تشير تقارير هيئة مكافحة الفساد أن حجم الفساد في القطاع الخاص يفوق ما هو في القطاع العام ، وأن قدرة الهيئة على مراقبته تتطلب تعاون من قبل جهات حكومية أخرى لها صفة المراقب على أداء ذلك القطاع الذي يتلاعب باموال المواطنين من خلال مساهماتهم به سواء طويلة الأمد أوالقصيرة .

والذي يراقب أداء شركات التأمين في بورصة عمان ويقارن قيمة السهم لأكثر من 80% من تلك الشركات يجد انها فقدت أكثر من 70% من قيمتها الأسمية خلال سنوات قليلة ، ومع ذلك تستمر ادارات تلك الشركات بتقاضي رواتبها الفلكية رغم نسب الخسائر المرتفعة التي تحققها تلك الشركات كل نهاية عام .

وقبل دمج هيئة التأمين كمديرية داخل وزارة الصناعة والتجارة كان هناك حد مرتفع من المراقبة لأداء تلك الشركات نتيجة لقدرة الهيئة على الرقابة وتنفيذ العقوبات دون الرجوع للوزير ؛ الذي يؤخذ عليه أنه رجل صناعة وتجارة وله مصالح صناعية وتجارية تتقاطع مع الكثير من مصالح مالكي تلك الشركات .
وهنا كنوع من اختبار للوزير وللتأكيد على نزاهة الأداء بعد دمج الهيئة نضع بين يديه واحد من ابواب الفساد والاعتداء على اموال الناس من قبل بعض ادارت شركات التأمين ، وهو أمر يسهل مراقبته والسيطرة عليه كون جميع السجلات والأوراق توجد في مبنى وزارة الصناعة والتجارة وفي متناول يد الوزير ، وهذا الباب يتمثل بقيام مدراء عامين واعضاء مجالس ادارة في تلك الشركات بتسجيل وترخيص وكالات تأمين أو وساطات بأسماء اشخاص تربطهم صلة قرابة سواء أخوة أو عمومة أونسب ، ويتم منح تلك المكاتب " والوكلاءأو الوسطاء " تسهيلات كبيرة على مستوى قيمة الاقساط أو سداد الفواتير المترتبة عليهم للشركة ، وفي نفس الوقت يتم منحهم نسب عمولات مرتفعة بخلاف ما هو متعارف عليه لدى العاملين في هذا القطاع ، وذلك لكونهم يعملون كشركاء لهؤلاء المدراء أو اعضاء مجالس الإدارة ، وهنا يتحقق ركن رئيس في الفساد الإداري الذي يتحقق من وراءه منفعة مالية بغير وجه قانوني لهؤلاء الاشخاص ؛ وهو يتمثل في مشاركتهم بالعمولة مع الوكلاء أو الوسطاء مما يخالف قانون الشركات المساهمة العامة المحدودة ، وهذا الباب من الفساد لابد من إغلاقه من قبل الوزير لأنه صاحب الولاية على تلك الشركات ومجالس ادارتها بالقانون .