جراسا -

خاص- سجلت المحاكم الشرعية الأردنية ازدياداً ملحوظا في أعداد حالات الطلاق المسجلة لديهم بمعدل 500 حالة سنويا.

وكشف دكتور علم الاجتماع حسين الخزاعي في لقاء اجرته معه الأريبيان بزنس نقلا عن دراسات خاصة أن عام 2007 سجل مايقارب 11793 حالة طلاق إلا أن هذا الرقم يرتفع سنويا بمعدل 500 حالة.

وأكد الخزاعي تسجيل ست الآف حالة زواج بين المطلقات وهذه تشكل ما نسبته 10 بالمائة من حالات الزواج في الأردن البالغة 60 ألف حالة، مما يدل على أن المطلقة تتزوج ولا تجد صعوبة في هذا الموضوع نظرا لتغير النظرة السلبية نحوها وانها ليست هي السبب في الطلاق كما كان يراه المجتمع سابقا.

ويقول د حسين الخزاعي " إن نظرة المجتمع الأردني تغيرت نحو المرأة المطلقة خاصة وأن المجتمع كان يحمّل الزوجة مسؤولية الطلاق وأن الزوجة عليها أن تتحمل الزوج مهما كانت سلوكياته وسلبياته، والآن النظرة بدأت تتغير كون المجتمع أصبح يراعي بأن الزوجة ليست هي المسؤولة فقط عن الطلاق بشكل مباشر وإنما هي ضحية لزواج خاطئ غير منظم بشكل جيد وأن ثقافة التحمل تولد مشكلات نفسية اجتماعية خطيرة في المجتمع .

واعتبر الخزاعي أن الطلاق يعد من أشد أنواع العنف ضد المرأة لأنها بعد الطلاق تواجه بثلاث صدمات رئيسية هي الصدمة الاقتصادية كالإنفاق والمصاريف لتلبية الاحتياجات، والصدمة الاجتماعية كاختيار مكان السكن خاصة وأن المجتمع لا يسمح للمطلقة أن تعيش لوحدها، أما الصدمة الاخيرة فهي الصدمة النفسية والغريزية مبينا أن الرجل يستطيع تعويض الغريزة الجنسية والنفسية في اللجوء إلى الزواج السريع الثاني بينما المرإة عليها ان تنتظر الزوج الجديد إذا جاء".

وتطرق الخزاعي "إلى قضية مهمة بدأت تظهر في المجتمع الأردني وهي زواج وطلاق المراهقات من هنّ أقل من 19 عاما حيث تم تسجيل 16700 حالة وهذا ما يشكل نسبتة 30 بالمائة من المتزوجات، أي أن ثلث المتزوجات في الأردن يتزوجن وهن في سن المراهقة، والآن 15 بالمائة منهن تقريبا لايزلن في سن المراهقة".