الخطيب : خطط جديدة لمكافحة الجريمة .. وظهور مظاهر جرمية جديدة .. وجرائم الشرف أقل مما يدعيه البعض وتخضع لقرارات المحكمة
جراسا - قال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب أن مديرية الأمن العام وضعت الخطط الكفيلة بمكافحة الجريمة وضبطها والحد منها وتمثل تطبيق هذه الخطط العلمية بإحداث تغير ملموس في الخارطة الجرمية أدى الى خفض أرقام الجريمة , وتوجيه رأس المنحنى البياني للأرقام الجرمية إلى الأسفل ,واتجاه نسبة النمو إلى التناقص , رغم ان منطق الأمور يقبل بزيادة أرقام الجريمة التي تنمو بفعل عوامل عديدة , كالحراك الاجتماعي والزيادة السكانية وما يرافقها من تجدد في الحاجات والاحتياجات والمتطلبات , وكذلك فعل الحراك الاقتصادي والتجاري والاستثماري وغيرها من العوامل المؤثرة .
وتابع الرائد الخطيب ان المجتمعات لا تخلو من وقوع الجريمة على اختلاف أنواعها ولعل أسوأ الجرائم على الإطلاق جريمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب فان أي جريمة وإن كان من المتوقع وقوعها تعد شذوذا عن السلوك الطبيعي فمن المهم البحث عن الأسباب والدوافع وتحليل ذلك لاستباق الخلل في المجتمع واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمنع خروجها عن الحدود المعقولة بالنظر للسياق الطبيعي.
وعليه فإن جمع المعلومات والبحث في كافة المعطيات يمهد السبيل للتخطيط الفعال والاستعداد التام لكافة المستجدات والتعامل معها لإبقاء الوضع الجرمي تحت السيطرة وهذا ما تؤكده الفعالية العالية في نسبة اكتشاف الجريمة والتقدم الذي حققه الأردن في مستوى الأداء الشرطي بالرغم من ظهور جرائم جديدة في الأسلوب والنوع كالجرائم الالكترونية والظروف المتقلبة اقتصاديا وسياسيا وتأثيرها المباشر على أعداد المتواجدين على أرض المملكة بشكل متزايد.
وأضاف الرائد الخطيب ان إدارة البحث الجنائي وإدارة المعلومات الجنائية قامتا بإعداد دراسة حول الوضع الأمني والواقع الجرمي في الأردن حيث خلصت هذه الدراسة الى ظهور مظاهر جرميه جديدة واختفاء مظاهر جرميه كانت موجودة وطبقا" للدراسة فانه وبتحليل أعداد الجرائم النوعية الواقعة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 2009ومقارنتها بذات الفترة من العام الماضي 2008 نجد تراجعا في الوقائع الجرمية وتناقصا في نمو الجريمة بنسبة (-6.0 ) رغم وقوع زيادة طبيعية في العام 2008 مقارنة بالعام 2007 وبنسبة 4.9
الإحصائية المقارنة لأرقام الجريمة للأعوام من 2007م ولغاية عام 2009م في الشهور الثمانية الأولى.
العام عام2007 عام 2008 عام 2009
البيــان عدد القضايا عدد القضايا الفرق عدد القضايا الفرق
السرقة الموصوفة 2392 2640 258+ 2685 45+
السرقة العادية 4844 5232 388+ 4614 618-
القتـــل 66 68 2+ 62 -6
السلب 622 568 54- 584 16+
النشل 225 237 12+ 295 58+
السيارات المسروقة 2154 2040 114- 1819 221-
الاحتيال 676 737 61+ 801 64+
المجموع العام 10979 11522 543+ 10860 662-
* انخفاض عام المجموع الكلي للجريمة في عام 2009م بمقدار(662) قضيه عن عام 2008م .
كما ويتضح تاليا أن نسبة الاكتشاف عالية في معظم القضايا لعام 2009م
العام 2009م لغاية 31/8
البيــان مكتشـف مجهـول المجمـوع نسبة المكتشف
السرقة الموصوفة 1754 931 2685 65%
السرقة العادية 4162 452 4614 90%
القتـــل 61 1 62 98%
السلب 521 63 584 89%
النشل 257 38 295 87%
السيارات المسروقة 1448 371 1819 80%
الاحتيال 761 40 801 95%
المجموع العام 8964 1896 10860 82.5%
واكد الرائد الخطيب بانه وبحسب العميد جمال البدور مدير ادارة البحث الجنائي ان ما يميز عام 2009 إضافة لانخفاض معظم القضايا وارتفاع نسبة الاكتشاف هو التعامل مع قضايا جديدة من نوعها تم ضبطها من خلال قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في إدارة البحث الجنائي بلغ مجموعها (55) قضية بين قضايا تمس حق المؤلف أو التعدي على أصحاب العلامات التجارية فيما تم ضبط قضايا وقعت نتيجة استغلال التقنية الحديثة وقدرة البعض على خرق الخصوصيات عبر استخدام شبكة المعلومات الانترنت حيث تمكن فرع لمتابعة جرائم التكنولوجيا والمعلومات في إدارة البحث الجنائي من ضبط(173) قضية منها (48) قضية انتحال شخصية (تشهير الكتروني) و19 قضية تهديد الكتروني و 36 قضية تشهير وابتزاز الكتروني و35 قضية احتيال مالي الكتروني و13 سرقة بريد الكتروني و11 قضية سرقة بيانات إلكتروني وإنشاء موقعين وهميين وغيرها..
ونقلا" عن العميد البدور فان من مظاهر الجريمة الجديدة التي برزت في العام 2009م هي :
1. الجرائم الالكترونية (البطاقات الائتمانية) من قبل أشخاص أجانب وعرب .
2. قضايا سقوط الخادمات.
3. سرقة محتويات المركبات.
والتي تم التعامل معها ودراسة معطياتها للوقوف على أسبابها والاستعداد لضمان السيطرة عليها وتجنبها .
وقد تدنى مستوى عدد من مظاهر الجريمة عن الأعوام الماضية وذلك نتيجة المتابعة الحثيثة والتخطيط العلمي وهي:
1. الاحتيال بأسلوب التعامل بالدولار الأسود من قبل أشخاص أجانب.
2. السرقة بأسلوب التتبع (البنوك) من قبل أشخاص أجانب وعرب
3. الاحتيال بانتحال صفة الموظفين
4. العثور على الأطفال اللقائط (مجهولي النسب).
وحول جرائم القتل أشار الرائد الخطيب بان هذه الجريمة تعد الأبشع لأنها تعد على أقدس الحقوق وهو حق الحياة , فالتعامل معها يجب أن لا يقتصر على الإجراءات التحقيقية والقضائية بل يتعداها للتحليل للوقوف على أسبابها ودوافعها ومعالجته كي لا تتعدى الحدود المقبولة.
كما أنه لا بد من التمحيص في جوانبها ردا للتهم الموجهة للأردن بأن الجرائم المرتكبة بدافع الدفاع عن الشرف تهدد حياة الإناث البريئات الواقعات ضحية لجريمة القتل وبحسب زعمهم يفلت القاتل من العقوبة لاستفادته من العذر المخفف.
وتابع بان مديرية الأمن العام تتعامل بشكل مباشر مع كافة حالات جرائم القتل التي تقع وتسعى ضمن سلسلة إجراءات تحقيقية وقانونية لاكتشاف مرتكبيها والقبض عليهم وإحالتهم للعدالة, وتعمل وبشكل دوري على مقارنة معدلات وقوعها ونسبة اكتشافها في سبيل تطوير أدائها في التعامل مع هذه الجريمة والعمل على معالجة أي خلل بما يحول دون تعد مستوى هذه الجريمة عما هو معتاد.
ولا بد أن نشير أن هذه الجريمة غير محصورة بظروف أو مناطق كما أنها لا تقتصر على فئات دون أخرى ولا تتخذ نمطا ثابتا في الزيادة أو النقصان أو الدوافع وغيرها ومع ذلك فإن هناك بعض النقاط التي يمكن تحليلها وتوظيفها للتعرف على مستوى هذه الجريمة وطرق التعامل معها.
واوضح أن جريمة القتل تحديدا لا يمكن أن يعول على أعدادها كمقياس لمستوى الجريمة العام في المملكة فهي جريمة غير محصورة بجنسية دون أخرى تقع من الأشخاص بشكل غير متكرر وعلى عدد قليل من الضحايا فمعظمها تقع من شخص واحد ولمرة واحدة وعلى ضحية واحدة بينما غيرها من الجرائم كالسرقات فإن تكرارها هو النمط الواضح فيها وبالرغم من إلقاء القبض على مرتكبيها الذين يعاودون فعلتهم بشكل متكرر.
