ثارت في الآونة الأخيرة الكثير من التكهنات والتأويلات حول قرب رحيل وزارة الذهبي وتصاعدت حدت هذه الأحلام والتطلعات إلى التنبؤ بخليفة الذهبي ووريثة الشرعي ولعل الكثير منهم لجئوا إلى قراءة الطالع وفتح الفنجان أو استخدام الجان لمعرفة ما يدور داخل الأروقة السياسية . ولكن لماذا الكثير متحمس إلى11 قرب رحيل الوزارة الحالية ؟, وهل ستكون الحكومة القادمة أفضل من الحكومة الحالية ؟ , أم هل سنثقل كاهل الميزانية بمزيد من الوزراء الجدد ؟ , لذلك دعونا نلقي نضرة سريعة على الحكومات السابقة والطابع العام الذي امتازت به هذه الحكومات .

شهد الأردن بعدد سكانه المحدود الذي يقارب ستة مليون نسمة مرور الكثير من الأشخاص للتناوب على الكراسي الوزارية من حكومة دولة المهندس علي ابو الراغب بتاريخ 19/6/2000م الى حكومة دولة نادر الذهبي 25/11/2007م ليبلغ عدد الوزراء ما يقارب 146 وزير بدون تكرار موزعين على ست حكومات وهذا كله فقط خلال سبع سنوات ولعل نصيب النساء من هذه الوزارات كان محدودا و محسوما بتكرار بعضهن في أكثر من الحكومة فكان نصيب النساء ما يقارب الأحد عشر وزير وأكثرهن حضا كانت الوزير سهير العلي لتكون ضمن ثلاث حقائب حكومية (الذهبي و البخيت وعدنان بدران ) تليها بتساوي ضمن حقيبتان وزاريتان السيدة اسمي خضر و دكتورة علياء محمد علي و الدكتورة رويده المعايطة والسيدة تمام الغول . ومن هنا ننتقل إلى ما يسمى بالتفنن باستحداث الوظائف الوزارية البراقة وهذه منوطة برئيس الوزراء ووجهة نضرة الثاقبة و مزاجيته المتقلبة فقد تشكل الحكومة بعدد 21 وزير ولكن بعد التعديل الأول تقفز إلى ما يقارب 30 وزير عن طريق استحداث حقائب وزارية جديدة كما حصل في وزارة فيصل الفايز وهناك مثلا من استحدث وضيفة وزير المراقب للداء الحكومي كما حصل في حكومة الدكتور عدنان بدران فقط وهناك من استحدث بما يسمى وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية و وزيرا للاقتصاد الوطني كما حصل في حكومة المهندس علي ابو الراغب وقد يكون هناك مثلا وزيرا للتنمية السياسية ووزير دولة للشؤون القانونية ولكن بعد التعديل يتم الفصل بينهما ليحمل كل منهما وزيرا على حده كما حصل في حكومة الذهبي وهنالك الكثير من المسميات الوزارية الغريبة التي برأيي ليس لها إي فائدة ويمكن الاستغناء عنها وهي ليست إلا نوع من الترهل الوزاري و وسيلة لإرضاء الأشخاص المحسوبين على دولة رئيس الوزراء .

