ظاهرة جديدة بدأت تبث سمومها بين الشعب الأردني وتزداد وتستفحل بشكل غير مسبوق وهي ظاهرة العنف المجتمعي بحيث أصبح الدم الأردني يزهق بدماء باردة من قبل الأخ والقريب والصديق.

حالة الإفلاس في القيم الدينية والعادات والتقاليد أصبحت بالية أو من مخلفات العصر الحجري يقابل ذلك تباطؤ من الجهات الرسمية في فرض القانون بحجة أن الإقليم المجاور للمملكة يغلي وبالتالي لا بد من إرخاء القبضة الأمنية متناسين أن فرض القانون في هذه الفترة مطلوب إلا في حالة واحدة وهي الحرية المسؤولة والتعبير عن الرأي ضمن القوانين ومواثيق الشرف المتعارف عليها.

ظاهرة العنف المجتمعي تدفع الجميع إلى البحث في جذور هذه الآفة فهل ما يجري في العالم من تخبط هو السبب أم أن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة هي المحرك أم أن فقدان الدولة لجزء من هيبتها والتراخي في إنفاذ القانون هي المعضلة أو أن انتشار الآفات والإمراض الاجتماعية مثل المخدرات والحبوب بشتى انواعها هي وراء تفشي هذه الظاهرة أم أن دخول موجات كبيرة من اللاجئين واختلاط القيم والعادات والتقاليد والثقافة قد فأقمت من هذه الأزمة التي باتت تؤرق كل مواطن أردني .

أي كان المسبب فأن كافة الجهات في الدولة الأردنية رسمية أو شعبية ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب ومدارس وجامعات ومساجد مطالبة بالقيام بدورها الحقيقي والتنبيه إلى هذه الظاهرة التي باتت تنخر المجتمع الأردني وأصبح خطرها يفوق داعش وكيان الاحتلال في أن واحد فالعدو المعروف تستطيع محاربته والتعامل معه ولكن العدو الخفي هو الأخطر على الأمن والسلم الاجتماعي.