جراسا -

علمت "الدستور" من مصدر مسؤول ان الحكومة الاسرائيلية ارسلت بردها الى الحكومة الاردنية حول الحرائق على الحدود عبر القنوات الرسمية.

وكانت الحرائق قد امتدت اكثر من مرة الى مزارع اردنية محاذية لنهر الاردن في منطقة زور المشارع واتت على اكثر من الف دونم مزروعة بالاشجار الحرجية والحمضيات وتسببت في تفجير عدد من الالغام ، في حادثة تكررت اكثر من مرة خلال اقل من شهر بعد الحريق الذي اتى على مزارع واسعة في منطقة الشونة الشمالية مؤخرا.

وبحسب المصدر ، الذي فضل عدم ذكر اسمه ، فان الرد الاسرائيلي جاء باهتا حيث تنصلت الحكومة الاسرائيلية من مسؤولياتها تجاه الحرائق التي تفتعلها وادعت انها ناتجة عن ارتفاع درجات حرارة الجولا اكثر ، مشيرا الى ان الرد الاسرائيلي سيتم بحثه في جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها اليوم الثلاثاء ليصار على ضوء ذلك اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص ، بحسب قوله.

بدوره طالب رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي الرفايعة لـ"الدستور" الحكومة باستخدام اوراق الضغط السياسية المناسبة في هذه القضية التي تلحق الاذى بقطاع الزراعة ، منوها الى ان الدستور يكفل واجب حماية المواطنين وممتلكاتهم من الاعتداءات الخارجية.

وطالب الرفايعة الحكومة في حديثه لـ"الدستور" بتحمل مسؤولياتها كاملة وان "تقف الى جانب المزارعين وتشدد مطالباتها لتعويضهم عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بمزروعاتهم والياتهم ، ووضع حد للاستهتار الصهيوني في اعتداءاته المتكررة والصارخة على اراض وممتلكات اردنية قبل ان يتمادى العدوفي استهتاره وتطاوله".

وقال المزارع محمد القضاة ، أحد أصحاب المزارع المتضررة ، إن المخاوف تتركز على عدم وجود تعويضات أصلاً ، خاصة بعد التهام الحريق 75 دونماً مزروعة بالخضراوات وتدميرها بشكل كامل ، إلى جانب أشجار حمضيات معمرة وبعض خطوط الري والأدوات الزراعية الأخرى. وبين ان عددا من المحامين أكدوا أن قضيتهم يجب أن ترفع إلى المحاكم الدولية ، خاصة أن لديهم شواهد وإثباتات بأن الحريق امتد إلى أراضيهم من الجانب الغربي من نهر الأردن.

وبين المزارع رائف أيوب ان الحرائق الإسرائيلية في شهر حزيران الماضي احرقت مساحة كبيرة من مزرعته الخاصة ، التي تضم أكثر من 130 شجرة حمضيات معمرة تزيد اعمارها عن 25 عاما وقد تحولت إلى رماد ، إضافة إلى خسائره الأخرى في أنابيب الري ومعدات وأجهزة زراعية أخرى تقدر بعشرين ألف دينار.

وكانت وزارة الزراعة قد خاطبت وزارة الخارجية التي قامت بدورها بمخاطبة الحكومة الاسرائيلية عبر القنوات الرسمية ، مطالبة بضرورة ايقاف الحرائق وتفسير تلك الممارسات المتكررة ، وضرورة التنسيق مع الجانب الاردني قبل اضرام الحرائق التي تقترفها اسرائيل غربي النهر لدواعي مراقبة الحدود وتمتد الى الاغوار الاردنية.

وقد شكلت وزارة الزراعة لجنة خاصة لتقدير الخسائر تضم عددا من اساتذة الجامعات المختصين بالمجال الزراعي بالتعاون مع اتحاد المزارعين واصحاب المزارع المتضررة لاعادة تقييم الخسائر ، خاصة ان هناك انواعا من الاشجار المثمرة لا تظهر عليها اضرار الابخرة الناجمة عن الحريق الا بعد سنوات ، بعد ان كانت لجان فنية قدمت تقريرها الأولي عن حريق زور القاسم في منطقة وقاص وقدرت الخسائر بـ (26) الف دينار ، الامر الذي رفضه المزارعون المتضررون واكدوا ان التقدير فيه اجحاف لحقوقهم التي تزيد عن ذلك بكثير ، ما دعا وزارة الزراعة الى تشكيل لجنة اخرى لتقييم الخسائر مجددا.

يذكر ان الحرائق الاسرائيلية التي يتم اشعالها "لدواع امنية ولمراقبة الحدود ومنع التسلل" تسببت باحراق عدد كبير من اشجار الحمضيات التي يزيد عمرها عن 20 عاما وكميات كبيرة من اشجار الزيتون وأنابيب الري وتراكتورات واشجار حرجية ولوازم زراعية وابار ري بالاضافة لاضرار بيئية ناتجة عن تلويث الجو. وتعتبر هذه الحرائق خرقا اسرائيليا للاتفاقيات المبرمة مع الاردن حيث تكررت على الحدود المشتركة للمرة الثالثة خلال الشهرين الماضيين.

وبحسب إحصائيات رسمية فان الحرائق الإسرائيلية ، في المناطق الحدوية طالت 1250 دونما بعد معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية عام 1994 ، وقد أتت الحرائق على حقول مزروعة بالحمضيات ، فضلا عن بيادر القمح والشعير ، وأشجار مثمرة يزيد عمرها عن 50 عاماً.

وتتعدد أسباب الحرائق الإسرائيلية من إطلاق القنابل التنويرية ، وانفجار ألغام ، وحرق أعشاب على الأسلاك الشائكة لمراقبة الحدود. وقدر عدد الأشجار التي احترقت منذ عام 1996 إلى عام 2009 بحوالي 3212 شجرة.
(الدستور - محمود كريشان)