في تقرير هيئة مكافحة الفساد الأخير والذي تقدمت به لرئيس الحكومة وشد على يدها وأكد على دورها في الوقوف في وجه الفساد نقطة ضعف تمثل القشة التي قسمت ظهر الهيئة ورئاسة الحكومة ، وهي نقطة الشفافية التي يتغنى بها الرئيس منذ توليه الحكومة لدرجة أن العشب أصبح يشاهده من خلف جدران الدوارالرابع وهو جالس في الحمام أو على طاولة الطعام أو وهو يقلب صفحات الجرائد كل صباح .

وما جاء في التقرير هو حقائق تتعلق بأموال عامة تم الاستيلاء عليها من قبل اشخاص في القطاع العام أو الخاص ، وهي مبالع قدرت ب25 مليون دينار ومجموعة أراضي حكومية تم اعادتها لحضن الدولة بعد ان استولى عليها متنفذين ، إذا من هم هؤلاء الفاسدين وما هي اسمائهم ؟ ، وهذه المعلومات هي حق عام لأن القضايا التي تعلقت بهم تم اصدار احكام بها ونفذت واعيدت الأموال والأراضي ولاتقع في دائرة السرية التحقيقية التي يحرص عليها رئيس الهيئة لإعطاء القضاء دوره النزيه وفي نفس الوقت إعطاء الهيئة شفافيتها ونزاهتا .

ومن حق الشعب أن يعرف من هم هؤلاء الفسادين سواء قطاع ام أو خاص ، وهو حق كفلته المواد التي وضعت في قانون هيئة مكافحة الفساد وليس من باب التشهير بل من باب العقاب الأدبي الذي لابد وأن يلحق بالفاسدين لعشرات السنين ، وكي يعرفهم الشعب وتظهر صورهم للجمهور الذي تم الاعتداء على امواله من قبلهم ، ولايتم الاكتفاء بوضع اسمائهم ضمن التقرير السنوي الذي تصدره هيئة مكافحة الفساد بورقه الذهبي والفضي ويوضع على رفوف الدوار الرابع ومكاتب الهيئة .

وهنا قد يقول احدهم أن الأموال رجعت للشعب والأراضي رجعت للدولة و" سكرو الطابق " ، وهنا نجد أن عملية " تسكير " الطابق هي التي قضت على شفايفة الهيئة والدوار الرابع وحولتهم إلى إدارات تتم في غرف لقصور تعود للقرون الوسطى لايعلم بها سوى الله والرئيسين وحاشيتهم ، ولايختلف عما كان يدور في غرف " سرايا عابدين " .