لاشك ان المكتوب يقرأ من عنوانه هذا العنوان الذي توضح من خلال مناقشة المجلس النيابي لصفقة الغاز الاسرائيلي حيث اشارت كلمات المتحدثين الى ان النية تتجه لإقرار هذه الصفقة التي نزلتها الحكومة على هذا المجلس باعتبارها فاتحة خير للعلاقة الاقتصادية المباشرة مع العدو الصهيوني .

اصبح المواطن يتمنى على الحكومة ان تتجاوز القوانين والاعراف والمبادئ والمثل فتقوم الحكومة باعمالها بحكم الولاية العامة وفي ظل مبدأ سيادة في دولة (أن تمارس الحكومة أعمالها من مبدأ السيادة) لأن ذلك سيكون افضل في ان تمارس الحكومة سلطاتها من خلال ممثلي الشعب مجلس الأمة الأردني المنتخبين حسب النصوص القانونية والدستورية والعلم عند الله.

وعودة الى تاريخ الحياة البرلمانية الاردنية على مدى السنين الماضية ومنذ تأسيس المجلس التشريعي الأول سنة 1929 وحتى يومنا هذا لم يلاحظ المواطن الاردني جرأة في العمل والقول كجرأة وعمل هذه الحكومة وهذا المجلس النيابي بصرف النظر عن خفايا هذه الجرأة ودوافعها .

وعودة الى الماضي فلا بد من ان أذكر نوابنا الأشاوس وحكومتنا الرشيدة باتفاقية أستغلال معادن البحر الميت التي اعقدتها الحكومة الأردنية برئاسة حسن خالد أبو الهدى مع شركة تولوستوي اليهودية سنة 1925 والتي أمر بتوقيعها آنذاك المندوب السامي البريطاني في القدس وممثله في عمان وكانت تلك الإتفاقية مدتها خمسون عاماً جددت الى خمسين أخرى بعد اشارة الى ان المجلس التشريعي الأول والثاني على مدى أربع سنوات كان يناقش هذه الإتفاقية ويتهرب من الموافقة عليها رغم أن الحكومة

والمعتمد البريطاني يلحان على توقيعها مع اليهود الى ان وقعوا عليها مكره آخاك لا بطل .
وتمضي الأيام ويصبح للصهاينة حق تاريخي في أستغلال أملاح البحر الميت بكامل المنطقة الغربية منه مع ان البحر الميت آنذاك كان يسمى بحيرة الكرك الجنوبية ولم يكن أي حق فيه لغير الأردنيين ومع الأيام وبعد أتفاقية وادي عربة التي أقرت من خلالها الحكومة الأردنية بحقوق الأسرائيليين بأستغلال غرب البحر الميت وترك للأردن أستغلال شرق البحر الميت تحت اسم شركة البوتاس .

حين أقر المجلس التشريعي الأردني اتفاقية الحكومة الأردنية آنذاك مع العدو لم يقرها بجلسة أو جلستين بل تعاقب عليها مجلسين تشريعيين عدد أعضاء المجلس ستة عشر عضواً بما فيهم أعضاء الحكومة أما اليوم مجلس النواب الأردني المؤلف من 150 نائب سيقر اتفاقية الغاز الإسرائيلي بجلسة أو جلستين خلال أسبوع أو أسبوعين حيث ستقرّ اتفاقية الغاز مع اسرائيل بمصاحبة فرقة العزف البرلمانية تلك الفرقة التي تذكرنا بقول المرحوم نجيب الشريدة عندما وافق المجلس التشريعي الثاني سنة 1933 على استغلال أملاح البحر الميت من قبل شركة صهيونية ، حيث قال المرحوم نجيب الشريدة

لا يغرنك هتاف القوم في الوطن
فالقوم في السر غير القوم في العلن

وخلاصة القول يا حبذا لو تعلن الأحكام العرفية وتعطل القوانين ويفتح المجال أمام هذه الحكومة في القيام بالدور المسند لها بعيداً عن صورية العزف النيابي تحت القبة البرلمانية التي شهدت حرق العلم الإسرائيلي وشهدت دموع التباكي على القدس والمقدسات واطربتها صيحات النواب بالمطالبة بطرد السفير وإلغاء وادي عربة كل تلك المشاهد ستختمها فرقة العزف البرلماني بالموافقة على اتفاقية الغاز الإسرائيلي لتوشح بتواقيع ممثلي الشعب بالقرن الحادي والعشرين .

حمى الله الأردن والأردنيين وعظم الله أجرهم وشكر الله سعي حكومتهم وبرلمانهم وإن غداً لناظره قريب.