عندما تبدأ الدولة بالبحث عن الطريقة التي تخرج نفسها بها من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاعدام؛ تكون بذلك قد وربما أفاقت من نومها العميق ومن حلم مرعب أصبح يقلق مكونات المجتمع الأردني ككل وهو الارتفاع الكبير في جرائم القتل ولأتفه الأسباب ، في وقت اصبحت قدرتها كدولة على السيطرة على انتشار السلاح الفردي بين افراد المجتمع عجزة واحيانا مشلولة تماما .

وفي نفس الوقت يبدو أن الدولة الأردنية تأخذ من تلك الاتفاقيات والعهود الدولية ما يناسبها وتلقي بما لايناسبها في البحر، وهي بهذه الطريقة لاتجهد نفسها في التفكير والبحث بين هذه القوانين بما يناسب مجتمعنا الأردني، ومن خلال العقلية الاجتماعية التي يسير عليها المجتمع وتم ترسيخها عبر سنوات طويلة من وقف تنفذ احكام الاعدام؛ سوف تجد الدولة نفسها أمام رفض شعبي وعشائري لأول عملية تنفيذ للاعدام ، وذلك لكونها كدولة والى الأن لم تتمكن من الفصل بين ما هو مدني وما هو عشائري .

والأمثلة على ذلك كثيرة خلال السنوات الماضية التي وقف بها المجتمع العشائري في وجه الدولة رافضا تطبيق القانون على ابناءه ، وخصوصا فيما يتعلق في قضايا الاعتداء على الاملاك العامة والافراد وفرض سياسية الأمر القائمة على النفوذ العشائري ، وادت تلك السياسية إلى أن اصبحت الشخصيات السياسية في البلد تمارس الدور الرسمي في ترسيخ هذا النفوذ ومن خلال خطابها الوجاهي أومشاركتها بالعطواتوما يتبعها من سلوكيات .

وبالتالي هل تأخرت الدولة الأردنية هنا ؟ ، واذا ما رغبت في تنفيذ حكم الاعدام فهل تعيد القانون بأثر رجعي أم تجد نفسها في مواجهة مع محكومين بالاعدام وتم توقيف التنفيذ بهم بناءا على مساومات عشائرية غير مدنية وليس لها علاقة بالمواثيق أو العهود الدولية ؟