خاص - المحرر السياسي - علمت "جراسا" من مصادر خليجية متطابقة ان السعودية والامارات والبحرين ماضية في فرض عقوبات سياسية واقتصادية وصفت بالقاسية، على قطر.

وعزت المصادر تلك الخطوة بعدم التزام قطر بالشروط الخليجية التي تتضمن 37 بندا لوقف التصعيد واعادة السفراء الى الدوحة، بعد ان تم سحبهم في الخامس من مارس الماضي لعدم تنفيذ قطر الاتفاقية الامنية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي ( اتفاقية الرياض) في 23 تشرين ثاني عام 2013.

وتتضمن الخطوات التصعيدية بحسب المصادر ، تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، واغلاق الحدود البرية المشتركة، وكذلك اغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التي تقلع او تهبط في قطر.

وكان لقاء جمع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالامير تميم بن حمد ال ثاني امير قطر في جدة ، في الثاني والعشرين من تموز الماضي، في لقاء مفاجئ هو الاول بين الزعيمين منذ أزمة سحب السفراء.

وكان لافتا تجاوز السعودية البرتوكول المتعارف عليه في مثل هذه اللقاءات، إذ غاب وزير الخارجية السعودي وسفير السعودية في الدوحة احمد بن علي القحطاني ، واقتصر الحضور على وزير الداخلية الامير محمد بن نايف وهو ما يشي بأن ملفا امنيا وليس سياسيا، كان وراء استدعاء امير قطر الى لقاء العاهل السعودي على عجل .

وكانت تكهنات صحفية تحدثت عن طلب العاهل السعودي من امير قطر ان يرفع يده عن ملف العدوان على غزة وهو ما نفته المصادر، مشيرة الى ان اللقاء لم يتطرق لاي قضية سياسية واقتصر على الامن الخليجي فقط.

وكشفت المصادر لـ"جراسا" أن الملك عبدالله استقبل الشيخ تميم لمدة لم تتجاوز الـ 10 دقائق، وإلتفت بعدها الى وزير الداخلية وطلب منه اصطحاب الشيخ تميم ، قائلا " اجلس معه وفهمه المطلوب". وقام الامير محمد بن نايف باصطحاب امير قطر الى منزله وتناولا وجبة السحور، ومن ثم شرح محمد بن نايف الشروط الامنية المطلوب من قطر تنفيذها، الا ان ابرز ما عرضه وزير الداخلية السعودي على الشيخ تميم هو ملف خلية التجسس القطرية في الامارات، وبعدها قام بمرافقة امير قطر الى باب الطائرة حيث غادر جدة عائدا الى الدوحة.

الوزير السعودي قام عقب الزيارة بجولة خليجية نقل خلالها مضمون اللقاء وما خلصت اليه المباحثات السعودية القطرية، فيما أرسل امير قطر ، الذي اعترف بحسب المصادر بوجود بعض الاخطاء في سياسة قطر تجاه محيطها الخليجي الا انه تبرأ منها وحمل رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم المسؤولية عن تلك الاخطاء، ارسل مبعوثا الى الكويت وسلطنة عمان للطلب منهما التوسط لتخفيف الشروط وإلغاء بعضها ، اذ يعتقد الشيخ تميم أن العقاب قاس و مهين لحكومة قطر مطالبا بالغاء بعض البنود ومن ضمنها اغلاق قناة الجزيرة نهائيا وليس تخفيف لهجتها وتغيير سياستها التحريرية، وفقا للمصادر.

واشارت المصادر الى ان سلطنة عمان تلتزم الحياد التام، في حين تحاول الكويت تقريب وجهات النظر بين الاشقاء الخليجيين.

وعن توقعاتها لتوقيت التصعيد ضد قطر، رجحت المصادر ان تعلن قريبا جدا خصوصا ان الإمارات غاضبة جداً من عدم التزام قطر ببنود الاتفاقية الامنية وحملة التشويه والتحريض التي تشنها الجزيرة ضد المسؤولين الاماراتيين بحسب المصادر، فيما تنظر السعودية الى الامر في سياق الحفاظ على الامن القومي الخليجي.