جراسا -

ذكر مصدر دبلوماسي أمريكي بأن الولايات المتحدة الامريكية ستستخدم مساء اليوم حق النقض الفيتو ضد اي قرار يصدر من مجلس الأمن حول تقرير "غولدستون" الذي يتهم قادة العدو الصهيوني بإرتكاب جرائم حرب في غزة خلال العدوان الصهيوني على القطاع مطلع العام الجاري. هذا التهديد الامريكي رافق الدعوة الليبية لمجلس الامن الدولي للانعقاد للبحث في هذا التقرير.

فقد اعلنت مصادر دبلوماسية في وقت سابق الاربعاء ان ليبيا طلبت يوم امس عقد اجتماع طارىء لمجلس الامن لمناقشة "تقرير غولدستون" حول العدوان الصهيوني على قطاع غزة مطلع العام الجاري.

وقال مساعد الوزير الخارجية الليبي ابراهيم دبشي ان "بلاده التي تتحرك باسم المجموعة العربية في مجلس الامن طلبت عقد اجتماع طارىء لمجلس الامن للبحث في تقرير لجنة غولدستون".

من جهته قررالرئيس الفلسطيني محمود عباس ايفاد وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي الى نيويورك لحضور جلسة مجلس الامن التي دعت اليها ليبيا لمناقشة "تقرير غولدستون".

واشار عباس إن "السلطة ستضع كل امكانياتها واتصالاتها الى جانب الشقيقة ليبيا من اجل استصدار قرار من مجلس الامن الدولي حول التقرير".
بدوره حمّل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو "الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية المباشرة عن تأجيل بحث تقرير غولدستون"، مؤكدا إن "عباس هو من اتخذ قرار التأجيل".

ودعا عمرو "الرئيس الفلسطيني الى إلغاء لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها في الأمر، واضاف انه "صحيح ان ضغوط قد مورست على الرئيس عباس الا انه كان بالامكان عدم الاذعان لها"، مطالبا "بالتوقف عن افتعال التبريرات والذهاب الى صلب الموضوع وفق آليات القرار الفلسطيني".
في نفس الاطار اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك أن "موقف السلطة الفلسطينية من تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية كان مخيبا للآمال" واعتبر ان "أداء السلطة الفلسطينية يمثل خيانة لشعبها"، وتابع "هي بذلك تؤكد انها غير قادرة على حماية مصالح الشعب الفلسطيني".
واضاف فولك ان "موقف السلطة يخلق أزمة تمثيل للشعب الفلسطيني"، مشيرا ان هناك ممثلين منتخبين للشعب الفلسطيني في غزة حرموا من هذا التمثيل".
وقد افادت المصادر ان "ممثلي المنظمات الحقوقية استنكروا سحب التصويت على تقرير غولدستون"، معتبرة "انهم عملوا طوال الأيام الماضية على تجنيد التأييد له وخاصة في أوساط الدول الأوروبية المعارضة بهدف إضفاء مزيد من الزخم للقرار".