وعليه فلا يصح إحصائيا أن نعتمد مقياس ارتكاب جريمة القتل لقياس المستوى العام للجريمة كما ولا يصح أن نقيس معدلها بمقارنة ثنائية للسنوات فقط.
واكد الرائد محمد الخطيب ان المجتمع الاردني يُتهم بوجود ارتفاع في أعداد جرائم القتل بدافع الشرف وهو ما تدحضه الإحصاءات المبنية بادناه في تحليل الدوافع المستندة إلى ادعاءات مرتكبي تلك الجرائم وليس على الأحكام القضائية بالإدانة إذ قد تجد المحكمة المختصة عدم قيام أركان العذر المخفف في جرائم قتل الأنثى لعدم توافق النص القانوني مع الحالة الواقعة,
وبالرغم مما يوضحه الجدول المرفق ادناه من أن نسبة الجرائم بدافع الشرف أقل مما يدعيه البعض فإن هذه المعلومة تظل بحاجة لتدعيم بأحكام الإدانة وفيما إذا كانت المحكمة المختصة قررت استفادة الجاني من العذر المخفف الذي يزعم المهاجمون للأردن بوجوده لتبرير قتل الإناث!!!
ويلاحظ حسب الرائد الخطيب أنه وفي عام 2004 وقعت 11 جريمة بدافع الدفاع عن الشرف فيما كان عدد المجني عليهم من الإناث ستة فقط وهذه دلالة على أنه ولو فرضنا ( مع خطأ هذا الفرض ) أن كافة المجني عليهن وقعن ضحية جريمة قتل بدافع الدفاع عن الشرف فإن هناك ذكورا أيضا يقعون ضحية لجريمة القتل بهذا الدافع وعليه لا يمكن اعتبار النسب المشار إليها من جرائم بدافع الدفاع عن الشرف بأنها منصفة حول واقع الجريمة المسماة إعلاميا ( جرائم الشرف)
كما يلاحظ أن هناك انخفاض كبير في أعداد جرائم القتل في عام 2005 مقارنة بالعام الذي سبقه ليعود للارتفاع بما يقارب أعداد عام 2004 في عام 2006 (من 99 إلى 67 ثم إلى 96) ثم زيادة بواقع جريمتين في عامي 2007 و 2008 بواقع 98 جريمة و 100 جريمة على التوالي والاحتفاظ بمعدل 92 جريمة سنويا.
هذا يعني أنه لا معيار حقيقي يضبط جريمة القتل لأنها وبحسب الإحصاءات قائمة في معظمها على دافع الخلاف بين الجاني والمجني عليه لأسباب عائلية أو شخصية أو مالية وإن كانت هناك دوافع أخرى فحسب الوقائع المسجلة فإنه من أصل 522 جريمة قتل وقعت من بداية عام 2004 ولغاية نهاية آب 2009 فإن 311 جريمة كان الدافع فيها الخلاف الواقع بين الجاني والمجني عليه إما في لحظة وقوع الجريمة أو في وقت سابق لها أي ما يشكل 59.35% من دوافع القتل.
مقارنة لجرائم القتل من الأعوام 2004 ولغاية 2009
السنة جرائـم القتل الجرائم المكتشفة ونسبة الاكتشاف الزيادة أو النقصان مقارنة بالعام السابق عدد الجناة المقبوض عليهم عدد المجني عليهم عدد الجرائم بدافع الدفاع عن الشرف ونسبتها
العدد النسبة العدد النسبة ذكر أنثى ذكر أنثى العدد النسبة
2004 99 97 97.98% -1 -1% 116 6 98 28 11 11.11%
122
11غيرأردني 116
11غيرأردني
2005 67 59 88.06% -32 -32.32 72 4 53 18 10 14.92%
76
12غيرأردني 71
5غيرأردني
2006 96 93 96.88% 29 43.28% 122 9 93 38 13 13.54%
131
25غيرأردني 131
24غيرأردني
2007 98 92 93.88% 2 2.08% 104 12 106 30 15 15.31%
116
10غيرأردني 136
8غيرأردني
2008 100 93 93.00% 2 2.04% 100 10 95 36 7 7.00%
110
12غيرأردني 131
19غيرأردني
2009 لغاية نهاية آب 62 61 98.38% 70 3 65 25 6 9.68%
73
4غير أردني 90
7غير أردني
المجموع 522 492 94.25% 584 44 510 175 62 11.83%
682
74غيرأردني 685
74غيرأردني
