التذكير بنصيحة العلامة الحلبي في إضراب المعلمين الأخير

في الإضراب السابق لنقابة المعلمين كان علّامة الشام شيخنا الحلبي – حفظه الله – قد توجه بنصيحة شرعية غالية ، وكلمات علميّة عالية لإخوانه المعلمين المضربين عن تدريس الطلبة كوسيلة في خلافهم مع الدولة بسبب بعض المطالبات المادية ؛ رأيتُ اليوم التذكير بها لمناسبتها المقام ؛ إذ النقابة قد باشرت إضراباً جديداً يفتح صفحة أخرى من المجادلات والمشكلات بأنواعها ، وكان مما قاله شيخنا :

" إنّ بيان الأحكام الشرعية المترتبة على الناحية التربوية والتعليمية من جهة ما يجب على معلمي المدارس نحو طلبتهم – أداءً أو امتناعا – هو الأصل والأساس في إصلاح المجتمع والناس: كما قال – تعالى – { ... وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض }

وابتداءً، فإني أعلم – جيدا – أن الاسم القديم – في بلادنا – لـ ' وزارة التربية والتعليم هو (وزارة المعارف) وكلمة (المعارف) – وحدها – ها هنا – لا تعطي البعد التربوي المطلوب من الدور التعليمي المرغوب، فلقد أحسن – جدا – إذن – من غير تلك التسمية القديمة: (وزارة المعارف) إلى هذه التسمية الحالية: (وزارة التربية والتعليم) وأحسن أكثر في تقديم (التربية) على (التعليم) لما تتضمنه من معنىً أخلاقيٍّ دقيق ونهج سلوكيٍّ أنيق.

ويكفينا – ثمة – التنبه والتنبيه إلى وصف الرسول – صلى الله عليه وسلم – نفسه – في هذا الحديث – وصفا قائمًا – دائمًا – بـ' المعلم '، فيالها من وظيفة عالية ومهمة سامية ومهنة غالية ؛ لو أعطيت حقها وأديت على وجهها ! ؛ فالمعلم قدوة لتلاميذه وأسوة لطلابه يتشربون منه محاسن الأخلاق وينتفعون منه بمكارم الآداب وليست القضية – فيما هو قائم به – مجرد وظيفة – أي وظيفة – تؤدي ومقابل أجرة مالية تعطى ! '

ولقد اخبرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بوحي من ربه – تعالى – عما يشبه هذه الحال – فيما لو كانت مطالب المعلمين حقا خالصا ! فقال – صلى الله عليه وسلم – في الحديث المتفق على صحته – عن ابن مسعود – رضي الله عنه - : " ستكون أثرة وأمور تنكرونها ' قالوا : يا رسول الله ! فما تأمرنا ؟ قال : " تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم " ؛ فقدّم النبي – صلى الله عليه وسلم – (الحقّ) الذي انتم مطالَبون به : على (...) الذي انتم تطالبون به! فلماذا تجعلون أنفسكم – أيها المربون – رعاكم الله – بامتناعكم هذا !! – قدوة غير حسنة ولا صالحة لطلابكم وأبنائكم ومجتمعكم؟! فضلا عن مخالفة هدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الشريف وأدبه اللطيف؟!

ألا فلتؤدوا الحق الذي عليكم ولتسألوا ربكم – سبحانه – الذي لكم ؛ ولتسيروا – لتحقيق مطالبكم – وفق طريق منضبط ؛ لا يخالف شرع ربكم ( إن كنتم مؤمنين) وقد روى الإمام ابن ماجة في ' سننه ' عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – عن الرسول الأعظم – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: " لا ضرر ولا ضرار " فأي ضرر تربوي وأي اثر سلبي نفسي وأي تأثير منعكس تعليمي : أكثر من أن يرى الطلاب معلميهم معرضين عنهم غير مقبلين إليهم ؛ تاركين أداء رسالتهم السامية الكبرى من اجل المصالح الشخصية الصغرى؟!

قلت : هذه الكلمات التي باشر بها شيخنا إخوانه المعلمين عقب امتناعهم ( إضرابهم ) عن التدريس ؛ وهي - على اختصارها – ذكية في التأصيل والتأسيس ؛ لا لبس فيها ولا تلبيس ؛ ولا يستخلص منها حجة أو أساس لمن زعم وتوهم وأوهم بأن فيها شيئاً من ( التسييس ) !

وبيان هذا :

أنّ شيخنا العلامة الحلبي – نفع الله تعالى بعلمه – أراد توجيه فكر المعلمين - أو من هم على الإضراب قائمين - إلى أصول شرعية دقيقة تتعلق بحفظ المجتمعات المسلمة ودرء المفاسد عنها ؛ وهذه الأصول مستقاة من نصوص ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ ذكر منها الشيخ – حفظه الله تعالى – اثنين ؛ هما مدار خطابه ونصحه وتوجيهه .

فأما الأول : فهو حديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - عن النبي – صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها ‍قالوا : يا رسول الله ، فما تأمرنا ‍قال : تودون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم' وهو حديث اتفق عليه البخاري ومسلم .

والأثرة : هي الإنفراد أو الاستئثار بالشيء عمن له حق فيه ؛ على قول أهل العلم ؛ والحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ؛ فإن ما أخبر به قد وقع من بعض الأمراء والسلاطين والولاة و ( المسؤلين ) ، فانفردوا بحق المسلمين من المال وأسرفوا على أنفسهم في مأكلهم ومشربهم وركوبهم ؛ وغيره من المنكرات .

فبما أمرنا النبي – صلى الله عليه وسلم – عند وقوع ذلك ؟ قال : ' تؤدون الحق الذي عليكم ' ؛ قال أهل العلم : يعني : لا يمنعكم استئثارهم بالمال عليكم أن تمنعوا ما يجب عليكم نحوهم من السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم ، بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا .

قلت : هذا الأمر النبوي مع من ينفرد بالحق أو المال دون اعتراف منه ؛ فكيف بمن ( يقرّ ) لك بحقك عنده ؛ فيعطيك جزءاً منه ثمّ ( يرجوك !! ) إمهاله لتأدية ما تبقى ؟ هل تتسلط عليه بما لا يستطيع دفعه ؟ ! ، وأقصد – هنا – : الامتناع عن تدريس الطلاب ؛ كوسيلة ضغط فاعلة نتجت عن العلم المسبق أن لا بدائل ولا حلول بيد الطرف الآخر للصعوبة البالغة التي تصل حد الاستحالة !! .

ثم هناك تتمة للتوجيه النبوي الكريم وهو : ' وتسألون الله الذي لكم ' أي : اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدوكم الحق الذي عليهم لكم .

وثمة أمر آخر ألمح إليه شيخنا الحلبي – حفظه الله تعالى – ينبغي الاهتمام به ؛ وهو ما ينجم عن الفعل تأديةً وامتناعاً من آثار ٍتكون هي علّة الحكم على ذلك الفعل صحّة ً أوخطأً .

ويبيّنه الحديث الثاني : وهو حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ' لا ضرر ولا ضرار ' ، رواه ابن ماجة في ( السنن)

وذكر اللفظين ( الضرر والضرار ) في الحديث يقتضي وجود فرق بينهما ؛ وأقوال العلم ها هنا كثيرة ؛ وأقربها أن يقال : ( لا ضرر ) بمعنى نفي الضرر عن الأحكام الشرعية ؛ فليس فيما شرعه الله تعالى إلا ما فيه نفع ومصلحة للناس ؛ وقوله ( ولا ضرار ) نهي ٌ للمكلفين عن أي فعل ( تأدية وامتناعاً ) يترتب عليه إلحاق الضرر بالآخرين حتى بعد موتهم ؛ على تأصيل علمي مفصل .

ومن أهل العلم من قال في معنى الحديث : أي : النهي عن أي فعل يترجح وقوع الضرر بسببه ؛ سواء كان وقوع هذا الضرر على المكلف نفسه ؛ أو على الآخرين .

ورأيت الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى - يذهب في التفريق بين اللفظين إلى كون الضرر بغير قصد وأن الضرار يكون بقصد ؛ فلا يترتب على الأول عقوبة مع وجوب رفع الضرر ، ويترتب على الإضرار العقوبة مع وجوب رفعه .

وفي كل الأحوال فإن الحديث ينهى عن إلحاق الضر بالآخرين بأي فعل ولو كان فيه مصلحة آنية ذاتية بناءً على قاعدة أصولية جليلة تقول : ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح ) ؛ فقال الشيخ الحلبي : "

فأي ضرر تربوي وأي اثر سلبي نفسي وأي تأثير منعكس تعليمي : أكثر من أن يرى الطلاب معلميهم معرضين عنهم غير مقبلين إليهم ؛ تاركين أداء رسالتهم السامية الكبرى من اجل المصالح الشخصية الصغرى؟"

أسأل الله العلي الكريم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ؛ ومن الذين يقبلون الحق ويرضون به ، وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد ٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلّم تسليماً كثيراً .