اغلاق

في تفاهمات المعلمين والوزير ..


بعد " معركة " ارهقت وزارة التربية والنظام بشكل عام ووضعهم في حيرة من أمرهم كادت أن تدفعهم للموافقة على كافة المطالب لو استمر الإضراب ليومين او ثلاثة مع بدء الأسبوع الثاني من دوام الطلبة في المدارس ، وبعد تأييد ودعم شعبي لمطالب المعلمين لتحسين ظروفهم الأجتماعية والأقتصادية وحتى النفسية منها ، خرج وبشكل غير قانوني وحسب النظام الداخلي لنقابة المعلمين في اجتماع المجلس المركزي اقتراحا غير قانوني بتكليف اعضاء مجلس النقابة مواصلة التفاهمات واتخاذ القرار المناسب ، علما أن مجمل الدعوة لجلسة المجلس كانت حول تحديد استكمال الإضراب او وقفه تبعا للتفاهمات التي جرت مع وزارة التربية، علما أن المجلس المركزي هو الذي قرر البدء بالإضراب ، فتم الالتفاف عليه في الاجتماع الأخير وكلف اعضاء مجلس النقابة باتخاذ المناسب بشكل يشير الى تبدل " النوايا " واختلاف التوجه تبعا للمزاج والصفقات التي قد تجري من تحت الطاولة .

وبأختصار شديد يمكن القول أن ما جرى من تفاهمات لم ترق لمستوى الطموح ولا تعبر عن مطالب المعلمين ولم يستجب لها ، ويمكن الإشارة اليها بالنقاط التالية :

اولا - لم نحقق الشطر الأهم فيما يتعلق بعلاوة الطبشورة أو صعوبة العمل ،وتم طيّها بوعود لما بعد 2018 إن تحسنت الموازنه!! وهي لن تتحسن ابدا في ظل تراكم مديونية تساوي 2 مليار كل عام !وفي ظل فساد مستشري !

ثانيا - فيما يتعلق بنظام الخدمة المدنية :

الوزير ليس صاحب صلاحية في تعديل نظام الخدمة المدنية وهو ليس اكثر من عضو في مجلس الخدمة المدنية وموافقته على جزء من التعديلات المقترحة من قبل النقابة لا يعني لنا سوى ان يتبناها فقط في مجلس الخدمة المدنية الذي قد يرفضها بدوره بالكامل .

كان الاجدر بمجلس نقابتنا ان يبحث عن قرار يصدر من مجلس الوزراء بشان نظام الخدمة المدنية يقضي بتعليق العمل بالنظام الجديد الى ان يتم تعديل مواده والعودة الى النظام القديم مؤقتا . ، الموضوع كان بحاجة الى قرار مجلس وزراء بذلك وليس تفاهمات مع وزير او مع نواب حول بعض التعديلات .

ثالثا - فيما يتعلق بالمدارس او التعليم الخاص كذلك يحتاج لأنظمة وقوانين ، واعتقد أن وزارة العمل هي المعنية بحقوقهم ضمن الدستور والقوانين الأردنية وليس نقابة المعلمين.. لماذا حملنا تلك المطالب في وقت لم يشارك معلموا أية مدرسة خاصة بالإضراب !

رابعا - فيما يتعلق بتغليظ العقوبة على المعتدين على المعلم ..هذا يحتاج لتعديل قوانين وديوان تشريع ومجلس وزراء ونواب واعيان ومصادقة الملك ولا يملك لا الوزير ولا الحكومة اقراره ، ولم يكن بحاجة لإضراب ..بمعنى زج تلك المطالب لم يكن ضروريا .

خامسا - ما يتعلق بما نهب وسرق من اموال ضمان التربية ، فسيضاف ملف الضمان الى ملفات الفوسفات والاسمنت والبوتاس وعشرات القضايا في ادراج مكافحة الفساد لعقود وعقود ..راحت علينا ال 300 مليون ..وكل عام والتفاهمات بخير ..

سادسا : نظام التأمين الصحي يحتاج لأكثر من عام او عامين لإقراره وتعديله وكان أن تم المرور عليه بسرعة دون تفاصيل وبتفاهم مع وزير الصحة لم تحقق المطلوب إلا ما تعلق منها بالاجازات المرضية واما ازدواجية التأمين فلم يجري التطرق اليها وتحتاج الى قرارات مجلس وزراء .

فبالله عليكم عن أي تفاهمات و" نصر " يتحدث المشة وأعوانه عفوا و " إخوانه !!الذين افسدوا على المعلمين فرحة الوحدة والثبات والألتفاف حول نقابتهم بعزيمة لم تلين جرى " تنفيسها " وضربها بتفاهمات لا تغني ولا تسمن خرجت منها وزارة التربية والمعنيين بضرب وحدة المعلمين منتصرين بكل يسر ..



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات