اغلاق

رداً على وزير التربية والتعليم والحكومة الموقرة .. !


في البداية إذا كنّا للحظة نحتكم’ للعقلِ والمنطق مع اختلاف نسبة النزاهة بين مجلس النوّام وإشكاليات قانونه وفوضى تشكّله ولاحقاً الحكومة وطاقمها الذي يلتفّه ’كل الشبهات ومجلس العيانين فنرى بل ونلمس بأن مجلس نقابة المعلمين يحتوي بكل الموضوعية الناجحة نسبة المصداقية في تحمّل المسؤولية لأنه فقط منتخَب ، وما يقابله من الطرف الآخر لم ينتخَب بعد - مما نرى من طاقم رسمي يتحالف باجتماعات سريّة لإبطال مفهوم الديمقراطية في المطالبة بالحقوق الاساسية والمكتسبات على مر الأيام ، فالعِلم’ يؤمن بأن الزمن من ثابت في الدنيا ، وما بداخله هو متغير - فمن الأدب أن نحاكي ’سنّة التطور ، والفاعل الرئيس فيها وهو المعلّم ، ولا نحاكي وزارات ومجالس رسمية ’تشهر الانجاز من جانبها ، وتقصيه عن سيّد موجود بكل الموضوعية وهو المعلّم ، وأعتقد أن هذا اللفظ أ’طلِق على سيد البشرية محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلّم حتى ’يهدينا إلى طريق الخير التي مردها وحدانية الله عز وجل ، والعمل بما أحلَّ سبحانه وتعالى ، والابتعاد عن كل المحرّمات وما يقرّبنا إليها من الشبهات النطقية والفعلية ....

التلفزيون الاردني ، ومؤسسة الاعلام وكل الطواقم العاملة في هذا المجال هم أدوات جارحة ، وهلاميون وأتباع تلتصق بكل الشبهات والفئوية المقيتة المصنوعة على أساس تبادل المنفعة تماماً كالهزِّ والضارب ، فاللقاء لم يحمل أي منطق للحوار ، فالأصل أن يكون هناك رأي وآخر يتبادلان الحديث المسؤول بكل صدق وتجرّد من كل حقائب يحضرونها معهم ليدافع كل واحد عن شرعية حقيبته ، وهو منطق الكفر والعصيان ، واستبطال لمفهوم الفِكر والمعلومة فصاحب الأدب والأمانة يحرص في الدفاع عن مصداقية المكتسب والحق ضمن قواعد الشريعة ، ويبتعِد عن تشريع غير موجود في الأساس ..

قبل وبعد لن أدافع عن مجلس لم أنتخبه أنا شخصياً ، ولا أعترف من باب الأمانة العلمية والدينية لما يدور في دوائرهم ، ولا دوائركم أيضاً كطرف عداء على مر الزمن بينكم كسلطة تحمل السلاح ، وآخر نزيه لم نحفل به حتى الآن - ولا انكر مجلس النقابة الموجود ، ولكنهم بالمقابل أيضاً محاطون بكل الشبهات في قضايا كثيرة ومن بينها التصرف بمال المعلمين ظناً منهم أن القانون يبيح لهم ذلك وليس الدين القيّم ومواطن الحلال والحرام - فأنا أدافع عن معلومة حسب وجهة نظري والكثير ، وتكون الضابط لكل مفكك ، فالنقاط الست هي شرعية ، ولا سبيل حتى للنقاش في اسنادها إلى درجة الشك باستثناء العلاوة ، وصندوق الضمان المنهوب ، فالعلاوة يجب أن تقرّ من بداية تأسيس الوزارة نفسها هذا إذا كان هناك دولة تتمتع بخصوصية القرار والسيادة ، ولكن في ظل ما نرى ونلمس أن المعلم والجندي المتقاعد والعامل يتساوون في الفقر والعبودية - فالدخل الشهري لكلا الطرفين يتآكل بسياسة الحكومة غير المسؤولة ، وحتى أصبحت قيمته الشرائية لا تتعدى فقط تكلفة مازوت لسيارات رئيس الحكومة ليوم واحد ، وتتحدث يا معالي الوزير عن الخزينة والعجز ؟! فالاصل أن يرتفع دخل المعلم 50% طردياً ليغطي فشل وترهل قرارات الحكومة الحالية العاجزة والطارئة في إدارتها لمعالجة ملفات الاقتصاد المفسَد بقانون على مر سنوات طويلة ، وتقديم الفاسدين إلى العدالة إذا كان القضاء مستقلاً ونزيهاً !!! فخط الفقر تجاوز ال800 دينار في الشهر - بس بدنا رأي رئيس الحكومة لانه افهم رجل في علم الاقتصاد والمال والاستثمار - كل شيء بزيد بهبل ، بس العجز بزيد ؟؟؟!!!

