جراسا -

بعد نشر تفاصيل انتشار غشاء البكارة الصناعي القادم من الصين في الأسواق السورية ورصد الرواج الذي لاقاه فيها وفي المجتمع الشرقي الذي لا يزال موضوع العذرية فيه يمثل شرطاً حاسماً في الليلة الأولى، تناقلت وسائل الإعلام العربية والعالمية الموضوع خاصة بعد أن أعلنت إحدى الصحف المصرية أن غشاء البكارة الصناعي في طريقه إلى أسواقها. وبدأت أصداء الخبر تظهر بشكل أوضح بعد أن بقيت حبيسة غرف الدردشة إلكترونياً كتعليقات ألحقت بالمواد الصحفية المذكورة وأطلقت اتهامات لبعض المواقع ووسائل الإعلام التي نشرت الخبر, بترويج المنتج الجديد الذي غدا حديث الساعة السري في زوايا المنازل والمكاتب وحتى الشوارع. إلا أن الفتوى التي أصدرها مؤخراً عضو مجمع البحوث الإسلامية في مصر الدكتور عبد المعطي بيومي شكلت أولى ردات الفعل على المستوى غير الشعبي، حيث أمر بتطبيق حد الحرابة (القتل والصلب أو قطع الأيدي والأرجل بخلاف أو النفي من الأرض) على كل من يقوم باستيراد غشاء البكارة الصيني الذي ييسر للفتاة التي فقدت عذريتها إرجاع هذه العذرية بسهولة باعتباره مفسداً في الأرض، لأنه بهذه الطريقة قد يساعد على نشر الرذيلة في المجتمع. ومن جانبه أشار الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن ترقيع غشاء البكارة ما زال موضع اختلاف بين الفقهاء المعاصرين والمسألة لم يستقر الحكم فيها بين الجميع، لافتاً إلى أن مجمع البحوث لم يحسم مسألة غشاء البكارة، وإنما هناك بحوث ودراسات تكتب حول هذا الموضوع للوصول إلى بحوث علمية تكون مرشدة لما يمكن أن يستقر الرأي إليه في هذا الموضوع الحساس الذي لم يحسم أمره بعد. من جهته يؤكد محمد حبش مدير مركز الدراسات الإسلامية في دمشق أنه لا يوجد حد أو عقوبة على من رتق غشاء البكارة وإنما شملت النصوص الزاني الذي تثبت فعلته بشهود أربعة بمنأى نهائي عن الشك، مؤكداً أن ما يقال عن عقوبة رتق غشاء البكارة هو كلام لا يستند إلى أي أساس شرعي. وحول فتوى الشيخ عبد المعطي البيومي وهو أحد الشخصيات العلمية المعروفة في مصر وقد شغل منصب عميد لكلية الشريعة، أوضح حبش أن البيومي استقى العقوبة من إسناد استيراد هذه المواد إلى الإفساد في الأرض وهو ما وصفه بالحكم غير الدقيق، لأن الإفساد في الأرض يشمل كما أوضح حبش السرقة والقتل والاغتصاب. وأكد حبش على أن مثل هذه الفتاوى غير ملزمة وتمثل من أصدرها فقط , حتى ولو كانت جهة شرعية، متوقعاً تعدد الفتاوى في هذا الموضوع. ويرى أن المسألة يتخللها جملة من التفاصيل يجب الوقوف عندها، كأن يكون استيراد المواد بعلم من وزارة الصحة تشرف على توزيعها واستخدامها الذي يجب أن يقتصر برأي حبش على من فقدت عذريتها لسبب عارض كسقوطها من مكان أو غيرها من حوادث تؤدي إلى هذه النتيجة، أما من فقدته خلال خطيئة فلا يجوز استخدامها لهذا المنتج لأن ذلك يعتبر تغريراً بالزوج.

دي برس - بعد نشر تفاصيل انتشار غشاء البكارة الصناعي القادم من الصين في الأسواق السورية ورصد الرواج الذي لاقاه فيها وفي المجتمع الشرقي الذي لا يزال موضوع العذرية فيه يمثل شرطاً حاسماً في الليلة الأولى، تناقلت وسائل الإعلام العربية والعالمية الموضوع خاصة بعد أن أعلنت إحدى الصحف المصرية أن غشاء البكارة الصناعي في طريقه إلى أسواقها.

وبدأت أصداء الخبر تظهر بشكل أوضح بعد أن بقيت حبيسة غرف الدردشة إلكترونياً كتعليقات ألحقت بالمواد الصحفية المذكورة وأطلقت اتهامات لبعض المواقع ووسائل الإعلام التي نشرت الخبر, بترويج المنتج الجديد الذي غدا حديث الساعة السري في زوايا المنازل والمكاتب وحتى الشوارع.

إلا أن الفتوى التي أصدرها مؤخراً عضو مجمع البحوث الإسلامية في مصر الدكتور عبد المعطي بيومي شكلت أولى ردات الفعل على المستوى غير الشعبي، حيث أمر بتطبيق حد الحرابة (القتل والصلب أو قطع الأيدي والأرجل بخلاف أو النفي من الأرض) على كل من يقوم باستيراد غشاء البكارة الصيني الذي ييسر للفتاة التي فقدت عذريتها إرجاع هذه العذرية بسهولة باعتباره مفسداً في الأرض، لأنه بهذه الطريقة قد يساعد على نشر الرذيلة في المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن ترقيع غشاء البكارة ما زال موضع اختلاف بين الفقهاء المعاصرين والمسألة لم يستقر الحكم فيها بين الجميع، لافتاً إلى أن مجمع البحوث لم يحسم مسألة غشاء البكارة، وإنما هناك بحوث ودراسات تكتب حول هذا الموضوع للوصول إلى بحوث علمية تكون مرشدة لما يمكن أن يستقر الرأي إليه في هذا الموضوع الحساس الذي لم يحسم أمره بعد.

من جهته يؤكد محمد حبش مدير مركز الدراسات الإسلامية في دمشق أنه لا يوجد حد أو عقوبة على من رتق غشاء البكارة وإنما شملت النصوص الزاني الذي تثبت فعلته بشهود أربعة بمنأى نهائي عن الشك، مؤكداً أن ما يقال عن عقوبة رتق غشاء البكارة هو كلام لا يستند إلى أي أساس شرعي.

وحول فتوى الشيخ عبد المعطي البيومي وهو أحد الشخصيات العلمية المعروفة في مصر وقد شغل منصب عميد لكلية الشريعة، أوضح حبش أن البيومي استقى العقوبة من إسناد استيراد هذه المواد إلى الإفساد في الأرض وهو ما وصفه بالحكم غير الدقيق، لأن الإفساد في الأرض يشمل كما أوضح حبش السرقة والقتل والاغتصاب.

وأكد حبش على أن مثل هذه الفتاوى غير ملزمة وتمثل من أصدرها فقط , حتى ولو كانت جهة شرعية، متوقعاً تعدد الفتاوى في هذا الموضوع.

ويرى أن المسألة يتخللها جملة من التفاصيل يجب الوقوف عندها، كأن يكون استيراد المواد بعلم من وزارة الصحة تشرف على توزيعها واستخدامها الذي يجب أن يقتصر برأي حبش على من فقدت عذريتها لسبب عارض كسقوطها من مكان أو غيرها من حوادث تؤدي إلى هذه النتيجة، أما من فقدته خلال خطيئة فلا يجوز استخدامها لهذا المنتج لأن ذلك يعتبر تغريراً بالزوج.