حتى العلاج في هذا الوطن للأغنياء فقط، أما الفقراء فيقال لهم موتوا بفقركم. اقصد هنا ما وصلت إليه المستشفيات الخاصة في الأردن ، فإما أن تدفع أو تموت على باب المستشفى بحجة الاستثمار، وبحجة القطاع الخاص. الطفلة علا حسين تعرضت إلى حادث سير في الأغوار الجنوبية مما أسفر عن إصابتها بتسعة كسور خطيرة في معظم أنحاء جسدها وقال الأطباء في مستشفى غور الصافي أنها بحاجة إلى فريق طبي متخصص جدا في دقة العمليات الجراحية ، وقدموا توصياتهم بتحويلها إلى مستشفيات عمان الخاصة لعدم قدرة المستشفيات الحكومية لتقديم مثل تلك الخدمات الطبية. وبدأت رحلة المعاناة، الساعة الحادية عشرة ليلا 5/12/2014م .

وصلت سيارة الإسعاف إلى إحدى المستشفيات الخاصة في عمان ومعها التقرير الطبي والصور الأولية ، نظر إليها الأطباء وقالوا ادفعوا التامين 5 الاف دينار قبل أي كلام. فتم التوسل إليهم حتى الصباح لتامين المبلغ أو جزء منه، تم عرض توقيع شيكات أو حجز وثائق ولكن دون فائدة تذكر.

ولم تنتهي المشكلة إلى هذا الحد ومن الساعة الواحدة صباحا وحتى الرابعة فجرا تم الطواف بمعظم المستشفيات الخاصة في عمان ومع الأسف كان الجواب نفس الجواب إما 5 الاف دينار أو خذ مريضك معك . وفي النهاية وبعد جهد جهيد تم إدخالها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمبلغ ألف دينار على يدفع 5 الاف دينار في الصباح وثلاثة أيام لم يتم تامين المبلغ بقيت علا دون أية عمليات توقف الألم في جسدها والحسرة في عيون أمها وأبيها.

إلى أن تم استجداء المبلغ ويوم الأحد تم إجراء عملية لجزء من جسدها والباقي طبعا بعد الدفع. ولا اقصد هنا الاستجداء للطفلة علا بل عرض حالة واقعية يعيشها عشرات المواطنين في الأردن بشكل يومي والسبب قلة الإمكانيات الطبية في المستشفيات الحكومية من جهة، ومن جهة أخرى إلزامية دفع مبالغ مالية فورا لعلاج حالات حوادث السير، وكأن الذي قدر له أن يتعرض لإصابة من حادث سير أو المتسبب بها ليسوا من الأردن ولا يهمنا أمرهم.

إلى متى يستمر عجز المستشفيات الحكومية في الأردن عن تقديم خدمات صحية عالية المستوى حتى يشعر الإنسان الفقير بأنه يتلقى علاج يشبه إلى حد ما علاج وخدمات الأغنياء وعلية القوم الذين يرتادون المستشفيات الخاصة .

نحن نعرف بان حوادث السير من الأمور القضائية في تلقي العلاج حتى المستشفيات الحكومية بجميع أنواعها تطلب أموالا عند معالجة إنسان من حادث سير. حوادث السير من قضاء الله وقدره لماذا لا يوجد بديل حجز وثائق مثلا أو توقيع شيكات أو كفالة مالية بهدف إنقاذ حياة مواطن خصوصا إذا كان الوقت متأخرا ليلا نظرا لان البنوك جميعها مغلقة ولا يستطيع الإنسان الحصول على مبالغ مالية عند وقوع الحادث .

حتى الشخص المتسبب في الحادث والذي يفترض قانونيا وعشائريا أن يتكفل بدفع المبالغ يجب أن يعطى فرصة لتوفير المال اللازم لعلاج من أصابه الضرر من جراء الحادث. قصة الطفلة علا تتكرر في اليوم عشرات المرات ونحن نتغنى بشعارات عن حقوق الإنسان في العلاج ومكانة الإنسان في الأردن. ولا تزال علا حتى إعداد هذه المقالة تنتظر الفرج من الله تعالى في تلقيها العلاج.
Awad_naws@yahoo.com 0795295143