النائب القضاة : أداء المجلس الرقابي على السلطة التنفيذية ضعيف بسبب التآمر
جراسا - خاص - كشف النائب الدكتور محمد القضاة أن" ديوان التفسير أصدر قرارا بعدم الجواز للنائب بالسؤال عن الأشخاص باسمائهم في حالات الشبهة بالفساد" ، مبينا أن" تعيينات العقود تتم برواتب مرتفعة بشكل خيالي" ، عارضا بعض الامثلة على البذخ حيث تم شراء سيارة لرئيس احدى الجامعات بمبلغ 89 ألف دينار.
ونوه القضاة خلال ندوة حوارية نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في فندق قلعة عجلون أن أداء المجلس الرقابي على السلطة التنفيذية ضعيف بسبب التآمر ، مطالبا وسائل الاعلام التركيز على ضرورة "ان يكون دور مجلس النواب بالدرجة الاولى رقابيا لمنع الفساد".
واعتبر القضاة أن مجلس النواب القوي يخدم الدولة والنظام والحكومة والشعب مبينا وقال: إن الفساد هائل ومدعوم وأن مجلس النواب له القدرة على كشف ومحاسبة الفساد والمفسدين المستشري في مؤسسات الدولة".
وقال إن ما يوصف به المجلس الحالي من ضعف مرده بالدرجة الأولى إلى الأشخاص الذين أشرفوا على عملية الانتخاب ، وتدخلوا لإيصال بعض الاعضاء إلى قبة البرلمان.
واشار القضاة أن" 88 نائبا قدموا عريضة لاعتماد سنة التخرج شرطا اساسيا في التعيينات لضمان العدالة والقضاء على الواسطة ، لكنه تفاجأ بتصويت 34 نائبا عليها من الموقعين".
ولفت القضاة النظر الى ان غياب السلطة القوية للمراقبة أدى إلى تراجع الوضع المالي للدولة بشكل خطير حيث توقع أن يبلغ العجز ألف ومئة مليون دينار مع نهاية العام الحالي ، لافتا أن "الأزمة المالية العالمية حالت دون بيع الكثير من المشاريع الحكومية لسداد الديون".
وقال أن المشاريع الانتاجية للوزارات بدأت تضمحل ، مشيرا إلى أن ميزانية وزارة الزراعة اقتصرت على 52 مليون دينار في عام الزراعة ، ما دعاها إلى ترحيل 22 مشروعا كانت مقررة العام الحالي إلى العام المقبل ، ومثلها الكثير من الوزارات ومؤسسات الدولة.
وعن الدور التشريعي للمجلس خلال الدورة الاستثنائية بين القضاة أنه "تم خلالها تمرير العديد من القوانين التي يحتاج كل واحد منها إلى دورة كاملة لدراسته ومناقشته كالضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين"مشيرا إلى انه"رفض له الاجابة عن 19 سؤالا".
ودعا إلى "التركيز على التربية السليمة للنشء واعادة الدور للمساجد لمحاربة كل أشكال الفساد والعنف التي بدأت تظهر في المجتمع ، واعادة النظر بقانون الصوت الواحد الذي أثار الفتن بين المجتمع الاردني في العشيرة والقرية والمنطقة ، وترك الخيارللشعب لاختيار ممثليهم دون تدخل الحكوم".
خاص - كشف النائب الدكتور محمد القضاة أن" ديوان التفسير أصدر قرارا بعدم الجواز للنائب بالسؤال عن الأشخاص باسمائهم في حالات الشبهة بالفساد" ، مبينا أن" تعيينات العقود تتم برواتب مرتفعة بشكل خيالي" ، عارضا بعض الامثلة على البذخ حيث تم شراء سيارة لرئيس احدى الجامعات بمبلغ 89 ألف دينار.
ونوه القضاة خلال ندوة حوارية نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في فندق قلعة عجلون أن أداء المجلس الرقابي على السلطة التنفيذية ضعيف بسبب التآمر ، مطالبا وسائل الاعلام التركيز على ضرورة "ان يكون دور مجلس النواب بالدرجة الاولى رقابيا لمنع الفساد".
واعتبر القضاة أن مجلس النواب القوي يخدم الدولة والنظام والحكومة والشعب مبينا وقال: إن الفساد هائل ومدعوم وأن مجلس النواب له القدرة على كشف ومحاسبة الفساد والمفسدين المستشري في مؤسسات الدولة".
وقال إن ما يوصف به المجلس الحالي من ضعف مرده بالدرجة الأولى إلى الأشخاص الذين أشرفوا على عملية الانتخاب ، وتدخلوا لإيصال بعض الاعضاء إلى قبة البرلمان.
واشار القضاة أن" 88 نائبا قدموا عريضة لاعتماد سنة التخرج شرطا اساسيا في التعيينات لضمان العدالة والقضاء على الواسطة ، لكنه تفاجأ بتصويت 34 نائبا عليها من الموقعين".
ولفت القضاة النظر الى ان غياب السلطة القوية للمراقبة أدى إلى تراجع الوضع المالي للدولة بشكل خطير حيث توقع أن يبلغ العجز ألف ومئة مليون دينار مع نهاية العام الحالي ، لافتا أن "الأزمة المالية العالمية حالت دون بيع الكثير من المشاريع الحكومية لسداد الديون".
وقال أن المشاريع الانتاجية للوزارات بدأت تضمحل ، مشيرا إلى أن ميزانية وزارة الزراعة اقتصرت على 52 مليون دينار في عام الزراعة ، ما دعاها إلى ترحيل 22 مشروعا كانت مقررة العام الحالي إلى العام المقبل ، ومثلها الكثير من الوزارات ومؤسسات الدولة.
وعن الدور التشريعي للمجلس خلال الدورة الاستثنائية بين القضاة أنه "تم خلالها تمرير العديد من القوانين التي يحتاج كل واحد منها إلى دورة كاملة لدراسته ومناقشته كالضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين"مشيرا إلى انه"رفض له الاجابة عن 19 سؤالا".
ودعا إلى "التركيز على التربية السليمة للنشء واعادة الدور للمساجد لمحاربة كل أشكال الفساد والعنف التي بدأت تظهر في المجتمع ، واعادة النظر بقانون الصوت الواحد الذي أثار الفتن بين المجتمع الاردني في العشيرة والقرية والمنطقة ، وترك الخيارللشعب لاختيار ممثليهم دون تدخل الحكوم".
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
نتمنى من نواب عجلون ان ينهجو نهجك
المواطن واعي وهو يعرف هذه الشطحات , اعتقد لو ترك المواطن بدون تاثيرات عشائرية او صلة قرابة لن تتجاوز نسبة الانتخاب 10% من الناخبين , وهذه النسبة ستكون من الفئة العمرية الشبابية الاندفاعية , اما العقلنين الذين جربوا الحياه ويريدون مصلحة الوطن فقدوا الثقة بالنواب .