جراسا -

خاص - تقرير جراسا - منذ العاشر من اذار عام 2014  تراوح لجنة التحقيق الأردنية - الإسرائيلية التي أعلنت حكومة عبدالله النسور  تراوح مكانها، للوقوف على أسباب حادثة جريمة اغتيال الشهيد القاضي رائد زعيىتر بنيران جنود إسرائيليين على معبر الكرامة أثناء توجهه إلى الضفة الغربية المحتلة.

وفي الظل هذا التلكؤ الحكومي تواصل الفعاليات الشعبية والوطنية والنيابية توجيه اتهاماتها للحكومة في متابعة القضية والاكتفاء بالقول:"فور انتهاء التحقيق سنعلن عن النتائج."،وسط مماطلة وتهرب دولة الاحتلال التي اعتادت على القتل والجرائم دون حسيب أو رقيب.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي مواجهة اختصرتها تغريدة "توتير" قبل فترة عندما أشارت إلى اسم الشهيد زعيتر ضمن وسم "هاشتاج" عنون "لا للزهايمر الشعبي".وذلك في أشارة الى أن دماء الشهيد الزعتري تأبى النسيان.

وأنشأ نشطاء عدد من الصفحات التواصلية الناشطة منذ الجريمة وحملت اسم رائد زعيتر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك،" من بينها "الشهيد رائد زعيتر" ومعا لإرجاع حق الشهيد الأردني الدكتور رائد زعيتر" و"حملة المليون أردني للمطالبة بطرد السفير الاسرائيلي."

وعلى الأرض هتفت مسيرة"زهايمر" والتي انطلقت قبل أشهر  وسط عمان"عيد عيد ظلك عيد، رائد زعيتر شهيد" في تذكير للحكومة بقضيته والكشف عن ملابسات مقتله التي طال انتظارها.

وفيما يلاحظ شح المعلومات الصادرة عن التحقيق، من قبل الجانبين الأردني والإسرائيلي، حول حادثة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقاضي زعتير.

ويرى مراقبون أن أزمة الثقة باللجنة الاسرائيلية - الاردنية المعلن عنها، ساهمت بشكل أو بأخر بتغيب ملف الشهيد زعيتر من عدد من الوسائل الاعلامية،في وقت لم تعلن فيه الحكومة عن آلية عمل تلك اللجنة.

ومع مرور الأيام تتضائل الفرص لظهور طرف خيط لنتائج التحقيق في الفترة القريبة القادمة في جريمة اغتيال القاضي زعيتر،وها ما يبعث علامات استفهام عريضة بجدية اللجنة او وجودها اصلا.

وفي هذا الصدد،اعتبر النائب سمير عويس أن 'الحكومة فرّطت بدم الشهيد رائد زعيتر، واستعملت التحقيق كمهرب من طرح الثقة فيها'، مطالبا الحكومة بنشر نتائج التحقيق.

وأضاف عويس في بيان له نشرته "جراسا" قبل أيام: 'لابد من إطلاع الشارع الأردني على آخر مستجدات التحقيق واتخاذ إجراء سريع برفع قضية دولية ترد حق أهل الشهيد، وذلك أضعف الإيمان'، منوها بأن 'على الحكومة الأردنية أن تعيد للدم الأردني هيبته'.

وشدد عويس على أن الحكومة مازالت تتجاهل المطالب النيابية والشعبية في الكشف عن نتائج التحقيق باستشهاد القاضي رائد زعيتر، والذي تعهدت به الحكومة منذ قرابة العشرة أشهر أمام مجلس النواب والشعب الأردني.

وكانت مؤسسة "الحق" -  القانون من أجل الإنسان - ومقرها رام الله قد انتهت عقب اغتيال القاضي زعيتر من جمع وتدوين ودراسة مختلف الوقائع والمعلومات والشهادات التي قام فريق بحث المؤسسة الميداني والقانوني بجمعها عن ظروف وملابسات الجريمة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي على نقطة التفتيش والأمن الأولى في معبر الكرامة (جسر أللنبي) بتاريخ 10 اذار/مارس 2014، حيث تم جمع مجموعة من الإفادات من شهود العيان الذين عبروا الأرض الفلسطينية المحتلة على ذات الحافلة رفقة القاضي رائد زعيترواكدت تلك الروايات في مجملها ادانة الاحتلال بشكل مباشر،فيما لم يعرف ما اذا كانت الحكومة قد اطلعت او توصلت الى نسخة هذا التقرير غير الرسمي،أو استفادت من نتائجه.

وللتذكير دوما،قُتل القاضي زعيتر رميا بالرصاص، على يد جنديين إسرائيليين، وحسب شهود عيان رافقوا القاضي في رحلته إلى المعبر، فإن الشهيد كان يحاول الصعود إلى حافلة الركاب، عندما دفعه أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، فسقط على الأرض، ثم نهض وقام بدفع الجندي الإسرائيلي، فأطلق الجندي عليه النار، ولم يصبه في الطلقة الأولى، ثم قام بإطلاق ثلاث رصاصات أصابته في صدره، وأدت إلى استشهاده.

وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، قد وعد مجلس النواب :"نحن ملتزمون بإحاطة مجلس النواب الموقر علما بمسار وتطورات التحقيق هذا بشكل منتظم حتى انتهائه وتقديم التقرير النهائي بشأنه إلى المجلس، وهذه النتائج، سنقوم بإجراء تقييم لها حال ورودها، وبالبحث في الخيارات التي تتيحها نتائج التحقيقات".

فهل تبرد قلوب ذوي الشهيد زعيتر وقلوب الشعب الأردني والفلسطيني،في وقت يؤكد فيه الشعبان بأن التحقيق مطلب يأبى النسيان.