لعل هذه القصة التي عرفناها وقرأنها قي القصص الخيالية و التي كانت تدور حول الحطاب الفقير علي بابا والأربعين حرامي الذين يسرقون الأموال ويخزنون مسروقاتهم في الكهف وكعادة القصص الخيالية ألت هذه المسروقات إلى علي بابا بالصدفة وكان مصير اللصوص هو الموت . ولكن دعنا من الخيال ولنعود إلى الواقع مع اختلاف بسيط من حيث نهاية القصة وعدد اللصوص .

قبل أيام ثارت مسالة عجز الموازنة بمبلغ مهول 641 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بسبب ألازمه المالية العالمية وبسبب نقص المنح الخارجية و هذا الادعاء لا يتناسب إطلاقا مع ما قيل قبل اشهر قليلة على إن الأردن من اقل الدول تأثرا بالأزمة المالية وان الأردن يشق طريقة نحو المستقبل بخطى ثابتة بفضل حكمة وزرائه ونوابه والجدير بالذكر وبحسب تقرير نشرته صحيفة الرأي الأردنية بتاريخ 31/3/2009 بانه :

• بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال شهر كانون ثاني 2009 ما مقداره 592.6 مليون دينار مقابل 428.8 مليون دينار خلال نفس الشهر من عام 2008 أي بارتفاع مقداره 163.8 مليون دينار أو ما نسبته 38.2%، وقد بلغت المسـاعدات الخارجيـة خلال شهر كانون ثاني 2009 ما مقداره 22.3 مليون دينار.

• أما الإيرادات المحلية، فقد بلغت خلال الشهر الأول من عام 2009 ما مقداره 570.3 مليون دينار مقابل 8ر428 مليون دينار خلال نفس الشهر من عام 2008، أي بارتفاع مقداره 5ر141 مليون دينار أو ما نسبته 33%

• كذلك ارتفاع ملموس في ضريبتي الدخل والمبيعات بمعدل 14% لتصل خلال أول خمسة شهور من العام الحالي 2009 الى 1.2 مليار دينار .

وبهذا تكون مؤشرات الإيرادات أفضل بكثير من سنة 2008 ولكن ماذا حصل وللإجابة دعونا نعود بذاكرة قبل اشهر حين طالب النواب والوزراء بزيادة رواتبهم علما بان النواب حصلوا على زيادة 500 دينار قبل طلبهم هذا من نفس العام وهكذا تضاعف راتب الوزير ليصل الى 3000 دينار بزيادة مقدارها 1500 دينار وطبعا هذه زيادة تشمل الوزراء العاملين والمتقاعدين أي الوزير الذي يأتي الحكومة ويخدم بمعدل ثمانية اشهر تقريبا تصبح الخزينة مجبرة على منحه تقاعدا مدى الحياة ناهيك عن امتيازات التأمين الصحي والتقاعد له ولعائلته, وهذا النظام حسب اعتقادي البسيط لا يوجد سوى في الأردن, فهل يعقل ان يخدم شخص شهورا معدودة وتصرف عليه الدولة الى ما شاء الله? مع العلم إن الوزير او نائب لا يعتمد في مصدر دخله على راتبه الوزاري ولو كان هذا مثلا فبعد انتهاء خدمت الوزير بعد أربع سنوات الى ابعد تقدير فان مجموع ما تقاضاه الوزير يصل الى 144 ألف دينار وهل هذا نجده مع الوزراء في أردننا الغالي؟ ولو كان ذلك لرفض الكثير منهم هذه الوظيفة وسافروا للعمل بالخليج !!!

مع العلم أن في الأردن الذي لا يتجاوز عدد سكانها 6 مليون نسمة هناك 23 وزير في حين الوليات المتحدة الأمريكية وعدد سكانها تخطى 300 مليون نسمة يوجد بها فقط 15 وزير ومع هذا فقد قرر الرئيس اوباما تخفيض رواتب أعضاء مجلس الشيوخ لمواجهة الأزمة وهذا ما حصل أيضا في نيوزلندا وسنغافورة وإسرائيل وهي دول غنية مقارنة مع الأردن ولكن نواب و وزراء وطننا اثروا رفع رواتبهم لمواجهة الأزمة المالية وهذا بكل تأكيد ليتناسب مع ما يقوموا به من جهد وسهر لخدمة وطنهم!! !!!

وفي نوع من مداعبة عقول المواطنين الأردنيين فان الحكومة ستعالج موضوع العجز عن طريق تخفيض النفقات الرأسمالية وانه بالفعل آمر مضحك ومبكي ونكته طريفة جدا جدا لان معنى النفقات الرأسمالية تلك النفقات التي تنفق على مشاريع طويلة الأجل وتدر إرباحا بعد ذلك ولكن أين هذه المشاريع يا دولة الرئيس إننا نعيش هنا وليس على كوكب أخر وإذا كان هناك مشاريع لا قدر الله فأنها تمول من الخارج إلى حد علمي المتواضع ولكن كما قيل :

لله درنـــا مـن حـمــــــى دولـــــــة عـجــز وترف والخزينة تـنـهب

لله نشتكي ثم إلى مليكنا المبجل فانا صرنا إلى الموت متهرب

وفي الختام لعل ما يبرر هذا العجز في الميزانية المشاريع الرائدة التي تقوم بها الحكومة من صحة فالعلاج مجاني لكل الإفراد مع مؤسسات صحية في كل المناطق , والتعليم العالي مجاني مع مدارس حكومية حديثة تتناسب مع المناهج المحوسبة , والمياه تصل نظيفة يوميا إلى كافة البيوت , والطرقات معبدة خالية من الحفر والمطبات , ونسب البطالة متدنية بسبب إقامة مشاريع ومصانع جديدة , والزراعة تم دعمها وتم استصلاح الكثير من الأراضي وأصبحنا منتجين ومصدرين , والضرائب عولجت و أراحت كاهل الموطن , والبحث العلمي كان له الجزء الأكبر من الميزانية مع مراكز بحثية متطورة .........الخ . حمى الله أردننا وحمى الله مليكنا وأدامه سندا وذخرا وراعيا ومتراسا لنا وللأمة العربية والإسلامية .

CLEVERMALEMAN@YAHOO.COM