جراسا -

القاهرة - في اول يوم من محاكمات القضية الشهيرة التي استحوذت على الرأي العام المصري والعربي، قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم واتهام ضابط امن الدولة السابق

محسن السكري يقتلها بتحريض من رجل الاعمال والسياسي البارز في الحزب الوطني الحاكم في مصر، ورئيس احدى لجان مجلس الشورى المصري هشام طلعت مصطفى، ظهرت اقوال قانونية تستشرف براءته من الاتهام الموجه اليه، حيث افردت بعض وسائل الاعلام جزئية قانونية تهدم الاتهام من الاساس وهي «ان اعتراف متهم على متهم آخر في القضية نفسها باطل اذا كان هو الدليل الوحيد، بما يسمح لهشام طلعت مصطفى بالبراءة لان اعترافات السكري هي دليل الادانة الوحيد ضد هشام طلعت مصطفى.
إدانة
الدكتور سمير صبري المحامي اكد بما لا يدع مجالا للشك ادانة هشام طلعت مصطفى والحكم عليه بحكم مشدد حيث قال: اذا كان الدليل الوحيد في الدعوى الجنائية هو اعتراف متهم على متهم آخر فانه دليل باطل لا يؤدي الى الادانة، اما اذا كانت هناك ادلة اخرى مثل التسجيلات أو بصمات الصوت أو اي دليل آخر في الجريمة، فقد استقرت احكام محكمة النقض على ان الادلة تساند بعضها البعض وتنشئ الواقعة الاجرامية التي يتعين معها معاقبة المتهم، فاذا كان هناك ادلة اخرى بخلاف اعتراف متهم على متهم فيعتبر اعتراف المتهم على المتهم الآخر ضمن ادلة الجريمة، فقد استقر حكم محكمة النقض على: اذا وجد دليل متهم على متهم فهو باطل وتسجيل موبايل اذا كان هو الدليل الوحيد فهو باطل اما اذا كانت هناك مجموعة من الادلة مجتمعة يعضد بعضها بعضا فان المحكمة سوف تستجيب لها ولذلك فسوف تعتد المحكمة باعترافات السكري والتسجيلات بين هشام والسكري وتصوير السكري في دبي لان كل هذه الادلة والقرائن اجتمعت سويا.
إعدام
وقال سمير صبري: من الواضح ان القضية تتجه نحو ادانة هشام طلعت مصطفى والسكري ولن يحصلا على حكم بالاعدام، لكن قد يحكم عليهما بحكم مشدد لن يقل عن 20 سنة سجنا فهي جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد والتحريض على القتل وتحويل اموال من اجل تنفيذ الجريمة.
ونفى صبري امكان تسييس القضية وقال: لن تسيس القضية لسببين، اولا ابتعدت الدولة عن هذه القضية وتركتها للقضاء، والقاضي الموجود على المنصة المستشار محمد قنصوه من اقوى القضاة الموجودين على منصات القضاء، وان الضجة الاعلامية حول القضية افتعلها المحامون.
علاقات
فيما اكد خالد فؤاد المحامي لـ «القبس»: ان القضية تسير بصورة طبيعية جدا ولا يستطيع احد ان يصدر احكاما فيها لان المجني عليها متعددة العلاقات، وتقاطعت علاقاتها مع شخصيات نافذة، كما ان هناك وقائع لم يتم الاعلان عنها من الجائز ان تؤدي الى تغيير مسار القضية منها عدم معاينة السلطات المصرية لمسرح الجريمة وعدم معاينة اداة الجريمة ومعرفة ما اذا كانت تتناسب مع التنفيذ، وهل اقتصر القتل على الذبح ام تم تشويه الجثة، ومعاينة جسم السكري لمعرفة هل حدثت مقاومة من القتيلة ام لا، وهل هناك اجزاء من جلد السكري نشبت فيها اظافر القتيلة، وهل ما زالت في اظافرها اثار هذه المقاومة ام لا، بالاضافة الى ضرورة استدعاء خبير اصوات لمعاينة صوت هشام طلعت مصطفى حتى نستطيع التأكد من وجود قصد جنائي لانه بانتقاء القصد الجنائي انهارت الجريمة.
وقال فؤاد: في ظل تلك الادلة وسرعة احالة القضية الى المحاكمة اعتقد ان براءة هشام ستصبح امرا بالغ الصعوبة الا اذا كان لدى هشام دليل غير معلن يستطيع به اثبات براءته.
وقال فؤاد: لن يتم تسييس القضية لانها في مرحلة يستحيل ان يتم فيها تسييسها، لان النيابة العامة قدمت من قبل ممدوح اسماعيل مالك عبارة الموت «السلام 98» بجنحة اهمال وهذا خطأ قانوني وكان الاحرى بها تقديمه بجناية تزوير هو واعضاء هيئة السلامة البحرية فهشام طلعت مصطفى سوف يدان بنسبة كبيرة وسوف يحصل على حكم ضده.