جراسا -

مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل - قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن مساء الاثنين إن مختصين قانونين بينهم دوليين وعرب يسابقون الوقت بشكل متواصل للإنتهاء من الملفات المتعلقة بممارسات الاحتلال لترحيلها الى محاكمة في أروقة الجنايات الدولية.

وأشار محيسن في تصريح لـ"جراسا" الى أن ملفي جرائم الحرب والعدوان على غزة الى جانب ملف الاستيطان يشكلان رأس الحربة في الملفات التي ستقدم الى الجنايات الدولية إلى أن أول ملفين سيتم تقديمهما للجنائيات الدولية مطلع نيسان المقبل.

وتأتي تصريحات القيادي محيسين بالتزامن مع ما أعلنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتية، اليوم (الاثنين)، ان الفلسطينيين سيقدمون أول لائحة اتهام ضد اسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية في الاول من ابريل (نيسان) المقبل.

وقال اشتية لوكالة الصحافة الفرنسية، ان احدى الخطوات المهمة التي سيتخذها الفلسطينيون هي "تقديم لائحة الاتهام ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية في الأول من ابريل القادم بما يشمل العدوان على غزة (صيف 2014) والاستيطان".

من جهته، قال د. نبيل شعث عضو اللجنة الوطنية العليا في تصريحات له إن اللجنة قررت تقديم شكوى إلى المحكمة الدولية حول قضيتي العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة واستمرار بناء المستوطنات.

وكانت القيادة الفلسطينية اعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي، تقديم طلب الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية، ما سيمكنها من ملاحقة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ويأتي الاعلان قبل انعقاد اجتماع المجلس المركزي؛ وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية الاربعاء والخميس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وسط مخاوف على مستقبل السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية حادة.

وجمدت اسرائيل في يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية، ردا على تقديم هذا الطلب.

وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية، لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 150 ألف موظف.

وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في منتصف يناير الماضي، فتح بحث اولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.

وشن الاحتلال الاسرائيلي في (تموز) الماضي عدوانا ارهابيا مدمرا على قطاع غزة، ما أدى الى استشهاد قرابة 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين. وقتل اكثر من 70 شخصا من الجانب الاسرائيلي غالبيتهم من العسكر.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع في 31 كانون الاول الماضي على وثيقة للانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية أبرزها محكمة الجنايات الدولية.