جراسا -

خاص- قوبلت الاجراءات التي قامت بها لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة الكرك بإعادة فتح ملفات التجار وإعطاء الحق الى 104 تاجر بالتصويت, بعد أن كان عدد التجار الذي يحق لهم الاقتراع 540 تاجر بالاستياء من قبل التجار في المحافظة.

ويجيء رفض التجار لتلك الاجراءات المشار اليها بسبب وجود نحو 25 شركة تعكف عن الاقتراع من المجموع المضاف ممن سمح لهم بالاقتراع.

وبحسب مراقبون في الشارع التجاري في الكرك فإن الاغلبية من التجار غير راضين عن الاجراء المستحدث من قبل اللجنة المذكورة، فيما علل أغلبية التجار في محافظة الكرك بان غرفة تجارة الكرك لا تطلب السجل التجاري وإنما تقوم بالترخيص حسب رأس المال الذي يرغب التاجر في تسجيله .

وعزا مراقبون جملة من التداعيات السلبية جراء القرار المطروح، حيث انه وبسبب الأخطاء القانونية وعدم تطبيق القانون والأنظمة من العاملين في غرفة تجارة الكرك والجهل به قد حرمت فئات من التجار من حق الاقتراع فيما اتيحت الفرصة للبعض ودون وجه حق وقانوني وذلك وفق التالي:

1- مقاول مصنف في وزارة الصناعة والتجارة ومرخص في نقابة المقاولين الأردنيين في الدرجة الخامسة رأس ماله في السجل التجاري 120الف دينار ومرخص في غرفة تجارة الكرك ولا يحق له الاقتراع ويعود السبب بأنه لم يقوم بإرفاق السجل التجاري عند الترخيص ولم يتطلب منه الغرفة إرفاق سجله .

2- مرشح لانتخابات غرفة تجارة الكرك ونائب لرئيس الغرفة منذ فتره طويلة لم يقبل ترشيحه والسبب بأنه قام بتعديل السجل التجاري, علماً بان القانون والنظام اعطاء الحق لكل تاجر ترشيح نفسه لانتخابات الغرفة التجارية مادام مسجل في سجلات الغرفة التجارية لمدة سنتين متتاليتين وكان مسدداً للرسوم علية قبل موعد الانتخابات ورأسماله 5000دينار في الغرفة التجارية حيث كان هذا الشرط الأساسي ويملك سجل تجاري دون النظر لقيمة هذا السجل . أي القانون والنظام لم يشترط في التاجر الذي يرغب بترشيح نفسه أو من ينتخب أن يكون مسجل برأس مال 5000 في وزارة الصناعة والتجارة .

3- هنالك تجار رأس مالهم في وزارة الصناعة والتجارة 5000دينار ولم يعطهم القانون حق الاقتراع دون أي سبب .

وختم تجار تصريحاتهم بن الوضع الانتخابي في الكرك غير قانوني وكشف النقاب عن أخطاء ومخالفات صريحة بين القانون والنظام وتعليمات التي تصدر من وزارة الصناعة والتجارة .