السنة جرائم القتل العمد والقصد الجرائم المكتشفة ونسبة الاكتشاف الزيادة أو النقصان مقارنة بالعام السابق
العدد النسبة العدد النسبة
2004 لغاية نهاية شهر آب 72 68 94.44%
2005 لغاية نهاية شهر آب 61 57 93.44% -11 -15.28%
2006 لغاية نهاية شهر آب 67 66 98.51% 8 24.59%
2007 لغاية نهاية شهر آب 66 64 96.97% 1 1.49%
2008 لغاية نهاية شهر آب 68 63 92.65% 2 3.03%
2009 لغاية نهاية شهر آب 62 61 98.38% -6 -8.82%
المجموع 396 375 94.69%
مقارنة لجرائم القتل خلال الشهور الثمانية الأولى من الأعوام 2004 ولغاية 2009
أعداد جرائم القتل الواقعة خلال شهر آب حسب السنوات
السنة عدد الجرائم التغيير
2004 10
2005 12 +2
2006 11 -1
2007 10 -1
2008 7 -3
2009 12 +5
المعدل السنوي للسنوات من2004 ولغاية نهاية آب 2009 بالتقسيم على خمسة سنوات وثمانية شهور
92 جريمة في السنة
120 جاني من ضمنهم 8 أنثى (13 أجنبي)
120 مجني عليه من ضمنهم 31 أنثى (13 أجنبي)
11 جريمة بدافع الدفاع عن الشرف
معدل الجرائم في الثمانية شهور الأولى من الأعوام 2004 -2009
66 جريمة في الشهور الثمانية الأولى للسنة.
وأشار الخطيب بان الدارسة أكدت الى أهمية التربية والتوجيه الديني وغرس القيم والمفاهيم السليمة بين الأفراد منذ نعومة إظفارهم .
كما وأكد الخطيب على أهمية الإعلام الهادف والبعد عن التصعيد في الإخبار عند نشر الجرائم حتى لا يلحق بالمجتمع ضررا كما وأكدت الدراسة على أهمية وسائل الإعلام كوسيلة توعوية لنشر المفاهيم والقيم الايجابية ونبذ العادات والسلوكيات السليبة .
قال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب أن مديرية الأمن العام وضعت الخطط الكفيلة بمكافحة الجريمة وضبطها والحد منها وتمثل تطبيق هذه الخطط العلمية بإحداث تغير ملموس في الخارطة الجرمية أدى الى خفض أرقام الجريمة , وتوجيه رأس المنحنى البياني للأرقام الجرمية إلى الأسفل ,واتجاه نسبة النمو إلى التناقص , رغم ان منطق الأمور يقبل بزيادة أرقام الجريمة التي تنمو بفعل عوامل عديدة , كالحراك الاجتماعي والزيادة السكانية وما يرافقها من تجدد في الحاجات والاحتياجات والمتطلبات , وكذلك فعل الحراك الاقتصادي والتجاري والاستثماري وغيرها من العوامل المؤثرة .
وتابع الرائد الخطيب ان المجتمعات لا تخلو من وقوع الجريمة على اختلاف أنواعها ولعل أسوأ الجرائم على الإطلاق جريمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب فان أي جريمة وإن كان من المتوقع وقوعها تعد شذوذا عن السلوك الطبيعي فمن المهم البحث عن الأسباب والدوافع وتحليل ذلك لاستباق الخلل في المجتمع واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمنع خروجها عن الحدود المعقولة بالنظر للسياق الطبيعي.
وعليه فإن جمع المعلومات والبحث في كافة المعطيات يمهد السبيل للتخطيط الفعال والاستعداد التام لكافة المستجدات والتعامل معها لإبقاء الوضع الجرمي تحت السيطرة وهذا ما تؤكده الفعالية العالية في نسبة اكتشاف الجريمة والتقدم الذي حققه الأردن في مستوى الأداء الشرطي بالرغم من ظهور جرائم جديدة في الأسلوب والنوع كالجرائم الالكترونية والظروف المتقلبة اقتصاديا وسياسيا وتأثيرها المباشر على أعداد المتواجدين على أرض المملكة بشكل متزايد.
وأضاف الرائد الخطيب ان إدارة البحث الجنائي وإدارة المعلومات الجنائية قامتا بإعداد دراسة حول الوضع الأمني والواقع الجرمي في الأردن حيث خلصت هذه الدراسة الى ظهور مظاهر جرميه جديدة واختفاء مظاهر جرميه كانت موجودة وطبقا" للدراسة فانه وبتحليل أعداد الجرائم النوعية الواقعة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 2009ومقارنتها بذات الفترة من العام الماضي 2008 نجد تراجعا في الوقائع الجرمية وتناقصا في نمو الجريمة بنسبة (-6.0 ) رغم وقوع زيادة طبيعية في العام 2008 مقارنة بالعام 2007 وبنسبة 4.9
الإحصائية المقارنة لأرقام الجريمة للأعوام من 2007م ولغاية عام 2009م في الشهور الثمانية الأولى.
العام عام2007 عام 2008 عام 2009
البيــان عدد القضايا عدد القضايا الفرق عدد القضايا الفرق
السرقة الموصوفة 2392 2640 258+ 2685 45+
السرقة العادية 4844 5232 388+ 4614 618-
القتـــل 66 68 2+ 62 -6
السلب 622 568 54- 584 16+
النشل 225 237 12+ 295 58+
السيارات المسروقة 2154 2040 114- 1819 221-
الاحتيال 676 737 61+ 801 64+
المجموع العام 10979 11522 543+ 10860 662-
* انخفاض عام المجموع الكلي للجريمة في عام 2009م بمقدار(662) قضيه عن عام 2008م .
كما ويتضح تاليا أن نسبة الاكتشاف عالية في معظم القضايا لعام 2009م
العام 2009م لغاية 31/8
البيــان مكتشـف مجهـول المجمـوع نسبة المكتشف
السرقة الموصوفة 1754 931 2685 65%
السرقة العادية 4162 452 4614 90%
القتـــل 61 1 62 98%
السلب 521 63 584 89%
النشل 257 38 295 87%
السيارات المسروقة 1448 371 1819 80%
الاحتيال 761 40 801 95%
المجموع العام 8964 1896 10860 82.5%
واكد الرائد الخطيب بانه وبحسب العميد جمال البدور مدير ادارة البحث الجنائي ان ما يميز عام 2009 إضافة لانخفاض معظم القضايا وارتفاع نسبة الاكتشاف هو التعامل مع قضايا جديدة من نوعها تم ضبطها من خلال قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في إدارة البحث الجنائي بلغ مجموعها (55) قضية بين قضايا تمس حق المؤلف أو التعدي على أصحاب العلامات التجارية فيما تم ضبط قضايا وقعت نتيجة استغلال التقنية الحديثة وقدرة البعض على خرق الخصوصيات عبر استخدام شبكة المعلومات الانترنت حيث تمكن فرع لمتابعة جرائم التكنولوجيا والمعلومات في إدارة البحث الجنائي من ضبط(173) قضية منها (48) قضية انتحال شخصية (تشهير الكتروني) و19 قضية تهديد الكتروني و 36 قضية تشهير وابتزاز الكتروني و35 قضية احتيال مالي الكتروني و13 سرقة بريد الكتروني و11 قضية سرقة بيانات إلكتروني وإنشاء موقعين وهميين وغيرها..
ونقلا" عن العميد البدور فان من مظاهر الجريمة الجديدة التي برزت في العام 2009م هي :
1. الجرائم الالكترونية (البطاقات الائتمانية) من قبل أشخاص أجانب وعرب .
2. قضايا سقوط الخادمات.
3. سرقة محتويات المركبات.
والتي تم التعامل معها ودراسة معطياتها للوقوف على أسبابها والاستعداد لضمان السيطرة عليها وتجنبها .
وقد تدنى مستوى عدد من مظاهر الجريمة عن الأعوام الماضية وذلك نتيجة المتابعة الحثيثة والتخطيط العلمي وهي:
1. الاحتيال بأسلوب التعامل بالدولار الأسود من قبل أشخاص أجانب.
2. السرقة بأسلوب التتبع (البنوك) من قبل أشخاص أجانب وعرب
3. الاحتيال بانتحال صفة الموظفين
4. العثور على الأطفال اللقائط (مجهولي النسب).
وحول جرائم القتل أشار الرائد الخطيب بان هذه الجريمة تعد الأبشع لأنها تعد على أقدس الحقوق وهو حق الحياة , فالتعامل معها يجب أن لا يقتصر على الإجراءات التحقيقية والقضائية بل يتعداها للتحليل للوقوف على أسبابها ودوافعها ومعالجته كي لا تتعدى الحدود المقبولة.
