تخرج علينا الجهات الرقابية والمعنية بالصحة والغذاء والدواء بتقارير تشيربها إلى إغلاق عشرات من المحال التجارية والمؤسسات لمخالفاتها للشروط الصحية ، ويتنهي التقارير بعبارة تشير إلى صرامة وقوة تلك الجهات في تنفيذ القانون دون محاباة أو تمييز بين كبير أو صغير من تلك المؤسسات أو المحال التجارية.

يتسرب بين الفينة والأخرى أسم لأحد المحال الكبرى أو المؤسسات للصحافة الإلكترونية ربما بقصد أوبدون قصد من قبل افراد يعملون داخل هذه الجهات الراقبية ،وتبدأ عندها سوق المفاوضات السوداء بين تلك الصحف والطرف الذي سرب الأسم وصاحب المحل أوالمؤسسة لدفع ثمن هذا التسريب أو ثمن نفي الخبر بحرفية مكشوفة من قبل هذه الصحف ، والتي يظهر بها بكل جلاء ومن خلال تغطيتها للخبر مع أي جانب هي تقف؛ جتنب الفضيحة لتلك المؤسسة أو المحل أو جانب نفي الفضيحة وكلا الطرفين يتلقيان مقابل موقفهما ما يجود به صاحب تلك المؤسسة أو المحل في الحالتين .

وهنا يبرز دور الدولة ومن خلال مؤسساتها الراقابية في خلق سوق سوداء للإبتزاز المالي لتلك الوسائل الإعلامية ، ويخرج علينا مسؤول حكومي يتهم تلك الوسائل بأنها إنتهازيةومبتزة وتصيد بالماء العكر ، ولاتمارس الحرفية والمهنية الإعلامية ويجب معاقبتها ضمن قانون المطبوعات والنشر الجديد، وهي تعلم أنها كدولة أنها من شجع على مثل هذا السوق السوداء .

والحل للتخلص من تلك السوق السوداء يكمن في تفعيل حق الحصول على المعلومة لوسائل الإعلام ، وأنتقوم تلك الجهات والمؤسسات الحكومية بنشر الأسماء التجارية لتلم المحال أوالمؤسسات التي تخالف الشروط والتعليمات التي تحمي المستهلك عبر مراكزها الإعلامية ولكافة الوسائل الإعلامية المحلية دون خوف أو وجل من قوة نفوذمن يملكون تلك المحال أوالمؤسسات ، وبخلاف ذلك تبقى تلك الإغلاقات وهمية وتبقى السوق السوداء للإبتزاز قائمة وتدار بيد الحكومة وتحت عيونها .