من مقومات قيام مجتمع مدني بيئة تتوفر فيها الحماية والأمن ومجموعة من الناس غير المتجانسة دون النظر الى الأصول والمنابت والانتماءات سواء كانت عشائرية أو طائفية .

أن يكون مجتمع مدني فعال يتمثل بتوفر منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية ولابد من تنميتها بحيث تتواكب مع تطورات العصر والتكنولوجيا دون خروج عن القواعد والقوانين والدستور والشريعة الاسلامية .

لابد من توافر الوعي الثقافي لقيام مجتمع مدني

لابد من توافر الحكومات المتمثلة بوزير الداخلية والمحافظات تعمل على تطوير المجتمع المدني

وجود قضاء عادل وأجهزة أمنية تتمتع بثقافة مدنية عسكرية سياسية عالية وهذا يسهم بشكل كبير بتكوين مجتمع مدني فعال لابد من تنشئة الجيل الأردني وفي كافة المراحل العمرية وبوجود مناهج مدرسية لتدريس التربية القومية والثقافية والعسكرية لتكوين وتثبيت مبدأ الانتماء والولاء للوطن والايمان الكامل بقيام مجتمع متطور ومواكب للعصر

لابد من توافر الحريات خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية السياسية حتى تتوافر الديمقراطية دون أي قيود وبالتالي ينشط بها المجتمع المدني ويقوم بدوره الفعال

أن يكون للمواطن دور في صنع القرار وذلك مرتبط بوجود مجلس النواب الذي يشرع القوانين وأمانة عمان التي تعمل على تأهيل المدنية وأن يكون العمل البلدي جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني

والمجتمع المدني يمارس دور الحماية وتقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات دون أن يعمل على تقييد الحريات ومنع المشاركة والفاعلية بوجود نظام سياسي يتسلط والعمل على عدم وعي المواطن .

ونشوء فكرة المجتمع المدني بالأردن قديمه قدم التاريخ جاءت منذ تأسيس الامارة الاردنية وتوارثها الهاشميون وعملوا على تطويرها بقيمها ومبادئها في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليميه والصحية ولا أدل على ذلك ما وصل اليه جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني من مبادئ الأردن أولا – كلنا الأردن – أهل الهمة والعزم وتنشئة الشباب التنشئة الصحيحة لتثبيت فكرة الولاء والانتماء

لكننا وللأسف فوجئنا أن هناك منظمات لحقوق الانسان والصحافة العربية والأجنبية تتكلم عن وجود خلل في تطبيق الحريات والديمقراطية والتعبير عن الرأي بالحصول على أقل الحقوق وذلك بسبب وجود مسؤولين وبعض الأشخاص من مؤسسات حكومية والنواب الذين يسيئون الى هذا الوطن بتصرفاتهم وعدم تطبيقهم لمبادئ وأحكام المجتمع المدني وعندما تتحدث جهات خارجية فانها لا تصرح رسميا عن هؤلاء الأشخاص انما تتكلم عن مجتمع لا يطبق ولا يلتزم بقواعد التنمية وما تتضمنه من مبادئ وحريات وفشل الحكومات السابقة ونجاحها يعني نجاح شخصي وفشل يعم على المجتمع كافة وعملنا دائما على نزع ثقافة الخوف بين الأمن والمواطن والتي بناها أصحاب المصالح الشخصية حتى أنه لا زالت تتكرر التجاوزات والمسؤول أولا وأخيرا عنها الوزارات وتحديدا وزير الداخلية المفترض أنه المسؤول عن تنمية وتحديث المجتمع المدني بكل مقوماته والمسؤول عن السلطات التنفيذية بعلاقاتها المباشرة مع المواطنين

ولكننا للأسف نرى بان وزير الداخلية الحالي نايف القاضي يصدر الأوامر لقوات الدرك بقمع عمال الموانئ المعتصمين المسالمين المطالبين بحقوقهم وفقا لما شرعه لهم جلالة الملك عبدالله الثاني من حريات وديمقراطية , وبجهود قوات الدرك الذين لاحول لهم ولا قوة وعليهم تنفيذ الأوامر دون نقاش بواسطة جهاز هام اراد جلالة الملك من تأسيسه ادارة الأزمات وحفظ هيبة الدولة ,لا لقمع المواطن لمجرد مطالبته بحق فرضته الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وتاثر به الاردن.

أولا وأخيرا تعتبر المسؤولية مسؤولية من أصدر القرار لا من نفذه بحكم وظيفته, ويا ترى لو شكلت لجنة تحقيق بالحادثة ,فهل سنرى اعتراف صريح ممن اصدر القرار؟ ام سيكون هناك كبش فداء كالعادة ؟ فهل هذه هي الأمانة يا حكومتنا الرشيدة في تنفيذ الواجبات والمسؤولية لتطوير مجتمعنا المدني ودعم المواطن بمنحه حريته التي اعطاها اياه الدستور الاردني لسنة 1952 في مادته السابعة والتي تنص على ان(( الحرية الشخصية للانسان مصونة)).