نحن على ابواب شهر رمضان المبارك الذي اضحى شهر الاستهلاك المفرط بسبب عادات تأصلت في مجتمعنا تتناقص مع روح الشهر الفضيل الذي ينبغي ان يكون شهر التعاطف مع من لا يجد قوت يومه لكن لا التاجر ولا المستهلك يسلك سلوكا يتوافق مع الفلسفة العميقة لهذه الطاعة الربانية.

قبل ان يهل الشهر الفضيل بدأ مؤشر الاسعار في الارتفاع ويحتمل ان يواصل الارتفاع الى ان يصل ذروته في مطلع الشهر وسنقرأ بيانات ومناشدات ومواعظ تطرب الاذن لكنها لن تحفض الاسعار قرشا واحدا لذلك فان نفابة تجار المواد الغذائية وجمعية حماية المستهلك وسائر المؤسسات الاهلية مطالبة باعلام الرأي العام عن برامجها لمواجهة نوبة الجشع الدورية باجراءات محددة وواضحة ولا تقبل اللبس بحيث نتجاوز البعد الوعظي الى البعد العملي لحماية المستهلك من جشع البعض من التجار.

تتناقل الالسن اخبارا مفادها ان تجارا بدأوا حملة تجميع لاصناف محددة من السلع بهدف احتكارها وفرض السعر الذي يريدونه وثمة من يتحدث عن عملية شراء واسعة لقطعان من الاغنام من اجل احتكار اللحوم الحمراء وبصرف النظر عن مدى دقة هذه المعلومات فان القلق التمويني بدأ يسري في المجتمع خصوصا وان تجارب السنين الماضية اكدت مثل هذه الاخبار الامر الذي يتطلب ان يتم الاعلان عن حزمة من الاجراءات والقرارات التموينية الحصيفة، نعلم ويعلم كثيرون ان انسحاب الدولة من قطاع التجارة التموينية قد غل يدها عن التدخل المباشر في الاسعار ولكن في المقابل للدولة مؤسسات ومنافذ بيع للسلع عبر المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والاخرى العسكرية وبالتالي فان المطلوب سرعة التصرف في جعل هاتين النافذتين كافيتين لسد الحاجات الاساسية للمستهلك من ذوي الدخل المحدود.

كما ان لدى الحكومة عبر القوانين المتصلة بمنع الاحتكار اداة يمكن تفعيلها بحيث تحد من تغول النهم لدى فئة من التجار خصوصا اولئك الذين يتصرفون وفق عقلية تجار الحروب.

لنرسل رسالة سواء اطر رسمية او مؤسسات اهلية بان شهر الخير سيكون شهرا مليئا بكل القيم النبيلة والرحمة وان لا بجعل منه شهرا يعاقب فيه خلق الله على ما لم يقترفوه.



Sami.z@alrai.com