وكان حكومتنا لاتقرا ولاتسمع ولاترى مال اليه المجتع الاردني وما افرزته نتائج تطبيق قانون المالكين والمستاجرين وماجرى عليه من تعديلات لم يقراها نوابهنا حتى ولايدرون مدى الحرقه التي يعاني منها المالك قبل المستاجر والشرخ الاجتماعي الذي تولد عنها
وما زال قانون الإيجارات والتأويلات المتباينة، وما زال مسلسل الأخذ والرد بين المستأجرين والمالكين مستمرّاً
.الذي دفع المالكيـن إلى الاحتـفال على اعتبار أن القانـون سـري مفعـوله ، وبث في الوقت نفسـه، الارتياح في نفوس المستأجرين الذين لايجدون مصدرا يستدينون منه بعد ان رفعت البنوك التجارية نسبه الفوائد ةاصبحت تسوق المواطن الغلبان سوقا لمقصله الاستدانه والرهن لكي ياوي جسدهويلوذ من لحر والمطر فهي ظروف صالحه لاستثمار البنوك بعد عمليه بيع وشراء السيارات ورضي المواطن الغلبان وسكر ثمهوهو يعلم ان راتبه لايتعدى الثلاثمايه دينار واجرة السكن اربعماييه لثلاث غرف لاتستةوعب افراد اسرته ناهيك عن مصاريفه وعياله على اعتبار أنّ المجلس النيابي ابو العريف ووكيل الشعب والحريص على مصالح الامه رق لحال المواطن ووعد انه سيعيد مناقشة القانون بهدوءٍ ورويّة مناقشة مجمل القانون وليس المواد المطعون بها وحسب، حتى لا تقع الالاف المؤلفه من العائلات ضحيّة التهجير والتشرّدويصبح مجتمعنا اكثر بشاعه واشد قسوه .

كل هذا بعد اعتراضات ومظاهرات ضـدّ القانونون واللي سنه دفع القله من النواب ممن ليس لهم مصلحة بالعقار لمراجعة حساباتهم وتعديل مواقفهم، بعدما أدركوا أن القانون بشكله الحاليّ جلب الماسي على شعب لايملك قوت يومه دافعا المتعقليين منهم لايجاد صيغه ترضي المالك والمستأجر على السواءوعلى عدم تحميل الطبقة الفقـيرة أكثر من قدرتها، أو أن يأخذ بعـين الاعـتبار أزمة السـكن والوضع الاقتصادي الصعب، ويعيد مناقشة القانون بمجمله، وإعادة إقراره بصيغة تحفظ حقوق المستأجرين والمالكين على السواء

ونشبت معركة الدفاع عن الحقّ في السكن ضدّ المشاريع العقارية التي سيقع الفقراء ضحيّتها
و وعد الغلابى من قبل النواب وهم كثر على إعاده القانون إلى اللجان المختصة لمناقشته من جديد وتعديله ليراعى مصلحة المستأجرين والمالكين ، حيث ان السلطة التشريعية والتنفيذية مسؤوليتهما الإنماء المتوازن والحفاظ على حق السكن وإيجاد سياسات إسكانية متوازنة
ولجعل القانون أكثر ملاءمة وانسجاماً وتكيّفاً للمواطنين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتوازن في الإنماء المناطقي، وتحديد بدقّةٍ أكثر، ما يمكن فرضه من زيادات على بدل الإيجارات واستفادة المواطنين بشكل عادل
لان القانون بشكله الحالي من شأنه تهجيرمزيد من العائلات الفقيرة فلا خيار امام النواب الا فتح الملف من جديد وإعادة النظر في كل المواد ومناقشتها، لأنّ القانون بشكله الحاليّ من شأنه تشريد الفقراء وذوي الدخل المحدود ومزيدا من الجرائم ، نظراً لأزمة السكن التي اججها مجيئ الوافدين من سوريا والعراق وليبيا وغيرهاوالمحملين بمال المنظمات الانسانية كما هي الامهم والقادرين على دفع الاجور عكس ابن الاردن وغلاء البيوت والمعيشةوتاكل الدخول والرواتب ودفع الكثيرمنا للمعونه الوطنية