داخلين ما نسمعه اليوم عن الملامح الغريبة لمظاهر الانحطاط الانحلال الاخلاقي التي تبدأ في الاسرة والمدرسة ويزدحم بها الشارع وعلى مختلف المستويات لم تكن مجرد حاله عرضية سرعان ماتزول , وتزول اثارها لاحقا, بل هي اصبحت نوع من الممارسات اليومية التي وصلت لدرجة يعتبرها البعض من منطلق الحريات الشخصية ذات الطابع الديموقراطي الدخيل ,وبعضهم يسميها تطور اجتماعي حديث متوازيا مع ما تتقمصه المجتمعات الغربية في اوروبا وامريكا ,ولكن الحال عندنا مختلف تماما من حيث الشكل والمضمون الذي يقيد طبيعة الممارسة واهدافها , ففي اوروبا وكما يعلم الجميع منذ فترة طويلة تم فصل الدين عن الدولة كنظام سياسي , وبناءا على ذلك اصبحت االروابطالاجتماعية التي تبدأ من الاسرة وتمتد لباقي مكونات المجتمع مرتبطة بعاملين رئيسيين اولها الرغبة والطموح وثانيهما الحاجة لذلك نشأ عندهم مايسمى بالاخلاقيات الديموقراطية التي تجسد الرغبة والطموح والحاجة وبلا اي ارتباطات مباشرة بالمعتقدات الدينية المتوارثة عندهم, من هنا بدأ التطبيع الاخلاقي القسري ينتقل الينا من اوروبا وعبر عدة وسائل وعلى مدار السنوات السابقة , فما صنعته اوروبا والغرب على مدار العقود الماضية من منهجيات تربوية واخلاقية وتحت مسميات متعددة اصبح اليوم ركيزة هامة لاساليب التربية الحديثة التي غزت بلادنا العربية بشكل عام والاردن بشكل خاص (كون الموضوع مختص بشأننا الوطني الاردني), فاليوم وعلى مدار الساعة نسمع من العجب العجاب عن سلوكيات فردية اجتماعية تكاد ان تصبح ثقافة سائدة لدى الاغلبية رغم انها بعيدة كل البعد عن ميراثنا الحضاري والعقائدي , فما نلمسه اليوم من ثورات على النظام الاجتماعي والاسري وعلى المعايير الاخلاقية الاجتماعية لمجتمعاتنا ما هو الا دليل واضح على الانهيار المتسارع لمنظومتنا الاخلاقية التي ورثناها منذ فترة طويلة , ومن الامثلة الواضحة على ذلك الانهيار هو مايتمثل بغياب الوازع الديني الاخلاقي كركيزة رئيسية بتديد طبيعة العلاقات سواءا بين الافراد او الاجناس على اختلافها , فها نحن اليوم نسمع عن جرائم الاغتصاب وكثرة حالات الطلاق وجرائم القتل البشع اللامبرر وضعف المنظومة التربوية بمدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا وزيادة نزعة العنصرية والعنجهية اللاعقلانيةمن جهة ومن جهة اخرى ما نسمع به ونشاهده من تئاكل لاخلاقيات التعامل بين افراد المجتمع , حتى ان العادات السيئة التي كنا قبل عقود نعتبرها من المحرمات اصبحت اليوم مقياس لدرجة تطور المجتمع والاسرة , والسؤال المطروح هذه الايام : ماهي الاسباب الرئيسية وراء ذلك الانهيار الاخلاقي الدخيل على مجتمعاتنا وماهو الحل ؟!!!! وللاجابة على ذلك يجب علينا مراجعة الامور التالية :

اولا: ان الحكومات تقع على عاتقها وبشكل رئيسي طبيعة التنمية البشرية التي يجب ان يكون اساسها مبنيا على مواريثنا الحضارية والعقائدة حيث اننا لم نخرج من رحم الامم الاروبية بل نحن اصحاب رسالة خالدة شاء من شاء وابى من ابى! فحكومتنا منذ اكثر من اربع عقود مضت لم تركز على ان الفرد هو اللبنة الرئيسية لبناء المجتمع بل اتخذته مجرد مطية تمتطيها عندما تستدعي الحاجة لذلك , فسياسة التهميش والاقصاء كانت هي السائدة منذ فترة طويلة , فيجب على الحكومات اللاحقة والحالية ان تنظر بعين الرعاية التامة للمواطن بنفس الدرجة وبالتوازي مع اهتماماتها وطموحاتها لمختلف القضايا المحلية والخارجية , فصياغة اسلوب تربوي حديث يتلائم مع تاريخنا وعقيدتنا هو امر ملح وبدرجة قصوى .

ثانيا: ان المبادرات التي نسمع عنها منذ سنوات والمختصة بالاجيال القادمة والتي غزت مدارسنا ومعاهدنا التعليمية والتي اساسها من الغرب يجب على حكوماتنا ان لاتتقلها بلا رقابة , فما ينطبق على شعوب الغرب الذين يرتبطون بتاريخ وعقيدة مختلفة عما كسبناه نحن كعرب واردنيين من خلال تاريخنا العريق لاينسجم مع مواريثنا الحضارية والدينية السمحة , من هنا يجب علينا العمل وبلسرعة القصوى على اعادة صياغة مبادرات خاصة تتلائم مع طبيعة اجيالنا القادمة مبنية على اساسيات عقائدية وحضارية من صميم تاريخنا العربي الاسلامي العتيد .

ثالثا: يجب على الدولة الاردنية كنظام سياسي ان لا تجامل بالقضايا التربوية بما يتوفر لدى الغرب من مقاييس ومعايير تربوية وبالتالي يتم الحكم على اخلاقيات الشعوب الغربية على انها هي الاساس التي يجب ان ينطلق منه اسلوبنا التربوي لاجيالنا, ولذلك علينا البدء بوضع النظام التربوي الغربي المبني على مايسمى بالحريات الصارخة والغير مقيدة على لائحة الانتظار حتى يتسنى لصانعوا السياسة التربوية لاجيالنا بالانتقاء منه ماهو صالح ونبذ ما هو ضار لاساليبنا التربوية بالمدارس والجامعات وغير ذلك .

رابعا: يجب على الحكومات وخاصة بما يتعلق بوزارات التربية والتعليم ان تتذكر دائما ان التربية هي ذات اولوية ملحة قبل المباشرة بالبحث عن مدى وتطور اساليب التعليم وان تعي تماما ان العلم اساسه الاخلاق والتربية , ومن اجل ذلك يجب اعادة هيبة المعلم واعطائه صلاحيات مطلقة كما كان الحال قبل اكثر من ثلاث عقود مضت .

خامسا: يجب على الحكومات الحالية واللاحقة ان تعيد النظر بمستوى الضوابط التي تربط مدى الحريات الشخصية للافراد والجماعات بالممارسات الدخيلة علينا مثل وسائل ومصادر الترفيه والممارسة والحد من الحريات السافرة التي تتخذ من القوانين الغربية والهيئات والمنظمات الدولية كمنظمات حقوق الانسان مثالا يحتذى والتي لاتتناسب باغلب الحالات من تطبيق برامجها بمجتمعاتنا , والتي ساعدت على زيادة التفسخ الاسري وغيبت سلطة رب الاسرة عن متابعة اساليب التربية المتعلقة بالدين والحضارة والعادات الحميدة لمجتمعاتنا ............

سادسا: ان الاعلام هو مصدر هام جدا بأساليب التربية الحديثة , فهو ذو حدين , اما ان يكون هداما لايركز الا على اظهار الجوانب السيئة للمارسات الاخلاقية بعيدا عن اظهار الحلول, واما ان يكون ايجابيا بحيث يتعاطى مع قضايا المجتمع بطريقة تجسد الرغبة بايجاد الحلول المثلى ويتجنب اساليب التصعيد والترويج للرذيلة والتفسخ الاجتماعي, لذلك وكما يقال فالرسالة الاعلامية يجب ان تكون وطنية بحته هدفها الرئيسي اعلاء شأن المواطن والعمل المتواصل على نقل الخبر بشفافية وبلا اي حسابات ضيقة .

واخيرا نتمنى ان تكون التربية الحديثة التي نسمع عنها كل يوم مبنية على ضوابط ومعايير اخلاقية نابعةمن تاريخنا وحضارتنا الاسلامية العريقة وليست مجرد سلعة نستوردها من الغرب تحت مسمى المجاملة للحضارات الاخرى .........والسلام
nshnaikat@yahoo.com