كما أنه لا بد من التمحيص في جوانبها ردا للتهم الموجهة للأردن بأن الجرائم المرتكبة بدافع الدفاع عن الشرف تهدد حياة الإناث البريئات الواقعات ضحية لجريمة القتل وبحسب زعمهم يفلت القاتل من العقوبة لاستفادته من العذر المخفف.
وتابع بان مديرية الأمن العام تتعامل بشكل مباشر مع كافة حالات جرائم القتل التي تقع وتسعى ضمن سلسلة إجراءات تحقيقية وقانونية لاكتشاف مرتكبيها والقبض عليهم وإحالتهم للعدالة, وتعمل وبشكل دوري على مقارنة معدلات وقوعها ونسبة اكتشافها في سبيل تطوير أدائها في التعامل مع هذه الجريمة والعمل على معالجة أي خلل بما يحول دون تعد مستوى هذه الجريمة عما هو معتاد.
ولا بد أن نشير أن هذه الجريمة غير محصورة بظروف أو مناطق كما أنها لا تقتصر على فئات دون أخرى ولا تتخذ نمطا ثابتا في الزيادة أو النقصان أو الدوافع وغيرها ومع ذلك فإن هناك بعض النقاط التي يمكن تحليلها وتوظيفها للتعرف على مستوى هذه الجريمة وطرق التعامل معها.
واوضح أن جريمة القتل تحديدا لا يمكن أن يعول على أعدادها كمقياس لمستوى الجريمة العام في المملكة فهي جريمة غير محصورة بجنسية دون أخرى تقع من الأشخاص بشكل غير متكرر وعلى عدد قليل من الضحايا فمعظمها تقع من شخص واحد ولمرة واحدة وعلى ضحية واحدة بينما غيرها من الجرائم كالسرقات فإن تكرارها هو النمط الواضح فيها وبالرغم من إلقاء القبض على مرتكبيها الذين يعاودون فعلتهم بشكل متكرر.
وعليه فلا يصح إحصائيا أن نعتمد مقياس ارتكاب جريمة القتل لقياس المستوى العام للجريمة كما ولا يصح أن نقيس معدلها بمقارنة ثنائية للسنوات فقط.
واكد الرائد محمد الخطيب ان المجتمع الاردني يُتهم بوجود ارتفاع في أعداد جرائم القتل بدافع الشرف وهو ما تدحضه الإحصاءات المبنية بادناه في تحليل الدوافع المستندة إلى ادعاءات مرتكبي تلك الجرائم وليس على الأحكام القضائية بالإدانة إذ قد تجد المحكمة المختصة عدم قيام أركان العذر المخفف في جرائم قتل الأنثى لعدم توافق النص القانوني مع الحالة الواقعة,
وبالرغم مما يوضحه الجدول المرفق ادناه من أن نسبة الجرائم بدافع الشرف أقل مما يدعيه البعض فإن هذه المعلومة تظل بحاجة لتدعيم بأحكام الإدانة وفيما إذا كانت المحكمة المختصة قررت استفادة الجاني من العذر المخفف الذي يزعم المهاجمون للأردن بوجوده لتبرير قتل الإناث!!!
ويلاحظ حسب الرائد الخطيب أنه وفي عام 2004 وقعت 11 جريمة بدافع الدفاع عن الشرف فيما كان عدد المجني عليهم من الإناث ستة فقط وهذه دلالة على أنه ولو فرضنا ( مع خطأ هذا الفرض ) أن كافة المجني عليهن وقعن ضحية جريمة قتل بدافع الدفاع عن الشرف فإن هناك ذكورا أيضا يقعون ضحية لجريمة القتل بهذا الدافع وعليه لا يمكن اعتبار النسب المشار إليها من جرائم بدافع الدفاع عن الشرف بأنها منصفة حول واقع الجريمة المسماة إعلاميا ( جرائم الشرف)
كما يلاحظ أن هناك انخفاض كبير في أعداد جرائم القتل في عام 2005 مقارنة بالعام الذي سبقه ليعود للارتفاع بما يقارب أعداد عام 2004 في عام 2006 (من 99 إلى 67 ثم إلى 96) ثم زيادة بواقع جريمتين في عامي 2007 و 2008 بواقع 98 جريمة و 100 جريمة على التوالي والاحتفاظ بمعدل 92 جريمة سنويا.
