جراسا -

طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من ممثلي الادعاء المزيد من المعلومات حول طلب اصدار امر قبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير لكي يواجه اتهامات بتدبير حملة ابادة في دارفور.

وقالت المحكمة ومقرها لاهاي في بيان يوم الخميس ان على ممثلي الادعاء ان يقدموا "مواد اضافية داعمة فيما يتعلق ببعض الجوانب السرية" في طلب الادعاء بحلول يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني.

 

وقال دبلوماسي بارز في مجلس الامن الدولي انه لا يتوقع ان يصدر قرار المحكمة بشأن اصدار امر القبض على البشير قبل شهر يناير كانون الثاني.

 

وكان كبير المدعين بالمحكمة الدولية لويس مورينو اوكامبو قد اتهم البشير في يوليو تموز بتنسيق حملة ابادة في اقليم دارفور ابتداء من عام 2003 ادت الى قتل 35 الف شخص مباشرة و100 الف اخرين من خلال الجوع والمرض.

 

وشملت الاتهامات جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واعمال ابادة ويقدر خبراء دوليون ان الحرب في دارفور دفعت 2.5 مليون شخص الى النزوح من ديارهم منذ لجأ متمردون معظمهم من غير العرب الى السلاح ضد الحكومة في عام 2003.

 

وقال البشير في مقابلة تلفزيونية في الاسبوع الماضي ان المزاعم المثارة ضده مختلقة من اساسها.

 

وقال ان اي شيء يقول انه امر بقتل الناس غير صحيح مضيفا ان الشعب سيقرر من خلال انتخابات العام القادم ما اذا كان حكامه مجرمون ام لا.

 

ودعي مورينو اوكامبو الى جلسة امام القضاة في اول اكتوبر تشرين الثاني لشرح القضية التي تعد الاكبر والاكثر تعقيدا امام المحكمة الدولية.

 

ودعا الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وتحالفات اخرى مجلس الامن الدولي الى تعويق جهود توجيه الاتهام الى البشير لتفادي انهيار عملية السلام الهشة في دارفور.