلِ الذريعِ لنهجِ الإقصاءِ وفرضِ السياساتِ العرفيّةِ التي أَدْمَتْ جراحُها قلبَ الأردنِّ شعباً وأرضاً ،لأنَّ التغييراتِ لا تَمسُّ جوهرَ المُشكلةِ ،ولا تُعالج القضايا المطروحةِ، سواءٌ في أزمةِ المُشتقاتِ النِفطيَّةِ أو الكهرباءِ أو ارتفاعِ الأسعارِ أوالفقرِ.
فقائمةُ الأسماءِ التي دخلتْ التشكيلَةَ الوزاريَّةَ ،والتي تّم تدويرُ مواقعِها ،لا تعكسُ أيّ تغييرٍ على نهجِ الحكومةِ في معالجتِها للقضايا المصيريَّةِ التي تعاني مِنها البلادُ ،فهي لا ترقى إلى مستوى توقعاتِ الشارعِ الأردنِيِّ ،ولمْ تكنْ شاملةً ولا مُعبِّرةً عنْ نبضِ الشارعِ ،فجاءَتْ بعيدةً كلَّ البعدِ عنْ تلبيةِ رغباتِ المواطنين التي كانتْ تطمحُ إلى تغييراتٍ حقيقيّةٍ ،فسياسَةُ الترقيعِ لنْ تُجدِي نفعًا ،ولمْ تَعُدْ حلًّا ،حيثُ اتّسعَ الخرْقُ على الراقِعِ ،ولمْ يَعُدْ ينفعُ الترقيعُ فيها.
سؤالٌ أتوجّهُ بهِ إلى رئيسِ الحكومةِ ،ما هي الظروفُ التي استدعتْ مِثلَ هذا التعديلِ ؟وهلْ القادمون أحسنُ حالاً مِن الذين مَضَوا ،أمْ هو تغييرُ وجوهٍ ،وشمَّاعاتٌ يُعلِّق عليْها الرئيسُ إخفاقاتِه وأغلاطَه؟أمْ هو الضَحِكُ على الذقونِ؟ !
إنّ التعديلَ لمْ يكنْ لضرورةٍ مِنْ أجْلِ المحاسبةِ ومراجعةِ الأداءِ ،بُغْيَةَ تطويرِ الأداءِ وضخِّ دماءٍ جديدةٍ.
وإنّما جاءَت التعديلاتُ لأغراضٍ سياسيَةٍ بحتةٍ ،لا علاقةَ لها بنشاطِ الحُكمِ ،والشاهدُ على ذلك ،أنَّ هناك وزراءَ في حالةِ استبدالٍ مستمرٍ لمواقعِهم الوزاريّةِ ،حتّى أنَّ الوزيرَ الواحدَ قدْ يكونُ مرَّ على أكثرِ مِن وزارةٍ دونَ أنْ يُغادِرَ التشكيلةَ الوزاريّةَ أياً كانتْ ،وأياً كانت الأسبابُ ولو لمرة واحدة ،لا بلْ إنّ بعضَ الوزاراتِ أصبحتْ مملوكةً لأشخاصٍ معيّنِين وكأنَّهم وَرِثوها عنْ آبائِهم وحصلوا على سندِ تسجيلٍ بها مِنْ دائِرةِ الأراضِي والمِسَاحَةِ.
فإذا ما كانَ التعديلُ مِنْ أجلِ التعديلِ فهو بذلك يكونُ بلا قيمةٍ ،ولا تنعكسُ فوائدهُ على المواطنِ ويبقى الحالُ كما هو يسيرُ في الاتجاهِ الخاطِئِ بخطواتٍ حثيثةٍ.
ولذلك لا أريدُ مِن أحدٍ أنْ يُسرفَ في التفاؤلِ وفي التوقعاتِ تجاهَ رئيسِ الحكومةِ ونواياهُ ،وأنْ يجتهدَ المطبِّلونَ للحكوماتِ المتعاقبةِ في تحليلِ وتنميقِ مواقفِ الرئيسِ وخطورتِهِ في إدارةِ الدولةِ حتّى لا يُسبِبَ لهُ خيبةً كبيرةً .