جراسا -

 انخفض حجم التداول في بورصة عمان اليوم الى حوالي25 مليون دينار بسبب حالة الترقب والانتظار التي تعيشها السوق مدعومة باجواء القلق والتذبذب في البورصات العالمة.

وتدنى عدد الأسهم المتداولة الى6ر6 مليون سهم تم تنفيذها من خلال6102 عقدا.

واسهم القطاع المالي بحوالى4ر52 بالمئة من التداول الإجمالي تبعه قطاع الصناعة بنسبة1ر40 بالمئة وأخيرا قطاع الخدمات بنسبة5ر7 بالمئة.

وارتفع الرقم القياسي المرجح بالأسهم الحرة المتاحة للتداول بنسبة03ر0 بالمئة إلى3597 نقطة اما القياسي المرجح بالقيمة السوقية فقد انخفض بنسبة04ر1 بالمئة إلى7836 نقطة.

وعلى الصعيد القطاعي ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة18ر0 بالمئة وارتفع للقطاع المالي بنسبة17ر0 بالمئة وأخيرا انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة27ر0 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها166 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين أن89 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها فيما انخفضت اسعار اسهم55 شركة أظهرت22 شركة استقرارا في اسعار اسهمها.

وشكلت الشركات الخمس الأكبر من حيث حجم التداول ما نسبته5ر59 بالمئة من حجم التداول الإجمالي حيث بلغ حجم تداول مناجم الفوسفات الاردنية9ر5 مليون دينار والبنك العربي8ر3 مليون دينار والأمل للاستثمارات المالية8ر1 مليون دينار والبوتاس العربية8ر1 مليون دينار وحديد الاردن6ر1 مليون دينار.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي بنك الاتحاد والموحدة للنقل والخدمات اللوجستية والتجمعات الاستثمارية المتخصصة والاردنية للصناعات الخشبية/جوايكو والصناعات الكيماوية الأردنية.

أما الشركات الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي البلاد للخدمات الطبية ومناجم الفوسفات الاردنية والفنادق والسياحة الاردنية والاتحاد للصناعات المتطورة والاردنية المركزية.

ارتفع العجز في الميزان التجاري خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة8ر37 بالمئة الى4660 مليون دينار مقابل3381 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

ويمثل العجز في الميزان التجاري الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية.

وقال تقرير التجارة الخارجية الذي اصدرته دائرة الاحصاءات العامة ان نسبة تغطيه الصادرات للمستوردات وصلت الى9ر43 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي في حين كانت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات للشهور السبعة الأولى8ر41 بالمائة أي بزيادة مقدارها1ر2 بالمئة.

واظهرت البيانات إرتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة3ر35 بالمئة الى2869 مليون دينار والمعاد تصديره بنسبة8ر43 بالمئة الى5ر774 مليون دينار وفي المقابل ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة5ر37 بالمائة الى8803 مليون دينار.

وادى ارتفاع فاتورة النفط الى زيادة الضغود على عجز الميزان التجاري حيث شكلت مستوردات النفط نحو8ر16 بالمئة من اجمالي المستوردات بقيمة بلغت1484 مليون دينار.

وعلى صعيد التركيب السلعي، كانت أبرز السلع التي ارتفعت قيم صادراتها محضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام والأسمدة والخضار، في حين تراجعت صادرت الألبسة وتوابعها.

أما المستوردات السلعية، فكان هناك ارتفاع في مستوردات البترول الخام والحديد ومصنوعاته والآلات والأدوات الآلية والأجهزة الكهربائية والعربات والدراجات والحبوب.

أما بالنسبة للتجارة مع الشركاء الرئيسيين، فيلاحظ ارتفاع الصادرات الوطنية بشكل واضح للدول الآسيوية وخاصة الهند، ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إسبانيا.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا نتيجة لتراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية.

كما يلاحظ زيادة المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية التي يمثل النفط معظم المستوردات منها ودول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية غير العربية ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا.

المصدر : بترا