خاص - كتب النائب علي السنيد - اجواء سياسية كئيبة توشك ان تملئ سماء الاردن، وربما ان الاردنيين سيكون على موعد مع انقضاض رسمي يخطط له لشطب الهامش الديموقراطي الذي بالكاد تحقق بعد الربيع العربي، وربما ان هنالك من يخطط لاعطاء التبريرات لادخال الاردن في الحرب ضد داعش من خلال نقل الصراع الى الداخل الاردني. والمعلومات ترد ان المخططات ستطال الاحزاب، وربما يصيب جماعة الاخوان المسلمين مكروه في اطار التحضيرات الاقليمية لحظر التنظيم، وادراجه في قائمة التنظيمات الارهابية.

والاجواء مواتية بعد حالة الصخب الشعبية المتصاعدة ضد مجلس النواب بعد قانون التقاعد المدني، والذي في حال تعرضه للحل فسيكون ذلك تحقيقا لرغبة شعبية، وهو ما يؤشر الى حجم الدمار الذي طال عنوان الديموقراطية الرئيسي في البلد، وهو الذي يقدم قربانا في كل مرحلة تتصاعد فيها المطالبات الشعبية بالاصلاح. وبذلك تكون خطوة التراجع الى ما قبل الربيع العربي مبررة، وكأنها تحقق مطلبا شعبيا اصيلا.

وربما ان الصورة في الاردن تتكامل عندما يصار الى تجميع اجزائها المتناثرة في ثنايا المرحلة ، والمتمثلة بتشريع قانون مكافحة الارهاب الخطر الذي جرم العمل السياسي الاردني، وجاء على وجه السرعة في اطار ترتيبات اقليمية تهدف الى تدشين حملة شرسة للنيل من تنظيم الاخوان المسلمين وربما شطبه من معادلة العمل السياسي العربي باعتباره الذي طرحته مرحلة الربيع العربي كبديل عن الانظمة القائمة. وربما يتعرض التنظيم لدفعه لاسوء الخيارات في الاردن، او افتعال المواجهة معه وصولا الى تحجيمه وقد تحددت بوصلة الانظمة العربية الامنية ضده.

وكان اعقب ذلك التعديلات الدستورية التي الحقت صلاحية تعيين قادة اهم جهازين امنيين بالملك مباشرة، وهو ما يقرأ في سياق التحضير لمرحلة مواجهة مباشرة مع القوى السياسية التي قادت مرحلة الربيع العربي في الاردن، وكان من اهم مطالبها تقليص صلاحيات الملك.

واليوم تقف الحرب الاقليمية على داعش على الابواب، وربما انها تحتاج لمبررات مقنعة للقاعدة الشعبية تستدعي نقل مهام القوات المسلحة الاردنية الى خارج الحدود، وقد يكون وقوع حوادث مفتعلة ، والتوسع في حجم الاعتقالات للمعارضة، ولكي تطال الجزء الاهم الذي تحرك في اطار الربيع العربي مبررا لايجاد قاعدة الصمت الشعبي على مجريات الايام القادمة، والقرارات غير الشعبية التي ستحملها على متنها.

هنالك توقعات سيئة، وربما معلومات مقلقة مفادها ان ضربة قاسية ستوجه الى العمل السياسي الاردني في غضون الايام القليلة القادمة، وهي تهدف الى اقفال ملف المطالبات السياسية بالاصلاح، وذلك بالتقاطع مع تراجعات الشارع العربي، وانهيار الحركة التاريخية التي وضعت الشعوب العربية في مواجهة مباشرة مع الانظمة المستبدة، وادت الى تغييرات جوهرية طالت اكثر من قطر عربي، وفرضت الفوضى والاضطربات على مساحة الدول العربية القلقة والفاشلة.