وكذلك امتاز الأردن على غير من كثير من الدول بكثرة التعديلات الوزارية فما تُشكل الحكومة حتى يبدأ رئيس الوزراء بتفكير بإجراء تعديل وزاري , ولكن هل هذا التعديل للمصلحة الوطنية ؟أم لإرضاء أشخاص آخرين محسوبين على رئيس الوزراء أو ما يسمى الحاشية الوزارية ؟ ولو كان للمصلحة الوطنية لماذا لا يتم اختيار الوزير وفق أسس صحيحة وجادة لا على اعتبارات شخصية واهنة ولماذا لا يتم التعديل مباشرة لا بعد مرور ما يقارب سنة على تشكيل الحكومة فعلى سيبل المثال شكلت حكومة نادر الذهبي بتاريخ 25/11/2007 وتم التعديل 23/2/2009 وكذلك حكومة الدكتور معروف البخيت شكلت بتاريخ 27/11/2005 وتم التعديل 22/11/2006 وعلى نفس المبدأ في وزارة السيد فيصل الفايز التي شكلت بتاريخ 25/10/2003 وتم التعديل بتاريخ 25/10/2004 , وهذا يطرح الكثير من التساؤلات حول المنهجية والأسس والمشروع التي تسير علية الحكومة , أم هي تسير عشوائيا و اعتباطيا متخبطة بآرائها وبقوانينها ومبادئها والغريب في الأمر انه يمكن حدوث تعديل للشخص نفسه ولكن بحقائب وزارية مختلفة فعلى سبيل المثال أيضا المهندس سهل المجالي كان وزيرا للإشغال العامة والإسكان وبعد التعديل أصبح وزيرا للنقل وكذلك المهندس علاء البطاينة كان وزيرا للنقل ليصبح بعد التعديل وزيرا للإشغال العامة والإسكان وأيضا الوزير باسم خليل سالم السالم كان وزيرا للعمل وبعد التعديل أصبح وزيرا للمالية وعلى نفس المنوال السيدة نانسي باكير كانت وزيرا للثقافة ثم بعد التعديل أصبحت وزيرا للتطوير القطاع العام وأيضا السيد ناصر جودة كان وزيرا لدولة لشؤون الإعلام والاتصال ليصبح بعد التعديل وزيرا للخارجية وهذا ليس محصورا على حكومة الذهبي ففي حكومة الدكتور معروف البخيت كان السيد سالم الخزاعلة وزيرا لتطوير القطاع العام ليصبح بعد التعديل وزيرا للصناعة والتجارة وكذلك السيد محمد شريف" علي شريف الزعبي كان وزيرا للصناعة ليصبح بعد التعديل وزيرا للعدل وأخيرا السيدة اسمي حنا سالم خضر في حكومة السيد فيصل الفايز كانت وزير دولة لتصبح بعد التعديل وزيرا للثقافة . صدقا لا اعرف ما لحكمة او الفائدة الوطنية المرجوة من هذه التعديلات أو لعله نوعا من تبادل الخبرات أو هو تحويل الحكومة حقلا للتجارب لإثبات كفائت وزرائها وكيف سنحقق نموا في شتى المجالات في ضل هذه التعديلات والتغيرات الغير منهجية والغير مدروسة والتي تعطل في رأيي الكثير من المشاريع الوطنية الهامة .

والناضر للحكومات الأردنية المتعاقبة يلاحظ ظاهرة ما يسمى التوريث الوزاري فكثير من الوزراء الحاليين أو السابقين هم أولاد وزراء أو رؤساء مجالس نواب فمثلا المهندس سهل المجالي هو ابن رئيس مجلس النواب الحالي عبد الهادي المجالي والمهندس علاء البطاينة هو ابن معالي الوزير الدكتور عارف بطاينة و باسم خليل سالم السالم هو ابن الوزير خليل السالم وكذلك الأمر عند الدكتور صلاح الدين البشير هو ابن الوزير الشهيد الدكتور محمد عبد الرحمن البشيـر .

وكذلك انفرد الوزير الأردني بالقدرة على السير والمضي قدما بغض النضر عن الوزارة التي يتولاها أو المؤهل العلمي والتخصص الذي يحمله أي أن الوزير " بتاع كله " فعلي سبيل الذكر لا الحصر السيد باسم خليل سالم السالم عمل وزيرا للعمل وعمل أيضا وزيرا للمالية وهو يحمل بكالوريوس في الهندسة الكيماوية وكذلك السيد عيد الفايز كان وزيرا للعمل ووزيرا للعدل ووزيرا للشباب الرياضة وهو يحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية وكذلك الأمر عند الدكتور صلاح الدين البشير فقد كان وزيرا للصناعة والتجارة ووزيرا للعدل ووزيرا للخارجية و وزير دولة لمراقبة الأداء الحكومي وأيضا السيد سعيد سميح طالب دروزه كان وزيرا للصحة على مرحلتين وهو وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية وكذلك الأمر عند السيد عبد الرحيم العكور حيث كان وزيرا للشئون البرلمانية ووزيرا للشئون البلدية والقروية والبيئة ووزير دولة وأيضا السيد رائد رفعت أبو السعود وزيرا للإشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل و وزيرا للمياه والري وكذلك الأمر عند معالي السيد نادر الذهبي فقد كان وزيرا للنقل ووزيرا للسياحة والآثار ومن ثم رئيسا للوزراء .

وأخيرا في ضل هذه العشوائية المتبعة في تشكيل الحكومة وفي اختيار الوزراء الذي يغلب عليه طابع الشللية والمحسوبية والمصلحة الشخصية فأننا لن نصل إطلاقا إلى نهضة ملموسة في أي مجال من المجالات وسنبقى كما يقال" مكانك سر" وهذا واضحا للعيان في الحكومة الحالية فلم نلمس أي تغيير بل الأمور من سيء إلى أسوء. حمى الله أردننا وحمى الله مليكنا وأدامه سندا وذخرا وراعيا ومتراسا لنا وللأمة العربية والإسلامية .