فيما يحيط منطقة ترخيص ماركا هناك أوكار لمافيات تدار عبر مجموعة من افراد " العصابات " اصدار عقود التأمين بكافة انواعه " تأمين شامل نص كم " و" تأمين شامل ربع كم " و" تأمين خسارة كلية بسعر الفجل " و" تأمين ضد الغير ومش ضد الغير " .

وهذه المسيمات لعقود التأمين لاتعرفها شركات التأمين ولاتسوق لها ،ولكنه معمول بها في محيط منطقة ترخيص ماركا ، ومن أحد طرق النصب التأمينية التي تسوق لها تلك المافيات ما حدثني عنه أحد المواطنين صباح اليوم وقال أن قام بشراء إضافة تأمينية لعقد التأمين الشامل لمركبته كي تشمل التعويضات ركاب المركبة من غير أفراد أسرته ،ودفع مقابل هذه التغطية الإضافية مبلغ خمسين دينار .

وفي المنطقة الحرة الزرقاء تتم عملية إدارة أوكار التأمين تلك من قبل عدد من الاشخاص يستغلون بعد مسافة المنطقة الحرة عن العاصمة وبقية مناطق المملكة، وأن المواطن يأتي للمنطقة الحرة كي يعود لمنزله وهو يركب مركبته الجديدة، ويستغلون في نفس الوقت الآزمة المفتعلة التي يحدثها مكتب الاتحاد الأردني لشركات التأمين خصوصا في أخر ساعة من أوقات الدوام ، وفي نهاية دوام يوم الخميس .

ونتيجة لهذه الاستغلال من قبل كافة الأطراف يتم بيع المواطنين عقود تأمين " خسارة كلية " تتساوى مع شروط وتغطيات عقود الإلزامي " ضد الغير" بفارق التعويض في حالة الخسارة الكلية ، وهي قيم تعويض لاتساوي من القيمة الفعلية للمركبة أكثر من 20% وبنسب تحمل تصل إلى 50% ، وكل ذلك مقابل قسط تأمين يتم التلاعب به من قبل هؤلاء الاشخاص لتحقيق فروقات مالية ضخمة تصب في النهاية في جيب هؤلاء الاشخاص وبعلم من الشركات الرئيسية في عمان والتي تتقاضى من هؤلاء الاشخاص فقط ما يعادل قسط التأمين الإلزامي " ضد الغير"

وفي محصلة الأمر يبقى المواطن هو الضحية هنا نتيجة لسوء ادارة ملف مراقبة مكاتب التأمين في كل من ترخيص ماركا والمنطقة الحرة الزرقاء من قبل مديرية التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وعلينا هنا أن نلاحظ أن من هو مسؤول عن التأمين مسؤول في نفس الوقت عن التموين ؟ .