لم يستجيب النظام الأردني لدعوات السعودية ومصر وغيرهما لحظر جماعة الاخوان المسلمين في الأردن وذلك لاعتبارات كثيرة تتعلق بطبيعة النظام الأردني أولا غير الدموي وغير المنفعل في اتخاذ مثل تلك الخطوات ، والاعتبارات ان العلاقة بين النظام والجماعة لم تشهد تحديات ومواجهات وإن شابها المد والجزر و " المشاغبة " غير الضارة أحيانا ، بالإضافة الى أن طبية الجماعة اسهمت بشكل او باخر في بناء هذا النظام السياسي ودعمه في فترات كان فيها في مهب ريح قوى قومية ويسارية وحتى تحررية وتدخلات دول طوق احتلت بعض من اجزاء مدنه في سبعينيات القرن الماضي وهو أمر لا يمكن للنظام السياسي شطبه من صفحات بيضاء تسجل للجماعه ، ناهيك عن قيادات سياسية كانت أكثر دبلوماسية وحنكة وانتماءا للوطن بدأت تتلاشى داخل الجماعة منذ ما يقرب العشر سنوات الماضية وبرز فيها تيارات " مشاغبة " تضع احيانا العلاقة بين الجماعة والنظام على المحك ، لكنها لازالت تحتفظ بشعرة معاوية يحافظ عليها بعض الرموز الفاعلة والمؤثرة والحكيمة في الجماعة ..

مسائل كثيرة تتعلق باستبعاد أن يلجأ النظام لخطوة تعتبر تصعيدية تجاه جماعة معتدلة تحترم قواعد اللعبة الديموقراطية وتطالب باصلاحها اكثر واكثر وكان لها صولات وجولات على مستوى المشاركة في السلطات التشريعية او التنفيذية ، والأهم ان حظر هذه الجماعة سيفرز لا محالة تيارات متطرفة تستثمر اجواء المشاحنة والمصادمة إن وقعت وهنا تكن الطامة والمأزق الأعظم وتتيح الفوضى لدول الاقليم التدخل والتلاعب في أمننا الداخلي .

رسائل كثيرة ودعوات اكثر من مقربين كبار طالبت بحظر الجماعة تحت دعوات محاربة التطرف والارهاب منذ الانقلاب على الرئيس مرسي في مصر ، ودعوات اعظم وذات تأثير من قبل السعودية ومصر والأمارات وغيرها لم تلق الأذان الصاغية لدى النظام لاتخاذ مثل تلك الخطوة ،ولم يصدر عن رأس النظام مثل تلك الرسائل ، بل أنه طالب بالمشاركة لا المغالبة وقد وعد بتقديم قانون انتخاب اكثر قبولا لدى الجماعة ، وأما بقية تلك ألصوات التي تنعق بالتحريض على حظر الجماعه ، فهي بلا شك ساذجة غير مدركة لما ستؤول اليه الحالة ، كما أنهم يغامزون دولا واقطار ا عربية لعلها تدعم ترشيح بعضهم لتولي الرئاسة لاتخاذ تلك الخطوة وإن كان ذاك مستبعدا في الميزان الاردني .

الجماعة تحتاج فقط لمتابعة" المشاغبات والتحريضات "التي تطالب بقرار الحظر ، وليس مطلوبا منها الرد عليها أو توجيه الحديث سلبا او ايجابا للنظام او التلويح بالتصعيد والمواجهة كما اعتاد البعض من قيادة الجماعة على فعله دون حساب لما ستكون عليه ردات الفعل التي لا يلجأ اليها النظام في العادة ، فقرار الحظر باعتقادي خطوة لن يقدم عليها النظام لأنها ستشكل هزة بل أزمة سياسية وأمنية واجتماعية واسعة تهيء الأجواء الملبدة أصلا بالتطرف والتقلبات والتدخلات والتغيرات الاقليمية وهذا لن يكون في صالح الوطن .