خليهم يدقو ببعض ما بتفرق

نداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء الى يوسف الحياصات اولا والى كل من هم ذات ضمير ما زال مستيقظ في مجموعه الميجا مول ارجو منكم ان تعطونا مصارينا وما بدنا منك اشي اعطونا راس مالنااااااااااااااااااااا حرام عليكم عنا مصارف وعنا التزامات وماكلين هواااااااااااااااااااااااااااااااا اذا لسه في عندكم ضمير رجعوهم وما تنصبو علينا

الغي اليوم إجتماع الهيأة العامة التأسيسي الأول لشركه المول للاستثمار ضمن جو من الفوضى والتخبط و عدم التحضير الجيد للمكان والتجهيزات و في جو من الشك و الاحباط ساد المساهمين خوفا على أموالهم. و توجه عددٌ منهم إلى رئاسة الوزراء لرفع شكوى على ما يجري من قبل إدارة هذه الشركة منذ عجزها منذ شهر أغسطس ٢٠٠٨ عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين الذين يزيد عددهم عن ٦٠٠٠ و تتجاوز استثماراتهم ٤٨ مليون دينار أردني.

المشكلة في قضية المول أنها تتجاوز الحالات الفردية و الانسانية لتصبح قضية رأي عام تهم أكثر من ٦٠٠٠ مواطن وضعوا أكثر من ٤٨ مليون دينار أردني في يد إدارة افتقرت إلى الوضوح و الشفافية في التعامل مع هولاء المواطنين فوضعت هذه الأموال في استثمارات غير مدروسة و في أصول ثابتة مشكوك في تقدير قيمتها الحقيقية ذلك أنها تمت بين إدارة الشركة الام - شركة بيتنا - و الشركة الوليدة - شركة المول - و التي أعضاء مجلس ادارتها من موظفي شركة بيتنا أصلا .

إن هذه القضية تمس إقتصاد الوطن و سمعة الأردن الاستثمارية محليا و إقليمياً ، خاصة و أن الوزارة المعنية - وهي وزارة الاقتصاد والتجارة - قد فشلت في رسالتها و رويتها في توفير بيئة استثمارية امنة قانونيا و ماليا.
والغريب أن هذه الوزارة قد تلقت ١٥٥ اعتراضا من المستثمرين ، و وجهت كتاباً رسمياً إلى إدارة الشركة بضرورة تسوية هذه الاعتراضات خلال ٣٠ يوماً ، ،مع أن الشركة لم تسو هذه الاعتراضات ضمن المدة القانونية ، إلا أن الوزارة تجاوزت هذه الاعتراضات و تجاوزت كتابها و وافقت على تحويل صفة الشركة إلى شركة مساهمة عامة .

و للاسف فإن هناك من يقول أن القانون لا يحمي المغفلين ، و كأننا في موضوع مغفلين تجاوز عددهم ٦٠٠٠ وقعوا مع شلة نصابين في غياب الدولة و القانون. و هذا كلام لا يجوز و لا يصح في حق الجميع !

موضوع المغفلين خطير للغاية ... لأن معنى ذلك أن كل مواطن وكل مستثمر يحتاج إلى محامي في كل قرار استثماري ... وكأننا فعلا في قانون الغاب حيث القوي يأكل الضعيف

صحيح أن هؤلاء المستثمرين قد تعرضوا للسرقة، ولكن هل هم مغفلين. ولماذا هم كذلك. أين الحكومة من الذين احتالوا على ؤلاء المستثمرين. ولكن يبدو أن الاحتيال الذي تم في البورصة سيحدث مرةً أخرى ودون أي حسيب أو رقيب ولكن لماذا. والجواب هو أن معظم الدين احتالوا على هؤلاء المستثمرين أصحاب نفود وكان لديهم مراكز ومناصب مرموقة في الدولة وهذه المراكز هي التي تحميهم من القانون. ياريت أن تقوم حكومة الذهبي بإعادة الحقوق إلى أصحابها وزج هؤلاء المتأمرين في السجون ولكن ليس سجون الخمس نجوم وغنما سجن قفقفا وسجن سواقة مثلاً.

متى ستعيدون اموالنا

السلام عليكم
يجب على الحكومة البت في الموضوع قريبا والملك دايما يوصي بالعدالة فنطلب من جلالته مساعدتنا لارجاع حقوقنا والله يوفقه

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أنا أرجو وأطلب من الله العلي العظيم ثم من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ان يتدخل في هذا الموضوع ويعيد الحقوق الى اهلها .وبارك الله في عمره وفي أهله.

المسثمر في شركة المول ليس مغفلا لانها شركة مرخصة واستثمارية قانونية اما اذا كان القائمين عليها ناس لا ضمير ولا اخلاقيات عندهم فكل الواجب والمسؤولية على الحكومة ان تحق الحق وتعيد الحقوق الى اصحابها حرصا على الاستثمار في وطننا الغالي ونحن في وطن ابو الحسين لن نخذل علما بان الكثير من المساهمين يعتاشوا من عائد هذة الاسهم