جراسا -

منذ اللحظة الأولى للأزمة المالية العالمية والاقتصاد المحلي يمر�" بحالات ضعف تراكمت وفق نسق هبوطي، بدأ بالتباطؤ ثم الركود وصولا الى مشهد الكساد الحالي.

ويرصد اقتصاديون هذا النسق منذ الربع الأخير من العام المنصرم، ويعتبرون أن ملامح الكساد بصورتها الأولى تبدو ماثلة في الصورة الراهنة للاقتصاد لا سيما بعد ظهور مؤشرات تؤكد وجود كساد يشمل الاقتصاد بشكل واسع.

وبما أن الركود يعبر عن هبوط في النمو الاقتصادي لسوق أو بلد معين، فإن استمراره لمدة تزيد على ستة شهور يؤدي الى الكساد، وهو أكثر خطورة وأثرا، إذ تشح السيولة ويضعف البيع والشراء وتنخفض القدرة على التوظيف، فضلا عن كون الركود ومن بعده الكساد يؤثران في أداء الشركات والبنوك التي بدورها تشهد انحدارا في مبيعاتها وتسويقها لخدماتها.

ملامح الكساد الآنفة متوفرة في الواقع الاقتصادي المحلي وبشكل واضح على أكثر من صعيد.

نمو الاقتصاد كما تشير البيانات الرسمية تراجع الى 3.2% مع نهاية آذار (مارس) الماضي مقارنة مع 4% للفترة ذاتها من العام المنصرم.

ويعزو محللون ذلك الى التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أثر على نحو مباشر في حركة الاستثمار، وأدى الى تراجع تحويلات العاملين في الخارج، فضلا عن خفض الطلب المحلي، وفي موازاة ذلك، حامت صادارات الاردن حول 2.1 بليون دينار مع نهاية الشهر السادس من العام الحالي بانخفاض قدره 12% مقارنة مع النصف الاول من عام 2008، وبالنسبة للعجز التجاري فقد انكمش هذا العجز الى 2.37 بليون دينار أواخر حزيران (يونيو) الماضي وبنسبة تقارب 32% إذا ما قورن بالنصف الأول من العام الماضي.

في التشخيص تبدو أنواع النشاط الاقتصادي كافة قد تعرضت لاهتزازات في دوراتها الاعتيادية، وأمسى الهبوط والتراجع القاعدة فيما دون ذلك استثناء، وتتفشى أزمة سيولة تنكرها بعض القيادات المصرفية، لكنها سبب بحسب آخرين في الهزال الاقتصادي والمالي الذي يصيب البلاد بقطاعيها العام والخاص، وتحديدا بعد أن مضى على فترة انخفاض النمو أكثر من ستة شهور وسط تعطل مراحل الدورة الاقتصادية من خلال زيادة معدل البطالة وانخفاض قيمة الاستثمارات وتراجع إيرادات الشركات والبنوك.

الحلول الاعتيادية للتغلب على الكساد بصوره الخطيرة التي تمثل أمام رجل الاعمال والمستهلك وصانع القرار الاقتصادي ليست سهلة كما يؤكد متخصصون ومحللون ماليون، فالحل يكمن في إدامة قدرة الفرد والحكومة على الانفاق، وفيما تتعمق أزمة السيولة يصبح هذا الحل اقرب الى الحلم منه الى الحقيقة، وفي مثل هذه الحالات يؤكد اقتصاديون أن استمرار الفرد في الانفاق يحتاج الى تسييل بعض الصناديق الادخارية أو حتى تلك ذات الصلة بالضمان الاجتماعي أو أي صناديق تخص الإعانات لا سيما للعاطلين عن العمل، فلا يقلل من ثقل شبح الكساد الا الإنفاق.

ويوصي معظم الباحثين والخبراء الاقتصاديين بضرورة أن تتبنى الحكومة سياسات نقدية حصيفة وعقلانية، وترفدها بسياسات مالية تعزز من إمكانات الانفاق لدى الافراد والمؤسسات حتى لا يقع الاقتصاد رهينة للكساد والعوامل المتصلة بالركود الاقتصادي الذي يصيب قطاعات عديدة بالشلل، بل ويهدد مستقبل معظمها بالتوقف، وكان وزير المالية باسم السالم قد اعترف امام نواب البرلمان في الاسابيع الماضية أن "الاقتصاد الوطني بدأ فعلا يمر بحالة من التباطؤ الذي تؤكده مؤشرات عديدة"، وارتبط بهذا الاعتراف تراجع في الإيرادات المحلية وتوقعات بارتفاع عجز الموازنة فوق 1.1 بليون دينار.