جراسا -

صرح أمين عام جمعية مالكي مستودعات الأدوية ثامر عبيدات بأن المطالبات المالية المستحقة للجمعية على وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان وصلت قرابة الـ 45 مليون دينار.

الامر الذي دعا الجمعية الى اتخاذ سياسة وقف امداد المستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية بالادوية الحياتية بعد عجزها عن تحصيل ديونها على الحكومة والعالقة منذ فترات طويلة متفاوتة.

ويجيء قرار الجمعية بوقف امدادها لمستشفيات وزارة الصحة والمؤسسات الطبية الاخرى بعد أن تأكد إن وزارة المالية لن تحول كامل المبلغ الذي تطالب به المستودعات.

وقد لفتت مؤسسات طبية الى الضرر الذي سيطال مستشفياتهم ومراجعيها جراء تصعيد جمعية مالكي مستودعات الادوية، وكان مدير مستشفى الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة قد أشار في تصريح صحفي له بأن وزارة المالية لا زالت تماطل في تسديد مديونيتها المترتبة للمستشفى " ووصول الامر حد عدم الجدية في التسديد.

وعلى الرغم من قيام بعض المستشفيات من تسديد ديونها المترتبة عليها لصالح الجمعية، الا أن مصادر أكدت بأن الجمعية ستمضي قدما في وقف توريد وإمداد المستشفيات بالأدوية، لحين سداد كامل ديونها المستحقة على المستشفيات وعلى وزارة المالية التي رفعت يدها على بالكامل عن المطالبات المستحقة، حيث لم يحل قرار ملحق الموازنة من قبل مجلسي الأمة والوزراء الخاص بالقطاع الصحي من حدة الأزمة، ليعقب ذلك ما انتهجته وزارةو المالية من أسلوب تفاوضي بقصد الحصول على خصم إضافي مقداره 25 بالمائة يضاف إلى الخصم الأول ومقداره 25 بالمائة. يذكر إن مجلس الوزراء قرر إصدار ملحق موازنة بـ 95 مليون دينار للقطاع الصحي حيث تشمل القطاعات الصحية التي تضمنها ملحق الموازنة وزارة الصحة ومركز الحسين للسرطان ومستشفيي الجامعة الأردنية وعبدالله المؤسس وصندوق الكلى الذي تشرف عليه وزارة الصحة.

 مستودعات الادوية من جهتها أكدت بان أجرائها بوقف توريد الأدوية يجيء بسبب أزمتها مع الشركات الموردة للدواء التي توقفت حسبما قالت عن تزويدها بالأدوية اذ تشترط حصولها على كامل مستحقاتها من أثمان الأدوية التي استوردتها سابقا.

إلى ذلك تمتد أثار الأزمة إلى وقف تزويد السوق المحلية بالأدوية الأجنبية المستوردة التي تقدر نسبتها حوالي 40% من قيمة الفاتورة الدوائية الأردنية السنوية بما قيمته 150 مليون دينار حسبما قال الشخشير في تصريحات سابقة داعيا الحكومة ومستشفى الجامعة إلى وضع حلول جذرية لعدم تكرار الأزمة التي تؤثر سلبا على المريض والمستشفى ومستودعات وشركات الأدوية.

وكانت وزارة المالية اكدت أنها ستسدد جزءا من المبالغ المترتبة عليها لإنهاء الأزمة بين المستشفى والمستودعات وشركات الأدوية وتعهدت بتوريد المخصصات المالية للمستشفى لتسديد الذمم المتراكمة عليها لشركات الأدوية، الا ان نتائج هذه المفاوضات لم تفض الى استلام جمعية المستودعات لأي تعهدات أو ضمانات باستلام مستحقاتها حتى الآن..