هذا يعني أنه لا معيار حقيقي يضبط جريمة القتل لأنها وبحسب الإحصاءات قائمة في معظمها على دافع الخلاف بين الجاني والمجني عليه لأسباب عائلية أو شخصية أو مالية وإن كانت هناك دوافع أخرى فحسب الوقائع المسجلة فإنه من أصل 522 جريمة قتل وقعت من بداية عام 2004 ولغاية نهاية آب 2009 فإن 311 جريمة كان الدافع فيها الخلاف الواقع بين الجاني والمجني عليه إما في لحظة وقوع الجريمة أو في وقت سابق لها أي ما يشكل 59.35% من دوافع القتل.
مقارنة لجرائم القتل من الأعوام 2004 ولغاية 2009
السنة جرائـم القتل الجرائم المكتشفة ونسبة الاكتشاف الزيادة أو النقصان مقارنة بالعام السابق عدد الجناة المقبوض عليهم عدد المجني عليهم عدد الجرائم بدافع الدفاع عن الشرف ونسبتها
العدد النسبة العدد النسبة ذكر أنثى ذكر أنثى العدد النسبة
2004 99 97 97.98% -1 -1% 116 6 98 28 11 11.11%
122
11غيرأردني 116
11غيرأردني
2005 67 59 88.06% -32 -32.32 72 4 53 18 10 14.92%
76
12غيرأردني 71
5غيرأردني
2006 96 93 96.88% 29 43.28% 122 9 93 38 13 13.54%
131
25غيرأردني 131
24غيرأردني
2007 98 92 93.88% 2 2.08% 104 12 106 30 15 15.31%
116
10غيرأردني 136
8غيرأردني
2008 100 93 93.00% 2 2.04% 100 10 95 36 7 7.00%
110
12غيرأردني 131
19غيرأردني
2009 لغاية نهاية آب 62 61 98.38% 70 3 65 25 6 9.68%
73
4غير أردني 90
7غير أردني
المجموع 522 492 94.25% 584 44 510 175 62 11.83%
682
74غيرأردني 685
74غيرأردني
السنة جرائم القتل العمد والقصد الجرائم المكتشفة ونسبة الاكتشاف الزيادة أو النقصان مقارنة بالعام السابق
العدد النسبة العدد النسبة
2004 لغاية نهاية شهر آب 72 68 94.44%
2005 لغاية نهاية شهر آب 61 57 93.44% -11 -15.28%
2006 لغاية نهاية شهر آب 67 66 98.51% 8 24.59%
2007 لغاية نهاية شهر آب 66 64 96.97% 1 1.49%
2008 لغاية نهاية شهر آب 68 63 92.65% 2 3.03%
2009 لغاية نهاية شهر آب 62 61 98.38% -6 -8.82%
المجموع 396 375 94.69%
مقارنة لجرائم القتل خلال الشهور الثمانية الأولى من الأعوام 2004 ولغاية 2009
أعداد جرائم القتل الواقعة خلال شهر آب حسب السنوات
السنة عدد الجرائم التغيير
2004 10
2005 12 +2
2006 11 -1
2007 10 -1
2008 7 -3
2009 12 +5
المعدل السنوي للسنوات من2004 ولغاية نهاية آب 2009 بالتقسيم على خمسة سنوات وثمانية شهور
92 جريمة في السنة
120 جاني من ضمنهم 8 أنثى (13 أجنبي)
120 مجني عليه من ضمنهم 31 أنثى (13 أجنبي)
11 جريمة بدافع الدفاع عن الشرف
معدل الجرائم في الثمانية شهور الأولى من الأعوام 2004 -2009
66 جريمة في الشهور الثمانية الأولى للسنة.
وأشار الخطيب بان الدارسة أكدت الى أهمية التربية والتوجيه الديني وغرس القيم والمفاهيم السليمة بين الأفراد منذ نعومة إظفارهم .
كما وأكد الخطيب على أهمية الإعلام الهادف والبعد عن التصعيد في الإخبار عند نشر الجرائم حتى لا يلحق بالمجتمع ضررا كما وأكدت الدراسة على أهمية وسائل الإعلام كوسيلة توعوية لنشر المفاهيم والقيم الايجابية ونبذ العادات والسلوكيات السليبة .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
في بداية الخبر متداخل في المادة يحب فصلهما عن بعضهما من
الناحية المهنية حتى يتمكن القارى من قراءت التقرير