لا زال الفساد في القمح والطحين مستمراً
- نقص ألف طن قمح من إحدى مطاحن إربد؟ يقدر قيمتها ب 167 ألف دينار !
- هناك تلاعب بمئات الآلاف من الدنانير الأردنية في كشوفات المبيعات ؟
- عدداً كبيراً من المسؤولين يعلمون ولا ندري لماذا هذا الصمت والسكوت على الفساد الظاهر للعيان؟
قامت لجنة من وزارة الصناعة والتجارة يوم الخميس ( أول من أمس) بالتفتيش على إحدى المطاحن في إربد( كنا ذكرناها في مقال سابق) فوجدت اللجنة نقص في مادة القمح يقدر بألف طن، وبحساب بسيط: سعر طن القمح من الوزارة يبلغ: 167 دينار فإذا كان النقص ألف طن فهذا يعني: 167 ألف دينار لا أحد يعلم كيف اختفت وأهدرت وهي أموال الدولة، أما المبيعات داخل هذه المطحنة فعليها علامات استفهام وستقوم لجان متخصصة من وزارة الصناعة والتجارة بالتفتيش في الأيام القادمة، وأنا متأكد من أن اللجنة ستجد أضعاف ما تم اكتشافه، أي: هدر بالأموال العامة أقدره وفق معرفتي بما يجري داخل هذه المؤسسة بمئات الآلاف من الدنانير الأردنية، كلها أموال دولة يتلاعب بها ثلة من الموظفين لا ضمير لهم وهم معروفين وقد ورطوا أنفسهم بمشكلة الحديد وكنا نشرنا الخبر في أكثر من وكالة أنباء، وصحيفة ألكترونية، ونبهنا الى خطورة عدم إضافة مادة الحديد الى الطحين، لكن الظاهر أن القائمين على طحن الحبوب في هذه المطاحن، لا يكترثون بالحكومة نفسها، وأسمعنا الأحياء ومنهم المسؤولين عن القمح والمطاحن التي تقوم على طحنه، ومن هم على تماس مباشر في وزارة الصناعة والتجارة، والمحكمة، والمحافظة، ومكافحة الفساد. ولن نقول لا حياة لمن تنادي.
ولأهمية الخبر ولأننا مقبلون على شهر الرحمة والفضيلة، ننبه المسؤولين مرة أخرى بأن الوضع القائم في مطاحن معروفة للجميع لا زالت تمنع إضافة مادة الحديد للخبز، إضافة الى عمليات الخلط، والتبييض، وعدم تثبيت خصائص القمح الفيزياوية، ناهيك عن النسبة المئوية للترطيب، وهذه العمليات تحتاج الى خبراء في مجال الطحن واستخراج طحين ممتاز قابل للخبز، وقادر على تحمل الظروف الجوية وعمليات التبريد.
لقد سمعت شكاوى كثيرة من مواطنين، وأصحاب مخابز، يؤكدون على أن الخبز لا حيل له ولا يمكن تخزينه لبضع ساعات، لأنه يبدأ بالتكسر وضهور العفن عليه كما أن رائحته تزكم الأنوف، وهذا عائد للأسباب التي قمت بذكرها: كلها أو جزء بسيط منها، وأخبرني من هم على صلة وثيقة بالطحين، ومعلومات موثقة وصلتني من داخل هذه المطاحن بأن هنالك تعمد واضح وعدم اكتراث من المسؤولين عن المادة الرئيسية للمواطن الأردني، بعدم إضافة الحديد، والتبييض، والخلط، وعدم الإنتباه لعمليات الطحن خلال المراحل الأولية وصولاً الى استخراج ستة أنواع من الطحين الموحد(مخابز) والزهرة والزيرو والسميد والنفطة والنخالة.
- نقص ألف طن قمح من إحدى مطاحن إربد؟ يقدر قيمتها ب 167 ألف دينار !
- هناك تلاعب بمئات الآلاف من الدنانير الأردنية في كشوفات المبيعات ؟
- عدداً كبيراً من المسؤولين يعلمون ولا ندري لماذا هذا الصمت والسكوت على الفساد الظاهر للعيان؟
قامت لجنة من وزارة الصناعة والتجارة يوم الخميس ( أول من أمس) بالتفتيش على إحدى المطاحن في إربد( كنا ذكرناها في مقال سابق) فوجدت اللجنة نقص في مادة القمح يقدر بألف طن، وبحساب بسيط: سعر طن القمح من الوزارة يبلغ: 167 دينار فإذا كان النقص ألف طن فهذا يعني: 167 ألف دينار لا أحد يعلم كيف اختفت وأهدرت وهي أموال الدولة، أما المبيعات داخل هذه المطحنة فعليها علامات استفهام وستقوم لجان متخصصة من وزارة الصناعة والتجارة بالتفتيش في الأيام القادمة، وأنا متأكد من أن اللجنة ستجد أضعاف ما تم اكتشافه، أي: هدر بالأموال العامة أقدره وفق معرفتي بما يجري داخل هذه المؤسسة بمئات الآلاف من الدنانير الأردنية، كلها أموال دولة يتلاعب بها ثلة من الموظفين لا ضمير لهم وهم معروفين وقد ورطوا أنفسهم بمشكلة الحديد وكنا نشرنا الخبر في أكثر من وكالة أنباء، وصحيفة ألكترونية، ونبهنا الى خطورة عدم إضافة مادة الحديد الى الطحين، لكن الظاهر أن القائمين على طحن الحبوب في هذه المطاحن، لا يكترثون بالحكومة نفسها، وأسمعنا الأحياء ومنهم المسؤولين عن القمح والمطاحن التي تقوم على طحنه، ومن هم على تماس مباشر في وزارة الصناعة والتجارة، والمحكمة، والمحافظة، ومكافحة الفساد. ولن نقول لا حياة لمن تنادي.
ولأهمية الخبر ولأننا مقبلون على شهر الرحمة والفضيلة، ننبه المسؤولين مرة أخرى بأن الوضع القائم في مطاحن معروفة للجميع لا زالت تمنع إضافة مادة الحديد للخبز، إضافة الى عمليات الخلط، والتبييض، وعدم تثبيت خصائص القمح الفيزياوية، ناهيك عن النسبة المئوية للترطيب، وهذه العمليات تحتاج الى خبراء في مجال الطحن واستخراج طحين ممتاز قابل للخبز، وقادر على تحمل الظروف الجوية وعمليات التبريد.
لقد سمعت شكاوى كثيرة من مواطنين، وأصحاب مخابز، يؤكدون على أن الخبز لا حيل له ولا يمكن تخزينه لبضع ساعات، لأنه يبدأ بالتكسر وضهور العفن عليه كما أن رائحته تزكم الأنوف، وهذا عائد للأسباب التي قمت بذكرها: كلها أو جزء بسيط منها، وأخبرني من هم على صلة وثيقة بالطحين، ومعلومات موثقة وصلتني من داخل هذه المطاحن بأن هنالك تعمد واضح وعدم اكتراث من المسؤولين عن المادة الرئيسية للمواطن الأردني، بعدم إضافة الحديد، والتبييض، والخلط، وعدم الإنتباه لعمليات الطحن خلال المراحل الأولية وصولاً الى استخراج ستة أنواع من الطحين الموحد(مخابز) والزهرة والزيرو والسميد والنفطة والنخالة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |