طلب الحكومة الاردنية من اضفاء تعديلات دستوربة تمنح الملك صلاحيات مباشرة لتعيين قادة الاجهزة الامنية مباشرة دون تنسيب رئاسة الوزراء الشكلي ياتي من باب التحوط لمرحلة سياسية مقبلة قد تسمح للاحزاب والكتل النيابية بتشكيل الحكومات المقبلة.

فبالرغم من وجود الاجراءات الدستورية الشكلية التي لاتسمح بتغيير وتعيين القيادات الامنية الا بتنسيب من رئاسة الوزراء التي بالغالب لابل بالاصل لايجرؤ رئيس الوزراء على الهمس باي شيء يتعلق بالاجهزة الامنية الا عندما يبلغ موظفين الديوان موظفين الرئاسة بان هناك معاملة شكلية تمس قيادة الجيش او المخابرات او الدرك اوالامن العام اوحتى الدفاع المدني وحرس الجامعات فيتم السير بالمعاملة ويوقع الرئيس وهولابعلم شيء بقدر علم السفارتين الاميريكية والبريطانيا اللتان بالغالب تستشاران ويؤخذ بخاطرهم. والتحوط حكم شرعي يتعلق بزيادة الحذر والحيطة فيقال من باب التحوط يترك يوم الشك فلايصام به وما الى ذلك . ولهذا فقد اخذ القصر على عاتقه هذه المهمة لتبقى هذه الصلاحيات بيده وحكرا عليه لاجهاض العملية الديمقراطية ان خرجت عن البروتوكولات المنصوص عليها والموقعة عند اعلان تكوين امارة الاردن عام 1921 في القدس بدون حضور او شهود اي شخصية اردنية من اباؤ واجداد المهمشين المغلوب على امرهم ولها سيمر مشروع القرار بسلام بمراجله التشريعية من خلال مجلس نوام مقزم لم يرتقي ولن يرتقي الى مسئولياته الوطنية التي يجب ان تراعي المصالح العليا للدولة وللشعب الاردني والذي يعتبر في الدستور الاردني مصدر السلطات.