جراسا -

كتب : طلال ابو سير- كشفت الاحداث الاخيرة التي حدثت في العقبة اثر اعتصام عمال مؤسسة الموانئ  سيما بعد عدم توضيح الحقيقة للرأي العام وتضارب التصريحات الصحفية للمسؤولين وخاصة محافظ العقبة، كشفت مدى هشاشة مؤسسات الدولة من خلال القاء البعض المسؤولية على أجهزة دون أخرى، وكذلك تهرب البعض منهم من تحمل المسؤولية، وبالتالي وقوع وسائل الاعلام باخطاء جسيمة نظرا لعدم دقة ما نقل ونشر وعدم نقل الحقائق وما رافقه من تضليل للرأي العام وانعكاساته سلبا على بعض أجهزة الدولة.

"جراسا نيوز" قامت باستقصاء ما جرى من احداث بالتفاصيل والدقة بهدف وضعها امام الرأي العام وأصحاب القرار والحكم على من تقع عليه المسؤولية.

1- في بداية الاعتصام "أصدر محافظ العقبة قرارا الى قائد الدرك في المحافظة العقيد حمود أبو هزيم بضرورة فض الاعتصام بالقوة، ولتوضيح ذلك للرأي العام نوضح بأن قوات الدرك هي قوة تنفيذية تستقي أوامرها من وزير الداخلية مباشرة، إذاً مسؤولية إصدار أوامر المع تقع على وزارة الداخلية.

2- بناء على أوامر المحافظ قامت قوة من الدرك بإلقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق المعتصمين ولم تقم بالاعتداء والضرب على اي منهم كما تناقلته وسائل الاعلام، حيث تم تفريق المعتصمين من المكان ودون وقوع أبة إصابات.

وهنا نود الاشارة الى أننا لا نتبنى وجهة نظر الدولة أو الأمن، ونعلن على الملأ بموجب ما لدينا من معلومات استقصائية باننا نتحدى ان يتقدم اي من المعتصمين بشكوى تفيد تعرضه للضرب، وحال وجود ذلك فانه يتوجب ان يعلن ذلك عبر وسائل الاعلام.

3- بعد فض الاعتصام قام محافظ العقبة بمهاتفة قائد الدرك وإعلامه بأن هناك عددا من المعتصمين قد توجهوا الى المؤسسة الاستهلاكية بالمحافظة بهدف احراقها وأعطى الاوامر بضرورة تفريقهم بالقوة، وبالفعل قامت قوة الدرك بالتوجه الى هناك خوفا من قيام المعتصمين بحرق مؤسسات الدولة، وهنا بدأت المصادمات بين الطرفين وبحضور رجال الامن العام.

4- جميع من تم نقلهم الى المستشفى العسكري كان بسبب تعرضهم لاستنشاق الغاز المسيل للدموع وليس بسبب تعرضهم للضرب وهذا ما أكدته تقارير المستشفى العسكري.

 5- لم تقم قوات الدرك بملاحقة المعتصمين أمام المستشفى العسكري كما تم نشره عبر وسائل الاعلام، لأن المستشفى تحت الحراسة العسكرية، وذلك وفق تقارير عسكرية من ادارة المستشفى التي دحضت ادعاءات المعتصمين وأحزاب المعارضة.

6- قامت شرطة محافظة العقبة باعتقال 8 أشخاص بينهم عاهد العلاونة وتم اصطحابهم الى مديرية شرطة العقبة بواسطة باص بيجو عائد الى مديرية الامن العام ويحمل الرقم  ( 99/16537) ويقوده السائق الشرطي محمد قاسم البيروني ومرافقه الرقيب أحمد مجدي فرقد، وبالنسبة لعاهد العلاونة فانه وإثناء وجوده في الباص قام بالقفز من الباب الخلفي هربا، الا انه للاسف أصيب باصابة بالغة تم نقله على اثرها للمستشفى، والحقيقة بانه لم يتم قذفه من الباص من قبل رجال الامن كما أشيع في وسائل الاعلام وعبر تصريحات بعض المعتصمين، علما بأن احد المعتصمين قفز من الباص بنجاح وفقد هاتفه الخلوي.

فأين مسؤولية الدرك عن إصابة العلاونة طالما ان الباص يعود لشرطة العقبة وأيضا ما هي مسؤولية الامن طالما ان العلاونة (شفاه الله) قام بالقفز من الباص بمحض ارادته لعدم وجود رجل امن برفقة المعتقلين الذين كانوا بالباص.

وهنا تنحصر مسؤولية الامن بالاهمال بعدم مرافقة افراد أمن للمعتقلين وتركهم لوحدهم بصندوق الباص والباب غير محكم الاغلاق، ويستطيع اي منهم فتحه والقفز منه.

وقد تضاربت تصريحات اطلقها محافظ العقبة في بداية الموقف، حيث قال ان الباص يتبع للأمن وبعد ساعة قال حرفيا بأنه يتبع لقوات الدرك، وهنا مكن الخلل والمؤامرة التي تستهدف سمعة جهاز أمني دون آخر ولا ندري لمصلحة من .

في الخلاصة : المسؤولية تقع على محافظ العقبة أولا، لأنه هو من أصدر الاوامر بقمع المعتصمين وتحرك قوات الدرك، وثانيا لأنه ضلل الرأي العام عندما حمّل الدرك مسؤولية إصابة الشاب العلاونة، وهذا ليس صحيحا، الامر الذي يتوجب خلاله التحقيق معه من اعلى المستويات لمعرفة الاسباب والملابسات التي أسهم بها، ولتتكشف الحقيقة الكاملة عما جرى.

والمسؤولية الاخرى تقع على وزير الداخلية الذي لم يستطع أن يحمي الاجهزة التابعة للداخلية وتحميله المسؤولية للدرك، علما ب"أنه كان الأولى أن يعلن للملأ بأنه الوحيد الذي يتحمل المسؤلية حفاظا على "أمن هذا البلد ومؤسساته.

في النهاية... لمصلحة من الاساءة لجهاز "أمني الدرك الذي قام بتنفيذ الاوامر بهدف حماية أرواح المواطنين وحماية أملاك الدولة، أم ان تحميله المسؤولية جاء حفاظا على مراكز قوى معينة ....؟