لم تكن نتائج الثانوية العامه للفصل الأول التي اعلنت بالأمس مؤلمة وحسب ، بقدر ما هي رسالة تكررت منذ سنين لم يلتقطها أي وزير او مجلس تربوي لما آل اليه واقع التعليم في الأردن ، والذي يسير من تردي الى تردي اكبر ويشكل تحديا امام الدولة أغفله الوزراء والمعنيون بسياسات التعليم وتطويره . ويحاول الوزراء إخفاء تلك الحالة بعدد من الإجراءات " الضابطة " والحازمة لمواجهة ظاهرة الغش مثلا في امتحان الثانوية العامه وإهمال بقية الظواهر التي تتراكم وتتسع دون أدنى اهتمام من قبل القائمين على الوزارة والتعليم في بلادنا .
نتائج الثانوية كما كل عام كانت مؤلمة ليس لما ظهرت عليه من تدني معدلات النجاح وانخفاض كبير في عدد الناجحين ، بل مؤلمة لأن المشكلة الأساسية لتدني نسبة النجاح ولجوء الطالب لممارسة الغش كان بسبب ضعف استعداده وامكاناته وجاهزيته وضعف مخزونه العلمي والمعرفي والتي يعود السبب فيها الى ضعف التأسيس والتقصير الحاصل في العملية التعليمية من مختلف الجوانب التي لو توافرت لما اضطر الوزير استخدام الاساليب الحازمة للحد من عملية الغش التي انتشرت على مدار سنوات عدة ، ولما لجأ الكثير لتلك الظاهرة ، ولما ظهرت عليه تلك النتائج بالصورة المؤلمة .
لا يخفى على أحد أن واقع المدارس يتراجع ، ونسبة المتفوقين تتراجع ،ونسبة الأمية تتضاعف حتى في الصفوف العليا ، وأن جودة التعليم تتراجع ، وأن واقع المناهج والعلوم المقدمة جامدة لايجري مراجعتها وتطويرها بما يناسب قدرات الطلبة وخبراتهم وظروفهم ، كما أن هناك أسبابا تتعلق بتراجع المتابعة والتقييم والرقابة والتدريب والإشراف، بعد إلغاء المراكز والمعاهد المختصة في الوزارة بهذا الشأن، حيث ألغيت أو ُدمجت في فترة ما وفق اجتهاد مرحلي غير مدروس او مخطط له ، وأهمل تدريب وتأهيل المعلم بحجة أن الجامعات تخرج كفاءات مؤهلة لكنها ليست مؤهلة للعمل وكانت الاختبارات التي اجريت على مئات المعلمين المرشحين للتدريس مؤلمة اكثر و وبشكل " فضائحي " وبالرغم من كل هذا يجري اعتماد بدلاء من حديثي التخرج في المدارس على حساب التعليم الإضافي الذي انهك التعليم واعاده الى الوراء ، كما وان الحالة المعيشية للمعلم ليست بمستوى الطموح مما يعزز " فرار" المعلم من وظيفته " والبحث عن وظيفة أخرى او وظيفة جانبية لدعم مستوى معيشته المتردي ، وأن نسبة حضور الطلبة والتزامهم بالدوام المدرسي تنخفض كل عام ، وأن قرارات بعض المدراء وتفريغ المعلمين وغيابهم لحضور الدورات على حساب اليوم الدراسي وتكليف أخرين تلعب دورا في غياب الاستقرار عن تلك المدارس ، وكان مؤشر معهد غالوب العالمي للإستطلاع لعام 2012 قد أظهر تراجع التعليم في الأردن ومستواه من المرتبة 45 الى 65 خلال 3 أعوام ! دون أن تأخذ الوزارة بتلك الاستطلاعات أو توليها الأهتمام .
هناك جوانب ادارية وتربوية وفنية لايتسع المجال لذكرها وتفاصيلها تمارسها المديريات تلعب هي الأخرى دورا في تدني مستوى التعليم والانتاج التعليمي والفكري وضرب استقرار المدارس والمتعلقة بسياسات النقل والتعيين مع بدايات العام الدراسي وليس خلال العطلة الشتوية او الصيفية حيث تنتشر الفوضى ويعم الارتباك غالبية المدارس ، الى جانب عدم جاهزية المدارس من لوازم وكتب مدرسية ومختبرات وغيرها مع بداية كل عام والتي يجري " سلقها " بطرق غريبة تتعدى الشهر الثاني من بدء العام الدراسي احيانا دون كتب ودون معلمين ! والتي لابد لتلك الممارسات السنوية " الروتينية " التي تشهدها المدارس من مراجعة وضبط وحل جذري ، بحيث يبدأ العام الدراسي منذ اليوم الأول وليس الأسبوع الثالث او الرابع .
إن الحالة التي نشهدها اليوم في التعليم لا تتحمل مسؤوليتها وزارة التربية والتعليم وقيادتها الحالية فحسب وإن كانت بالفعل هي المسؤول الأول عنه ، ولكن نظراً لتفاقم المشكلة وللتركة الثقيلة التي ورثتها ، فإن المسؤولية اكبر منها ، ذلك يتطلب من الجميع استيعاب حجم المشكلة والاعتراف بالواقع المؤلم ، فبغير ذلك لا يمكن إيجاد الحلول، ودون تلك الإجراءات فسيبقى الحال على ما هو عليه ، بل ويتضاعف " التردي" ويستفحل ونعرض الوطن لأزمات وتحديات يصعب علاجها بسبب مخرجات تلك السياسات التي لم يعد السكوت عليها مناسبا .