صندوق الضمان الذي تأسس في العام 1978 بتصوري أنه مسروق من أوله حتى أوله !! فقط سوف اضع للمعلمين حسبة واحدة وبعدها أن يحكموا بأنفسهم! مثال تقريبي بعدد المعلمين وما يخصم عليهم وقس على ذلك التأمين الصحي المبتذل والمزدوج منذ ان تأسس بكل مفصلياته .. والتأمين الصحي أدهى وأمَر لانك مرضت ام لم تمرض - مخصوم - ومبلغ اقرب الى المقتطع من الضمان ولا نعرف لمن يذهب وكيف يحاك قانونه - فمنطق التكافل ليس موجود في ظل مشرّعين لصوص ؟! لو نذكر كم هي عدد التجاوزات المالية والتي تتشكل بتناقض من داخل الوزارة لوجدناها وزارة لا تحمل اسمها نهائياً بدءً من النشاطات والمصروفات وانتهاءً بتشكيل اللجان الوهمية ومصروفات ومياومات وسيارات ’تستأجر بلا عمل ( مجرد شكل فقط ) ومال الثانوية العامة المنهوب من المعلم المستحق له فقط حسب المنطق والشرع والقانون ؟؟!!!

مثال : للضمان الاجتماعي المنهوب قديماً متجدداً واعذروني في اللغة لانها الاقرب للفهم - 100 الف معلم مثلاً -يخصم منهم كوسط حسابي لان فيهم من ’يقتطع من دخله بالحد الادنى 15 دينار والاعلى سيتجاوز 40 دينار شهريا - سوف أقول 30 دينار لكل معلم شهرياً كمتوسط حسابي- 100 تضرب في 30 ويساوي 3 مليون في الشهر وفي السنة 36 مليون وفي المناسبة المبلغ في البنك ومشغّل يعني فيه عندنا ارباح - لو قلنا سيتقاعد من الوزارة 1000 موظف كل سنة ، وسأعطي كوسط حسابي مع الفارق بين درجاتهم الوهمية في ميزان الخدمة المدنية حسب قانون الجماعة وليس حسب قانون صندوق رأس المال المستثمر العائد للموظف بارباح حلال وليس حرام !! مبلغ مكافأة نهاية الخدمة مع كل ما يترتب عليه من اقتطاعات مبلغ 20 الف دينار كمكافأة نهاية خدمة - بنقول 1000وتضرب في 20,000 والمجموع 20 مليون دينار تعطى لل1000 موظف ، والمتبقي 16 مليون بلحقهن ارباح جراء راس مال مشغّل في استثمار او بنك متحالف معه من قِبل أقطاب معينة ، يعني بنحكي عن ارباح بالحد الادنى وقد أخطات في الاقتصاد عن 5 مليون في السنة للمبلغ 36 مليون ؛ لأن المبلغ كلما زاد عدده زادت أرباحه ويكون المجموع 16 + 5 = 21 مليون دينار المتبقي بعد توزيع المكافآت ويمكن يزيد أو ينقص ويضاف هذا المتبقي إلى السنة القادمة حسب اقتطاعات الصندوق من المعلم - بزيادة او نقصان وحسب حجم ما يسرق من الوزارة وخارجها من المتحالفين سواءً من رفد أموال الضمان أو ألتأمين الصحي المنهوب وهو أكثر معادلات ألعنف المتستر عليه مع تعذر سداد مؤسسة التأمين الصحي لمديونيتهم للمستشفيات الحكومية ويلحق ذلك ثغرات من عدم توفر الدواء المناسب ويشترى من الصيدلية الخاصة على حساب العسكري المسحوق او المعلم المسحوق - بس أكيد فيه مكرمات كثيرة مو هيك - بعثات وتأمين سرطان ودواء ودراسة بعض الحماة خارج البلاد لانهم من فئة تتحالف مع الشيطان من اجل حماية مصالحهم الحرام بكل أشكالها - بالاضافة انه بحكي الوزير ان الملك سدد عجز الصندوق في سنة من السنوات من حسابه الشخصي ..... فسرلنا اياها هاي كيف - طيب بلزم يسدد كمان عجز البلد مو هيك ؟ ! ويلا انا غلطان - والله الموفق دائماً



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات