جراسا -

بسام البدارين - لا يعكس فشل عمان مرتين على الاقل في عقد اجتماع اللجنة العربية الملكية الخاصة بشؤون وملف القدس قصورا في الدبلوماسية الاردنية التي تحركت بهذا الاتجاه مؤخرا، بقدر ما يعكس تقاطعا في الحسابات السياسية العربية التي تحول حتى الآن رغم قرع جرس الانذار دون عقد ولو اجتماع واحد لأرفع واهم لجنة عربية معنية بموضوع القدس الذي اصبح بدوره من اولويات صانع القرار الاردني.

والاسباب التي تدفع حكومة المملكة المغربية لتفضيل عدم انعقاد جلسة خاصة للجنة التي تتراسها الرباط باسم القدس غير مفهومة حتى الان بالنسبة للحكومة الاردنية التي طلبت مرتين على الاقل من اطراف عربية عقد الاجتماع برعاية العاهل المغربي دون تجاوب.

وكل ما يتردد في السياق هو ميل الرباط لتجاهل الدعوة لانعقاد الاجتماع المشار اليه مع وجود احتمالات ضعيفة لاتخاذ قرار عربي واسلامي يحقق منجزا على الارض، فالرباط تشير الى انها لا تريد اجتماعا روتينيا واعلاميا لا ينتهي بقرار سياسي عربي واسلامي قوي يغير المعادلات على الارض بخصوص المدينة المقدسة والتي علق موضوعها الآن في عمق الحسابات الاقليمية والعربية.

بمعنى اخر تتحدث الدبلوماسية المغربية عن ضمانات مسبقة لاي اجتماع برعاية اللجنة التي تتراسها تتعلق بتوفير القدرة عند النظام العربي على دعم اي توصية وتشير لضمانات تكفل الخروج بقرارات على مستوى الحدث وتحذر من عقد اجتماع اللجنة العليا المعنية في اطار اعلامي واستهلاكي وعلى طريقة القمم العربية.

لكن عمان تعتقد بان الاجتماع اصبح خطوة ضرورية الان في ظل التهديدات التي تطال مستقبل مدينة القدس ووضعها الجغرافي والسياسي والديني وترى ان مجرد عقد الاجتماع خطوة مهمة وضاغطة يمكن ان تستخدم مع الجانب الامريكي والغربي لتحقيق فارق على الارض.

وبين الفكرتين توصل المتابعون لتصور غرق في التفاصيل وانتهى بقرار واضح من المملكة المغربية لا يتحمس لاجتماع سريع للجنة العربية الملكية العليا التي تضم عشر دول عربية والاستعاضة عن ذلك بمؤتمر صحافي مع بيان مدني بالخصوص تلي في المغرب.

الموقف المغربي بني على اساس ان الحراك ينبغي ان يسبق الاجتماع وان الحسابات السياسية البينية العربية حتى الان ليست في صالح موقف عربي موحد على الاقل خلف مسألة القدس لان البيت الابيض بادارته الحالية وعلى حد تعبير دبلوماسي عربي في العاصمة الاردنية يعتبر القدس مسألة ملحقة بعملية السلام برمتها وينبغي ان لا تشكل ملفا منفردا لوحده.

ولسبب او لاخر لاحظت الدبلوماسية الاردنية ان دعوتها "الخجولة" حتى الآن حرصا على عدم اغضاب الاخوة الاشقاء العرب لبحث فكرة اجتماع عربي اسلامي برعاية المغرب يعقد تحت لافتة حماية القدس لم تحظ بالتجاوب اللازم حتى من مصر والسعودية، حيث يأخذ البعض على عمان وفي اطار التحليل السياسي انها الطرف الاقرب لمعادلة السلام باطرافها وانها على اتصال مع القيادة الاسرائيلية وانها لم تتحرك في هذا الاتجاه الا بعد ان هددت الاستراتيجية الاسرائيلية مصالحها في حجة ينبغي ان لا تسجل بكل الاحوال على الجانب الاردني.

لكن من الواضح الآن ان القدس دخلت في الايام الاخيرة وبقوة في صلب وجوهر الحراك والخطاب السياسي الاردني ليس فقط لاسباب سياسية محضة تتعلق بتطورات عملية السلام والصراع ولكن ايضا لاسباب عملية وواقعية ولكن ايضا لاسباب شرعية وتاريخية ولاخرى قانونية بحتة، لان مسؤولية المرافق المقدسة في القدس المحتلة ومن جهة القانون الدولي تقع على عاتق المملكة الاردنية ولان القدس بالنسبة للاردنيين ملف لا يدخل في باب التكتيك السياسي وهو ما يعرفه ويعترف به حتى منتقدي التطبيع الاردني - الاسرائيلي وضمنهم المنتقدون المحليون من رجال النخبة الاردنية لفلسفة التقصير الذاتي اردنيا في التعامل مع العمق الفلسطيني لحماية استقلالية القرار الفلسطيني.

القدس الآن وما يحصل فيها معركة سياسية ودبلوماسية مهمة للاردن وتتصدر جدول الاولويات لكن السؤال هو ما الذي حصل على الارض لكي تصبح القدس في خطر بالنسبة لأهم شركاء السلام في المنطقة؟.. هذا السؤال مرحليا هو الاصعب من حيث المعطيات والمعلومات فالسلطات الاردنية لا تتحدث علنا في المسألة وكل ما يفهمه الاعلاميون المحسوبون في اطار معادلة القرار الرسمي محليا ان الخطاب الرسمي تشدد فجأة ضد اسرائيل وان توجيهات تحدث عنها نقابيون محليون صدرت بتوسيع نطاق الهجوم الاعلامي والدبلوماسي على الاقل الآن لفضح المخططات الاسرائيلية.

وبشكل واضح وقبل ثلاثة ايام توقف سياسيون وبرلمانيون اردنيون كبار عند عبارة غير مألوفة وردت على لسان قاضي القضاة وامام الحضرة الهاشمية السيخ احمد هليل وهو يهنىء الشعب والقيادة معلنا ان الاحد هو اول ايام عيد الفطر السعيد مع العلم بان الرجل هو ارفع شخصية دينية رسمية الآن.

هنا وبعد العبارات الشرعية النظامية المعتادة في هذه المناسبة تمنى الشيخ هليل ان يعود عيد الفطر وقد استعاد الشعب الشقيق في فلسطين حقوقه مع كلمات اضافية في العبارة المسيسة تتحدث عن القدس والحق العربي والاسلامي الشرعي فيها.

وليس سرا ان رسالة سياسية تضمنها بصورة غير مألوفة بالعادة اعلان ديني وشرعي يتعلق بشهر رمضان والعيد ولان الشيخ هليل من فصحاء السياسة ايضا في السياق اعتبر المراقبون خاتمة خطابه القصير مؤشرا اضافيا يعزز القناعة ليس فقط بان القدس ومن وجهة نظر الاردن بخطر، ولكن ايضا بأن عمان وتل ابيب لاسباب متعددة الآن وجها لوجه وفي صدام مفتوح هذه المرة سيشهد قريبا تطورات ملموسة اعلاميا ودبلوماسيا وهو صدام وتناقض وصل الى حد صدور توجيهات لشخصيات اعلامية رسمية يفترض انها تلتقط الاشارات وتفهم على المؤسسة بالتصعيد ضد اسرائيل.

وهذه التوجيهات التي تحدث عنها البعض في الاعلام الرسمي المحلي لم تصدر هذه المرة عن قوى شعبية مسيسة ولها اغراض في الشارع ولا عن قيادات اسلامية لها طموح بالشعبية ولا عن خطوط معارضة ولا عن مشاغبين على الدولة او معارضين للتطبيع بل عن رموز اساسية في الدولة، وكذلك لم تصدر عن ممثلي قوى ظلامية او موتورين يبالغون في تقدير الخطر الاسرائيلي على الاردن والاردنيين.

ولم تكن اشارة الشيخ هليل هي الوحيدة في السياق فتكلف رئاسة الحكومة الاردنية باعداد وفد اعلامي اردني لزيارة القدس المحتلة لاول مرة منذ عقود خطوة اخرى في سياق التأكيد على ان شيئا ما يحصل في القدس او سيحصل فيها ويمس ليس فقط بالدور الاردني ولكن بالمصالح الاساسية.

وقد اصرت الرئاسة على توجيه الوفد وزيارته للقدس بالرغم من الضجيج الذي اثاره بالخصوص دعاة مقاومة التطبيع المحليين.

وعلى جبهة موازية ليس سرا اطلاقا ان القدس والاخطار التي تتهددها دخلت في قاموس الاجتماعات الاردنية الرفيعة فقي اروقة وزارة الخارجية الاردنية طلبت ملفات ودرست اطر قانونية وفي اروقة الديوان الملكي الاردني حصل شيء مماثل وموضوع القدس طرح على الارجح في سياق القمة الاردنية - الفلسطينية التي عقدت مؤخرا في العقبة مع الرئيس محمود عباس.

المعلومات المتاحة وغير الرسمية حتى الآن تتحدث عن وقائع على الارض تخطط حكومة نتنياهو لفرضها في القدس والخشية في عمان ان نتنياهو يفعل ذلك بالتنسيق مع واشنطن او بدون اعتراضها وطموحات الاستيطان الاسرائيلية في القدس تحديدا طالت في ما يبدو مؤخرا املاكا وعقارات اما مسجلة باسم الخزينة الاردنية او مشمولة في الوقف الذي يديره الاردن بموجب نص واضح في اتفاقية وادي عربة. بمعنى او بآخر اسرائيل تعبث وبصفة ممنهجة الآن بالطبق الاردني وبصورة غير منصفة بحق اهم بلد يؤيد السلام ويعمل من اجله في المنطقة، ولان الرهان الدبلوماسي الاردني المبالغ فيه على خطة اوباما تقلص مع غياب طبقة رجال الدولة الخبراء عن مواقع القرار في عمان اصبح الصدام سياسيا واعلاميا مع اسرائيل حتميا وسينتقل قريبا للمحافل الدولية القانونية على الارجح، خصوصا وان جعبة عمان مليئة الآن بالجروحات التي سببتها تل ابيب ابتداء من اقتراح الداد الشهير في الكنيست الاسرائيلي وانتهاء بكذب نتنياهو المباشر على عمان وفي اكثر من مناسبة مرورا بصفقة اللاجئين التي يحاول الاسرائيليون تمريرها على حساب الاردن وبدون علمه.
(القدس العربي)