وجدت التشريعات لتنظيم حياة البشروتأطيرها وتسهيل تقديم الخدمة وحماية العاملين وهذه التشريعات ليس قرأنا يتلى بل اجتهادات قانونية لبشر يمكن ان تصيب او ان تخطأ وقد تصلح لمكان ما ولا تصلح لمكان اخر وقد تصلح لحقبة من الزمن ولا تصلح للحقبة الاخرى , ويجب ان تكون هذه التشريعات عادلة ومنصقة لجميع اطراف المعادلة التي اتى من اجلها التشريع , هكذا يفهم الناس والعالم التشريعات ولكن للاسف التشريعات في بلدنا أحيانا تخرج عن الهدف المنشود ولا تحقق العدالة والانصاف بل وأحيانا كثيرة تجعل الظلم واقع ملموس من الصعب ازالته , فيشعر الناس بمرارة الظلم , والظلم يقتل الابداع والانتماء .

كانت المقدمة اعلاه مهمة لتوضيخ حقيقة التشريعات وقانون التقاعد المدني تشريع يهم شريحة كبيرة ولكن متنافصة حيث بدأ الضمان الاجتماعي يحل محلها ولكن هذا القانون مجحف بحق الموظفين الخاضعين لاحكامه واليوم القانون معروض على السلطة التشريعية واعتقد ان العدالة تقتضي ان يتقاضى الموظف المحال على التقاعد راتبا تقاعديا مقبولا ومعقولا ونعلم ان الحسبة تتم على الراتب الاساسي وبالتالي تنخسف الرواتب لمن يتقاضون علاوات مهنية وكل حسب اختصاصه ويب احتساب جزء من العلاوة المهنية او الفنية مع الراتب الاساسي ليرتفع الراتب التقاعدي اضافة لموضوع القسمة على 360 شهرا ويجب ان تتغير لتصبح 240 شهرا , كل هذا يجب ان يتم للحفاظ على كرامة المتقاعد واتمنة على الاخوة النواب ان يعملوا كل ما بوسعهم في هذا المجال وتحسين الراتب التقاعدي لهؤلاء الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن والمواطن .

اما التشريع الثاني فهو نظام الخدمة المدنية والذي اصبح مثارا للتندر بل يعتبر من أسوأ التشريعات الناظمة لحياة البشر وخاصة ما يحدث عليه من ترقيعات لا تفي بالغرض بل وتشوه صورة نظام الخدمة المدنية , فمثلا نظام الخدمة المدنية بدلا من منح حقوق وحماية للموظف اصبح يسلب الموظفين بعضا من حقوقهم ويخفض من مستوى حمايتهم وأصبح الناس يشعرون بظلم ما بعده ظلم نتيجة لهذا النظام , واما ان النظام معروض للتعديل في مجلس الوزراء فلا بد من تحديث وتطوير للنظام والغاء بعض الاحكام الجائرة الواردة فيه وخاصة ما يتعلق بالاجازات المرضية والدرجات الوظيفية وغير ذلك من احكام واتمنى على مجلس الوزراء ان يستمع لملاحظات الوزراء كل وحسب طبيعة عمل وزارته , واعتقد ان اي مشروع يسلق سلقا لن يجد القبول لدى الناس وبالتالي تبدأ رحلة تعديل النظام فبل العمل باحكامه او بعد صدوره بقليل حيث تظهر مثالبه والمطلوب نظام عصري حديث للخدمة المدنية يلغي الامتحان التنافسي ويمنع المحسوبيات وكذلك الغاء المقابلات الشفوية واستبدلها بتفعيل فترة التجربة الوظيفية ,
واستغل الموقف لاقول للحكومة هل دائرة التقاعد المدني سلطة تشريعية ام تنفيذية وعليها تنفيذ كل ما يأتيها من تعليمات وقد اوقعت هذه الدائرة الظلم على بعض الزملاء بخصوص تعينهم بالمكافأة للعمل في وزارة الصحة عندما اوقفت الراتب التقاعدي واسمح لنفسي ان اتحدث عن زميل اعطى لوظيفته كل ما يملك من جهد ومعرفة اكتسبها عبر السنين وتمنعه مديرية التقاعد المدني من رابه التقاعدي ليصبح الفارق بين الراتب التقاعدي والمكافاة لا يساوي تكلفة البزين لسيارته , رغم ان كل القانونين افتوا باحقيته علما انه تجاوز ال65 عاما اي متقاعد بعد سن ال65واقول لمعالي وزير المالية الظلم ظلمات وربما دعوة مظلوم تثقب طبقة الاوزون ونصبح على ما فعلنا نادمين , لذلك اطالب وزير المالية ان يصدر تعليماته بانصاف المظلوم .

وهناك تشريعات اخرى كذلك تحتاج الى تعديل جذري واتمنى ان يجلس المشرع مع الناس قبل التشريع وبعد ان يوضع بصياغته النهائية ليأخذ التغذية الراجعة قبل اقراره منعا للخطأ والالتباس ,
واختم بالقول انصفوا الناس انصفوا الموظفين من اجل الارتقاء بالوظيفة العامة .