جراسا -

قررت نيابة أمن الدولة ايقاع الحجز التحفظي على الاموال المنقولة و الغير المنقولة لأكثر من 650 شخص و كذلك منعهم من السفر خارج البلاد.

و هؤلاء الاشخاص هم من اصحاب مكاتب البورصات و آقاربهم ذات الصلة و ممن ثبت صلتهم بالمتهمين .

وحسب المعلومات ان نيابة أمن الدولة بدأت بجمع المعلومات عن باقي الشركات التي تعاملت مع البورصه بشكل مخالف للقانون و سيتم استدعائهم رسمياً ومن هذه الشركات و حسب المعلومات : شركة (رتش) و (جنيفا) التي خسر بها الكثير من المواطنين أموالهم و التي قدرت بالملايين لان هناك شكاوى قدمت بحق هاتين الشركتين.

والجدير بالذكر ان نيابة أمن الدولة بدأت بتشكيل لجان من خبراء ماليون لهم المام في مجال التعامل بالبورصات أضافة الى عدد من مدققي الحسابات بهدف الوقوف على حقيقة الارقام و الخسائر التي تعامل بها أصحاب تلك المكاتب و هل كانت هذه المكاتب تتعامل بالبورصات العالمية ام انها مارست عمليات احتيالية بحق المواطنين وذلك تحقيقاً للعدالة التي تسعى أمن الدولة الى تكريسها .

وحسب المعومات " جراسا نيوز " ان هناك توجه لدى أمن الدولة الى تكفيل عدد من الموقوفين على ذمة قضايا البورصة ممن تثبت ملائتهم المالية بهدف إعادة اموال المواطنين خلال مدد معينة.