اغلاق

الى دولة الرئيس!


 كتبت هذا المقال قبل أيام من اعلان الاخوة في نقابة المعلمين اضرابهم , وكوني نقابي ومتابع عن قرب للعمل النقابي وجدت ان الحكمة والمنطق تفرض ـاجيل مقالي حتى لا يفهم منه وضع العصا بدولاب الاخوة المعلمين خاصة انني احترم واجل هذه المهنة المقدسة وأعتبر المعلم صاحب رسالة يجب ان يكون مرتاحا ماديا ومعنويا ليستطيع تأدية رسالته السامية , وأعترف انني احترم وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنبيات واعتبره من أفضل من اتى على هذه الوزارة ويكفيه فخرا انه أوقف الغش المتفشي في التوجيهي واعاد للامتحان عذريته التي كانت قد فقدت بالغش وكذلك كان لما قام به اثر على كشف الكثير من المثالب والتي تحتاج الى تصويب , واقولها بقناعة مطلقة تحية للدكتور محمد ذنيبات ابن العائلة الكركية التي تعرف ان الله حق فاتبعته , واذهب الى مقالي والذي يتضمن العديد من المطالب الموضوعية واهمها : -
اولا – لماذا يحرم الطبيب من التأمين بالدرجة الاولى وهو الذي يقف على رأس الفريق الطبي وأعتقد ان القوانين خلقت لخدمة البشر وليس سيفا مسلطا على رقابهم , ولن ادخل في مقارنات فما دام هناك فئة تأخذ تلأمين درجة اولى عند التعين فالطبيب هو الاحق والاولى من اية فئة , وهذا مطلب حق وغير مكلف خاصة ان معظم هؤلاء الاطباء شباب ونسبة مراضتهم قليلة نسبيا .
ثانيا – مكافأة بدل التفرغ والعمل الاضافي ان الاوان لتصبح علاوة وليس مكافأة حتى تدخل في حسبة الضمان وأطالب الضمان الاجتماعي بالتخل وان يطالب الحكومة بما يترتب عليها نتيجة لهذخ المكافأة والتي يجب ان تتحول الى علاوة وبغير ذلك تكون الامور عرجاء بكل ما تعنيه كلمة العرج من معنى .
ثالثا – علاوة غلاء المعيشة عند الاحالة على التقاعد , نعم ان اوان تعديلها لتأخذ المفهوم السليم الذي اتت من اجله .
رابعا - قضية الاقامات والتعينات , أقولها ليس تملقا والوزير دعلي حياصات ليس بحاجة لذلك , لقد قام الرجل بتعين تمريض وأطباء باعداد غير مسبوقة ويشهد له في ذلك ولكن هناك زملاء نجحوا في امتحان الاقامة الحالي وبعضهم عمره الان 35 سنة واتمنى على معالي الوزير ان يعطيهم الحق في سوء الاختيار حتى لا يقضى على مستقبلهم المهني من خلال اخذ الاختصاص المرغوب او اي اختصاص ابدا وهذا رجاء لمعالي الوزير لانصاف الناجحين في امتحان الاقامة رغم ادراكي ومعرفتي انه امتحان تنافسي يؤخذ فيه المعدل الاعلى , اما التعينات فلن اغمز في قناة المقابلات ولكن اقول ارجوكم يا معالي الوزير العدالة ثم العدالة وانا على يقين ان العدالة سـاخذمجراها ولن يظلم احد .
خامسا – قضية دفع 20 % من قيمة الفاتورة عند معالجة الحالة الطارئة في القطاع الخاص ان كان يجب اعفاء احد او نية لاعفاء احد فاطبيب والممرض والعامل في وزارة الصحة اولى من غيره باعفاءه منها واعفاء غيره وابقاءها على الطبيب تمثل دعوة للاحباط وبكل ما تعنيه الكلمة من معنى , وهذا مطلب عدل لا مطلب ترف .
سادسا – اعتقد ان اعادة هيكلة الرواتب قد ادت الغرض المنشود منها واصبحت الرواتب بحاجة لاعادة هيكلة من جديد ورغم معرفتي بالاوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد لكني اقول منح قرش واحد لفئة سيؤدي الى طلب الفئات الاخرى لنفس الطلب مهما بلغ الامر وهذه رسالة للحكومة اما ان تنصفوا الجميع او ستكون سياسة الترقيع غير مجدية ومحبطة للجميع , وقبل ان اختم اقول هذه مطالب متواضعى لا ترقى الى ما يجب ان تكون عليه الامور ولكن الحد الادنى يتطلب ذلك , واتمنى على الحكومة ان ترصد امولا كافية لاطباء الامتياز حتى يتقاضى الجميع مكافاة الامتياز والبالغة 100 دينار شهريا . هذه رسائل سريعة يا دولة الرئيس ونأمل ان تجد الصدى الجيد لديكم وهي ليست بالصعبة او المستحيلة التطبيق .
د باسم الكسواني – ناشط نقابي



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات