قبل أن أدخل في تعريف الطبيب المؤهل والحديث عن حقوقه وواجباته لا بد من الحديث عن المجلس الطبي الاردني والذي جاء نتيجة الحاجة اي كان ضرورة فرضتها الحاجة الماسة بعد ان جفت اماكن التدريب الخارجي وبالتالي لا بد من دعم هذه المؤسسسة الوطنية التي اهدت الوطن شهادة اختصاص طبي سريري تستحق الاحترام بل حصلت على احترام الداخل والخارج واصبحت طموح يرواد كل من يرغب بالحصول على شهادة اختصاص ويجب عدم الخلط ما بين اخطاء وصلت احيانا الى الخطايا اقترفها المجلس وما بين هذه الشهادة المحترمة والتي نعتز بها وانا شخصيا ارفض ان يتحدث عنها احد بسوء لقناعتي بها وانا احد الذين حملوا شرف وواجب المشاركة في اللجان الاستشارية العلمية المتخصصة التي اشرفت على الامتحان و الذين يعرفون قيمة هذه الشهادة الرفيعة المستوى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .

اما الطبيب المؤهل تعريفا فهو الطبيب الذي دخل في برنامج الاختصاص وتدرج فيه واجريت له امتحانات سنوية للترفيع من سنة الى اخرى وبعد ان انهى السنة الاخيرة من برنامج الاختصاص وبنجاح يسمح له بدخول امتحان المجلس الطبي الاردني اي يصبح مؤهلا لدخول هذا الامتحان وبالتالي الطبيب المؤهل لا يفصله عن الاختصاص سوى اجتياز الامتحان الذي تعقدة اللجان العلمية في المجلس الطبي , ونعلم ان الطبيب الان لا يصبح مؤهلا الا بعد اجتياز الجزء الاول من الامتحان وبالتالي وجد صمام امان للطبيب لقياس مدى الاستعداد للنجاح في الجزء الثاني من خلال تهيأة النفس لاجتياز امتحان الجزء الثاني .

وللعلم لسنا الدولة الوحيدة التي لديها اطباء مؤهلين في حقل الاختصاص وهناك التجربة الامريكية وغيرها والطبيب المؤهل له حقوق وعليه واجبات وفي خضم عدم الانتباه لمصالح هذه الفئة ضاعت حقوقها وبقيت واجباتها , والاصل ان يمنح الطبيب المؤهل حدا وسطيا بين الطبيب الاختصاصي والطبيب العام من الناحية المادية اضافة للسماح له بالعمل كطبيب ممارس في حقل الاختصاص وايجاد الاليات المناسبة لذلك والظلم ظلمات واتمنى على معالي وزير الصحة ان يضغط بهذا الاتجاه ليشعر الزملاء بالاستقرار والامن الوظيفي ومن حق الزملاء الحصول على شهادات خبرة كاطباء ممارسين في حقل اختصاصهم خاصة انهم يغطون العمل ومنفردين في كثير من المواقع في وطني .

اما حملة الشهادات بعد عام 2001 فالزمهم القانون بدخول الامتحان واعتقد جازما انه يجب ايجاد امتحان خاص لمزاولة الاختصاص لحملة الشهادات غير امتحان البورد وكما يجري في امتحان الفحص الاجمالي للاطباء العامين اي حامل الشهادة مختلف عن المقيم المؤهل ويجب العمل على هذا الاساس وليس من المعقول الزامه بالحصول على البورد واعتقد ان تعديل قانون المجلس الطبي بهذا الاتجاه اصبح واجبا وضرورة , اما الزملاء حملة الشهادات قبل عام 2001 او كانت بداية اختصاصهم قبل 13 – 12 – 2001 فيجب ايجاد حل لهم بالاعتراف بشهاداتهم اذا كانوا ممارسين للاختصاص في البلدان الذي كانوا فيها .

واقول للجميع ارجوكم ابعدوا الزملاء وحقوقهم عن التجاذبات الانتخابية والحزبية واتمنى ان يعمل الجميع ومن كل الاطياف لدعم قضيتهم كجزء من الواجب وليس كحملة انتخابية مبكرة .

واقول اشكر اخي و زميلي وصديقي د نزيه عبابنة والذي كان واضحا كل الوضوح عندما رشح نفسه للانتخابات كنقيب ان تكون هذه القضية قضية انتخابية او سلعة للمتاجرة بها ورغم خسارته الطفيفة الا انه كسب االسمو النقابي عن ادخال قضية مطلبية عادلة في سباق محموم للانتخابات وان تخسر في الانتخابات افضل الف مرة من ان تخسر نفسك وما تعتقد انه الصواب , ورغم خلافي الاخوي مع د نزيه حول العديد من القضايا النقابية الا انني احترم صراحته واشهاره لموقفه دون حساب الربح والخسارة اي المبادئ اسمى من المنافع .

واليوم وبعد وبعد لقاء الزملاء مع مجلس النقابة واللقاء الهادئ الذي جمعني بهم اقول ان من حقهم ان تتابع هذه القضية بقوة ليحصلوا على حقوقهم كاملة غير منقوصة وان النقيب والمجلس عليهم واجب المتابعة الحثية لايصال الزملاء الى شاطئ السلامة والامان والاستقرار الوظيفي .

والله غالب على امره

د باسم الكسواني – عضو مجلس نقابة الاطباء وامين السر المساعد