آن الأوان أن نقرع ناقوس الخطر لظاهرة صارت تُشكِّل مَنبعَ قلقٍ للناس، وهي ازدياد عدد جرائم القتل باستعمال الأسلحة النارية. ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنّ توفر الأسلحة النارية الفردية مع عدد غير ضئيل من الناس دون أن تكون مُرخَّصة حسب الأصول فتُعْرَف مصادرها وأسماء مُقْتَنِيِها وأماكِن سُكناهم، هذا الأمر يُثير حميَّة فئة مُتهوِّرة سريعة الانفعال لاستعمالها في لحظة غضبٍ، وذلك لِحَسم أيّ خلافٍ شخصيٍّ أو دَحرِ مُخالِف الرأي أثناء مناقشة مسألة معينة. وهناك مَن يَحتدم غضباً لمُجَرَّد تخيُّلاتٍ وأوهامٍ، أو لوشاية كاذبٍ، أو لمكيِدة ماكرٍ، أو لِحَشو رأسٍ تلقاهُ مِن مُؤجِّجِ فِتْنَةٍ فلا يَقَرُّ له قرارٌ إلاَّ بالانتقام بسلاحه. ومنهم من يُشْهِر سلاحه في بعض الحالات للِمُزاح أو ليسترهب أقرانه في الدراسة أو العمل فينقلب فِعله في لحظةِ طيشٍ إلى إزهاق رُوحِ بَريءٍ.

إن ازدياد عدد جرائم القتل مع تعدد أسبابها، يتطلَّب تحركاً سريعاً على جميع المستويات، فمِن جانبٍ مصادرة أيّ سلاحٍ غير مُرخَّص مصادرة نهائية. يجيء هذا لأن الجهات المعنية لم تُقصِّر، بل فتحت المجال ورحَّبت لعدة مراتٍ بِكُلِّ مَن بحَوزته قطعة سلاح أن يتوجه لترخيصه حسب الأصول، لذا لا مُبرِّر لأحدٍ المكابرة ومخالفة القانون، آخذين بعين الاعتبار إمكانية وقوع السلاح بِيَد شخصٍ غير قادرٍ على ضبط انفعالاته لشعوره بالفشل أو الإحباط أو النقص أو القُصُور في إثبات الذات.

ومن جانبٍ آخر، مِن الأهمية تخصيص مَنابر دُور العبادة ، ومَنابر وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والمنتديات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والنوادي الرياضية ومجالس العشائر والعائلات والدارات، للحديث عن ظاهرة جرائم القتل ومعنى تجريد الإنسان من حياته، هذا الفعِل البَشِع الذي تُحرِّمُه جميع الديانات والشرائع والقوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية وتمنع ممارسته وتُعاقب عليه.

كذلك توجيه جيل الناشئة والشباب ليكونوا أوفرَ حِلماً وأوسعَ صدراً ، وتلقينِهم الدروس في جدوى تَسْيِيد العقل والرَّويَّة في معالجة القضايا والمشاكل وإخماد غيظ المُشاحنات. وأن لا تغلي الصدور لنظرةٍ أو كلمةٍ أو تصرُّفٍ عابِرٍ. يواكب هذا التوعية بما تُخلِّفه جرائم القتل من مآسٍ وويلات وفواجع وتدميرٍ لمستقبل الجُناة وأفراد أسَرِهِم.