كتب محمود أبوهلال -  أكاد أجزم بأنه لا يوجد أحدا منا لم لم يردد في حياته مرة على الأقل مقولة "الدين ذل في النهار وهم بالليل "وبغض النظر عن المستوى الاجتماعي والمادي الذي هو فيه سواء ديون شخصية بسيطة إلى دون كبيرة تثقل الكاهل وتلقيه إلى غياهب ليس لها قعر.
 
وكأفراد ربما يؤرق الكثيرين منا هاجس كيفية التخلص من الدين وسداده ،كذلك الأمر لا يختلف بالنسبة للبلديات التي تنوء بأثقال ديون تراكمية ألقيت على كاهلها ربما تمنعها حتى من السير إلا بخطوات متثاقلة بطيئة مرتبكة كمن يتحسس موطئ قدمه.

في عام1989م كتب الفرنسي الشهير الحائز عام 1988م على جائزة نوبل في الاقتصاد مقالاً عنوانه "من الانهيار إلى الازدهار" حذر فيه مما أسماه كارثة الديون ، وذكر فيه أن تراكم الديون لا يؤثر على الاستقرار الاقتصادي فحسب بل إنه أضحى خطراً يهدد الحضارة الإنسانية برمتها
والأدلة على صدق نبؤه الرجل، ما وقع في بعض دول العالم ابتداءً من المكسيك في سنة 1995م ثم انتهاءً بجنوب شرقي آسيا في سنة 1997م ، وروسيا 1998م فقد كان السبب الرئيسي هو تراكم الديون على شكل أهرامات مقلوبة كما وصفها موريس آليه فانهارت لتخلف وراءها اقتصاداً محطماً ذهب بثمرة جهود أبناءه وعرقهم.

سقنا هذه المقدمة كتوطأة للدخول في موضوع بيع المجمع المؤجر للسيفوي والعائدة ملكيته لبلدية الزرقاء مبتعدين عن أحكام مسبقة أو مأرب شخصية لا مداهنين متزلفين ننقلب بعد حين ولا مناكفين فالرأي لا يدحضه إلى رأي والمنطق يجب أن يقابله منطق في ميزان ذو كفتين.
 
ووفق هذا المنطق يجب أن نسال بداية عن المشتري والذي هو الضمان الاجتماعي الأردني وهو مؤسسة وطنية أردنية حكومية وعليه تكون شبهة الفساد معدومة فلو أن الشاري هو القطاع الخاص لوضعنا ألف علامة استفهام ولاعترتنا شكوك وريبة تجعلنا نرفض الصفقة بالمطلق
فالاعتراض على التخاصية لم يكن اعتراضا عليها بذاتها بل على طريقة البيع ولمن بيعت.

تفاصيل الصفقة

وبالعودة لتفاصيل الصفقة تبين أن الضمان الاجتماعي هو من عرض شراء المعرض وهذه نقطة تحسب لصالح البلدية حيث أنها لم تسعى لبيع المعرض إلا عندما ضيق عليها الخناق من قبل الضمان الاجتماعي والذي عرض مبلغ 375 دينار للمتر الواحد لكامل قطعة الأرض المقام عليها المعرض والتي تبلغ خمسة عشر دونما وعليه يكون المبلغ المعروض من قبل الضمان الاجتماعي، 56250000 خمسة ملاين وستمائة وخمسون ألف دينار.
 
البلدية اتخذت قرارا جريئا وشجاعا بالموافقة على البيع من حيث المبدأ ولم توافق على السعر حيث من المتوقع أن تعرض مبلغ يزيد عن الأربعمائة دينار للمتر الواحد.
 
فلو استطاعت البلدية تحقيق مبلغ 400 دينار للمتر الواحد يكون صافي المبلغ ستة مليون دينار أردني
وفي حال تمت الصفقة وتم السداد تعفى البلدية من مليون ونصف المليون دينار مباشرة فيكون صافي المبلغ المسدد سبعة ملايين ونصف من أصل تسعة مليون دينار أردني.


ميزان المنطق

وبالعودة لميزان المنطق نضع الأمور في كفتيها، الكفة الأولى للميزان الضمان الاجتماعي والذي له ديون مستحقة الدفع على بلدية الزرقاء بلغت ما يقارب تسعة ملاين دينار نتيجة عدم دفع الاقتطاعات التي كانت تقتطع من الموظفين ولا تورد من قبل مجلس بلدي سابق! ووفق قانون الضمان في حال عدم السداد يتم فرض فائدة تصاعدية تصل إلى 24في المائة من قيمة الدين، وهذا يعني أن على البلدية أن تدفع أكثر من مليون دينار كخدمة دين أو فوائد سنويا.
 
الكفة الأخرى بلدية الزرقاء والتي تمتلك المعرض المؤجر للسيفوى بعقد مدته ثلاثون عاما مضى منها 15 عشر عاما بمبلغ مائة ألف دينار مع نسبة ارتفاع واحد في المائة سنويا تقريبا حيث أصبح الآن يدر دخلا مقداره مائة وخمسة عشر ألفا.

وبنظرة بسيطة لكفتي الميزان هل تدفع البلدية مبلغ يفوق المليون دينار سنويا كفوائد؟! أم تتنازل عن مائة وخمسة عشر ألف دينار؟ لتوفر مبلغ 900 ألف دينار هذا إذا افترضنا أن البلدية قادرة على دفع ما يترتب عليها من فوائد أصلاً!

مواقف غريبة

أكثر ما أثار استغراب مواطني الزرقاء مواقف نوابها ومؤيديهم الذين لا نراهم إلا في حالات كهذه منددين مستنكرين دون أن يقدموا حلا واحدا لا بل ولا حتى جزء من الحل! ويتساءل المواطنين ماذا لو أن النواب اجتمعوا صفا واحدا وطالبوا الحكومة بسداد ديون البلدية أو جزء منها بدلا من زرع الشكوك هنا وهناك.

أيضا في جملة المواقف الغريبة الزملاء بنو مواقفهم بناء على موقفهم من الرئيس وليس من الصفقة ذاتها على سبيل المناكفة لا غير وفي سبيل ذلك وضعوا جبلا مشدودا ويريدون للبلدية أن تمشي عليه دون حتى عصى ارتكاز وينتظرون بفارغ الصبر سقوطها لا بل أن بعضهم يأمل بإحضار الكفن.
 
ختاما

نقول وأجرنا على الله فيما نقول كونوا مع الزرقاء كونوا مع الزرقاء مخافة أن تُلقى في غيابة الجب وأنتم تعلمون.... أما نحن فلن نخشى أن يُلقي علينا بعض السيارة بعضا من حجارة وهم يعلمون، فليس لنا مطمع في صاع لملك أو أن نكتال حمل بعير.