جراسا -

خاص- في تصريح للأمين العام لوزارة المالية عز الدين كناكرية كشف في تقرير نشرته صحيفة الشرق الاوسط اليوم بأنه من المنتظر أن يوقع الأردن والبنك الدولي الشهر المقبل اتفاقية يحصل بموجبها الأردن على قرض تصل قيمته إلى 300 مليون دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة المتوقع أن يصل لهذا العام إلى 1.1 مليار دينار قبل تخفيض النفقات الرأسمالية والجارية بمقدار 152 مليون دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار أردني).
 
وقال«إن المفاوضات مع البنك الدولي بهذا الشأن في نهاياتها مشيرا إلى أن القرض سيكون بسعر فائدة منخفض وسيخصص لتمويل عجز الموازنة.

وأشار إلى أن الاقتراض من البنك الدولي جاء في إطار توجه الحكومة لتخفيف عمليات الاستدانة من الداخل.

وبحسب أحدث بيانات إحصائية للبنك المركزي فإن مديونية البنك الدولي على المملكة بلغت مع نهاية يونيو (حزيران) الماضي 591,2 مليون دينار.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر تخفيض النفقات الرأسمالية 147 مليون دينار والنفقات الجارية 5 ملايين دينار وذلك لتخفيض عجز الموازنة إضافة إلى الطلب من المؤسسات والدوائر الحكومية تحويل الفوائض المالية إلى الخزينة بموجب أحكام قانون الفوائض المالية.

وقال كناكرية انه تم التأكيد أيضا على أهمية ترشيد الإنفاق وضبط النفقات الجارية وزيادة تحصيل الإيرادات لافتا إلى أن عجز الموازنة للعام المقبل 2010 سيكون أقل من العام الحالي.

وأوضح أن دائرة الموازنة العامة بدأت العمل على إعداد بلاغ الموازنة العامة للدولة لعام 2010 والذي على أساسه يتم إعداد مشروع قانون الموازنة.

وبعد توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي سترتفع مديونية المملكة الخارجية وإجمالي الدين العام.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهايـة شـهر يونيو (حزيران) 2009 انخفاض الرصيد القائم بنحو 98,7 مليون دينار ليصل إلى 3541,5 مليون دينار أو ما نسبته 21,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل بلوغه نحو 3640,2 مليون دينار أو ما نسبته 24,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2008.

أما في ما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) - بيانات البنك المركزي - فقد بلغت خلال شهر حزيران 2009 على أساسي الاستحقاق والنقدي نحو 48,7 مليون دينار منها 34,2 مليون دينار أقساطا و14,5 مليون دينار فوائد.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر حزيران 2009 ليصل إلى نحو 5476 مليون دينار أو ما نسبته 33,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009، مقابل ما مقداره 4911 مليون دينار في نهاية عام 2008 أو ما نسبته 32,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 أي بارتفاع بلغ 564,7 مليون دينار.

وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ـ موازنة عامة بنحو 596,7 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ مؤسسات عامة مستقلة بنحو 32 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ موازنة عامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر حزيران من عام 2009 بنحو 638,1 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2008 وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بنحو 41,5 مليون دينار.

وترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر حزيران 2009 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2008 بمقدار 466,3 مليون دينار أو ما نسبته 5,5 في المائة ليصل إلى نحو 9017,5 مليون دينار أو ما نسبته 55,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل بلوغه نحو 8551,2 مليون دينار أو ما نسبته 56,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 أي بانخفاض مقداره 1,2 نقطة مئوية