عندما تنشر تقارير اخبارية يتم الاشارة بانها تقارير مسربة من مصادر قريبة من الحكومة ؛ تأخذ هذه التقارير درجة عالية من المصداقية لدى الجمهور بل تجده يأخذها بقوة كدليل يستخدمه في الدفاع عن رأيه الذي يحاول أن ينشره بين الأخرين عن قضية ما تمثل تلك التقارير جزءا مهم منها . 

وكان اخر هذه التقارير ما قيل فيها أن الحكومة قد عجزت عن دفع فاتورة عدد من ناقلات النفط مما جعل تلك الناقلات تغادر ميناء العقبة بحمولتها دون أن تفرغها ، وهذه المصادر التي سميت بأنها حكومية اشارت كذلك لأن هذه الحالة تتم منذ شهور وليس كحالة واحدة ، وعند تتبع هذه المعلومات المسربة من مصادر حكومية تجد ان ما يحدث في البلد في الجانب المالي والمتعلق بمصداقية الدولة كدولة يثير الشبهات ، ويوضح جانب مهم جدا يقول وبكل قوة أن مصداقية الحكومية قد فقدت في سوق النفط العالمي الذي تتحكم به شركات خاصة وليس دول ، ونتيجة لهذا الموقف المالي الصعب للحكومة ومغادرت الناقلات ميناء العقبة تتأكد حقيقة أنه ليس هناك دول ضامنة لقوة الحكومة المالية تجبر تلك النقالات على تفريغ حمولتها وسداد قيمتها لاحقا .

وبالعودة لما يخرج عن الحكومة في الشق المالي وخصوصا تصريحات رئيس الحكومة عن وضع مالي قوي ومستقر ، وبربط هذه التصريحات المؤكدة بما يشاع عن وجود خلاف قوي بين رئيس الحكومة ووزير المالية وكان اخرها قبل أيام عندما شيع ان وزير المالية طلب إعفاءه من منصبه؛ نجد أن حقيقة الوضع المالي للدولة أصبح على المحك فعلا .

ورغم ان الدين العام تجاوز بنسبته المتعارف عليها مقارنة بالناتج المحلي ما يزيد عن الثلث إلا أن الحكومة تصر على اغماض عيونها عن تلك النسب مستندة على ضمانات أمريكية لقروضها التت تأخذها من الدول والبنوك الدولية ، وعلى أرض الواقع ناقلات النفط ترفض تفريغ حمولتها دون أن تقبض ثمنها نقدا ومباشرة ، فهل حكومتنا كالنعامة تضع رأسها في الرمل وتترك قفاها للهواء والطارق والى متى ؟